@stop جريدة الانباء الدولية

المستشار حاتم عبدالفتاح الدالي..يكتب لـ الأنباء الدولية..عن سد النهضة بين الحقوق التاريخية والواقع الآني

المستشار حاتم عبدالفتاح الدالي نائب رئيس حزب الحركة الوطنية

بقلم..المستشار حاتم عبدالفتاح الدالي  نائب رئيس حزب الحركة الوطنية..

 

سد النهضة بين الحقوق التاريخية والواقع الآني..

 

نستعرض بها مع حضراتكم الحقائق والوقائع التاريخية بنصوص المعاهدات منذ عام ١٩٠٢ حتي وقتنا الحالي لمن أراد الاطلاع علي الحقائق بعيدا عن المزايدة والمكابدة السياسية والأحاديث المرسلة فهي قضيه وطن والأمر جد خطير بحاجه لتلاحم وتضافر وليس مكايده وتناحر

 

فعام ١٩٠٢ وقعت.

اتفاقية أديس أبابا بين بريطانيا وإثيوبيا، الموقعة في 15 مايو 1902م ، ووقعها بريطانيا بالنيابة عن السودان، وأهم ما فيها المادة الثالثة التي تنص على: "إن الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني يعد بألا يبني أو يسمح ببناء أي أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط"، إلا أن البعض يذهب إلى أن هذه الاتفاقية ليست لها قوة إلزامية بالنسبة لإثيوبيا لأنه لم يتم قط التصديق عليها من جانب ما كان يسمى مجلس العرش الإثيوبي، والبرلمان البريطاني.

كما يذهب البعض إلى أن الوضع اختلف كثيرا بشكل يجعل من الصعب الإلتزام بالمادة المذكورة.

 

 نص المعاهدة

   

*  المادة الأولى..

اتفق الطرفان خلال المعاهدة على أن خط الحدود بين السودان وإثيوبيا يسير من «أم حجر» إلى «القلابات (السودان)القلابات»، فالنيل الأزرق فنهر بارو فنهر بيبور ثم نهر أكوبو حتى مليلة، ومنها إلى نقطة تقاطع خط عرض 6 شمالا مع خط طول 35 شرق جرينتش وتم رسم خط الحدود بالمداد الأحمر في الخريطتين الملحقتين بالاتفاق.

   

* المادة الثانية..

 

تعهد الإمبراطور منليك الثانى، قبل حكومة صاحبة الجلالة البريطانية، بعدم تشييد أو السماح بتشييد أى عمل على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو نهر السوباط يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية وحكومة مصر بالسودان.

   

* المادة الثالثة..

يتعهد الإمبراطور منليك، ملك إثيوبيا، بأن يسمح لحكومة جلالة الملكة البريطانية في السودان باختيار قطعة أرض بجوار إيتانج على نهر بارو لا يزيد طولها على 2000 متر ولا تزيد مساحتها على 40 هكتاراً لاحتلالها وإدارتها كمحطة تجارية، طالما خضع السودان للحكم المصر الإنجليزي، واتفق الطرفان المتعاقدان على أن الأرض المؤجرة لن تستخدم في الأغراض السياسية أو الحربية.

   

* المادة الرابعة..

 

منح الإمبراطور منليك حكومتي الملكة البريطانية والسودان حق إنشاء خط حديدى عبر الأراضي الحبشية لربط السودان بأوغندا. وفي البند الثانى ورد اتفاق الحدود المحدد للحق المصري والسوداني في مياه النيل، والذي أكد أن العدول عنه يقتضى من أطرافه العدول عن الأرض المصرية التي تتسيدها إثيوبيا، والتي تحددت لها في عام 1902 بموجب المنحة المصرية، وهى ذات الأرض ونفس الاتفاقية التي تمسكت بها إثيوبيا في ترسيم الحدود بينها وبين إرتريا قبل أعوام، مما يعنى إقرارها قانونا باتفاق 1902.

 

كما ذكرنا ان اتفاقيه ١٩٠٢ والتي وفي البند الثانى ورد اتفاق الحدود المحدد للحق المصرى والسودانى في مياه النيل، والذي أكد أن العدول عنه يقتضى من أطرافه العدول عن الأرض المصرية التي تتسيدها إثيوبيا، والتي تحددت لها في عام 1902 بموجب المنحة المصرية، وهى ذات الأرض ونفس الاتفاقية التي تمسكت بها إثيوبيا في ترسيم الحدود بينها وبين إرتريا قبل أعوام، مما يعنى إقرارها قانونا باتفاق 1902.

 

وبعام ١٩٢٩ تم إبرام.

 

اتفاقية تقاسم مياه النيل 1929 وهي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (فيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.

 

 نص الإتفاقية عدل..

 

تنظم تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية ،كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامى البريطانى:

 

* إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه.

 

* توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق.

 

* ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.

 

* تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.

وكما أسلفنا سابقًا من اتفاقيتان الأولي ١٩٠٢ مابين السودان ممثله في بريطانيا دوله احتلال وإثيوبيا واتفاقيه عام ١٩٢٩ بين مصر ودول الهضبه الاستوائية و بريطانيا دوله احتلال

وبعام ١٩٥٩ تم توقيع اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959، هي اتفاقية وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.

 

 بنود الاتفاقية.

 

تضم اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:

 

* احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بثمانيه مليار متر مكعب سنوياً.

 

* موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته.

 

كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 20 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

 

* قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.

 

* إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.

 

وكما أسلفنا سابقًا من اتفاقيات.

 

الأولي ١٩٠٢ مابين السودان ممثله في بريطانيا دوله احتلال وإثيوبيا.

 

واتفاقيه عام ١٩٢٩ بين مصر ودول الهضبه الاستوائية و بريطانيا دوله احتلال.

 

وبعام ١٩٥٩ تم توقيع اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959، هي اتفاقية وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.

 

الي ان كان عام ٢٠١٠ اتفاق عنتيبي للاتفاقية الإطارية، التي وقعت عليها خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل وهي: "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا"، وهي الترجمة غير الرسمية للاتفاق الذي لاقى رفضاً من دول المصب "مصر والسودان"، لأنه ينهى الحصص التاريخية للدولتين "55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان"، بعدما نص الاتفاق الذي وقع في مدينة عنتيبى الأوغندية في 10 مايو 2010]على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول.

 

وقد نص الاتفاق كما نشره موقع "أفريقيا اليوم"..

 

"دول المبادرة تدرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض مع رغبتهم القوية في التعاون للاستفادة من الموارد العظيمة لنهر النيل والتي توثق علاقتها معاً وفق تنمية مستدامة لكل دول الحوض، آخذين في الاعتبار أن نهر النيل مورد طبيعى وبيئى لفائدة كل دولة، مؤكدين أن الاتفاقية الإطارية حاكمة لعلاقاتها، وأن مبادرة حوض النيل هي أساس التكامل والتنمية المستدامة والمتسقة وأساس للحوار حول موارد نهر النيل حماية لحقوق أجيال المستقبل،

ومؤكدين كذلك على رغبتهم في تأسيس منظمة تدير موارد نهر النيل وتحقق تنمية متوازنة لها آخذين في اعتبارهم المبادرة الدولية لتطوير التعاون والتنمية المستدامة للموارد المائية.

بالطبع هذه المقدمه اما النصوص فـ بالاستطاعة الاطلاع عليها كامله علي المواقع.

 

 سلبيات اتفاقية عنتيبي.

من وجهة النظر المصرية، الاتفاقية بها العديد من السلبيات التي لا تتوافق مع متطلبات الأمن القومي المصري، والتي منعت مصر من توقيعها. من السلبيات الرئيسية في هذه الاتفاقية:

 

* ان الاتفاقية لا تقر بجمسع الاتفاقيات السابقة مثل اتفاقية 1929 مع دول الهضبة الإستوائية و1902 مع إثيوبيا ولا تقر بالحقوق أو الاستخدامات المائية لدولتي المصب.

 

* تنص الاتفاقية على إعادة تقسيم موارد النهر المائية على دول الحوض وبمعايير تميل إلى صالحدول المنبع على حساب دولتي المصب.

 

* الإتفاقية لا تتضمن الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق والتي تعطي الحق للدول المتضررة في الاعتراض على مشروعات وسدود دول المنبع إذا اثبت ضررها.

 

* الاتفاقية تنص على تعديل العديد من المواد وملاحق الاتفاقية بالأغلبية (ثلثي الأعضاء) مما يمكن دول المنبع من تغيير هذه المواد بدون الرجوع إلى مصر أو السودان.

 

* لا تشمل الاتفاقية الإطارية أي مادة تسمح بزيادة إيراد النهر والتي من خلال تنميتها يمكن زيادة إيراد النهر لصالح دول الحوض.

 

* أن مبدأ عدم الإضرار في الاتفاقية لا معنى له وغير قابل للتطبيق بدون الإقرار بالممارسات والحقوق المائية التاريخية لدول الحوض.

 

* الاتفاقية لم تشمل أي مواد تختص بالإدارة المشتركة لدول الحوض للنهر وتنظيم تدفقاته وإقامة منشآت عليه، وذلك حتى لا يكون لدولتي المصب أي تدخل في شأن مشاريع أعالي النيل واللازمة لحماية مصالحهما المائية.وهذا يتعارض مع مانصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار المشتركة لعام 1997 في ثلاثة بنود كاملة أرقام (24) و(25) و(26) والتي تختص بإدارة النهر وتنظيم تدفقاته وإقامة منشآت عليه على الترتيب.

 

وبعام ٢٠١٥ تم اتفاق حول إعلان مبادئ.

 

بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان

حول مشروع سد النهضة الإثيوبى العظيم.

 

ديباجة:

 

تقديراً للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان لمواردهم المائية العابرة للحدود؛وإدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان؛ألزمت الدول الثلاث أنفسها بالمبادئ التالية بشان سد النهضة:

 

1- مبدأ التعاون:

 

- التعاون علي أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي.

 

- التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.

 

2- مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة:

 

- الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة و مستدامة يعتمد عليها.

 

3- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذى شأن:

 

- سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي.

 

- على الرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.

 

4- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب:

 

- سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.

- لضمان استخدامهم المنصف والمناسب، سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر:

 

أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية؛

ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛

جـ- السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛

د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى؛

هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛

و- عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؛

ز- مدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد؛

حـ- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل؛

طـ- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.

 

5- مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد:

 

- تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.

- تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:

 

* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.

 

* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.

 

* إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.

- لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم.

- الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.

 

6- مبدأ بناء الثقة:

 

- سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.

 

7- مبدأ تبادل المعلومات والبيانات:

 

- سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.

 

8- مبدأ أمان السد:

 

- تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها أثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد.

 

- سوف تستكمل أثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية.

 

9- مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة:

 

- سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة، المنفعة المشتركة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.

 

10- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات:

 

- تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا.

إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيس الحكومة.

 

وقع هذا الاتفاق حول إعلان المبادئ في الخرطوم، السودان في23 من شهر مارس 2015 بين جمهورية مصر العربية، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان.

 

وهذه دراسه مقدمه للانتفاع المنصف لمياه الأنهار الدولية في اتفاقيه الأمم المتحدة مع أشاره خاصه لحاله نهر النيل ارجوا قرائتها.

 

وهنا ثارت تساؤولات لدي الكثيرين عن مفهوم اعلان المبادئ والاتفاقية.

أمام التعنت الإثيوبي...ولماذا لم يتم عرض اعلان المبادئ كاتفاقيه دولية وما هو رأي المتخصصين ؟.

 

وكان هذا رأي لنا وردًا علي تساؤولات الكثيرين.

 

فكان برأيي المتواضع الذي يحتمل التأويل والبحث هذه ليست اتفاقيه.

 

هذا إعلان مبادئ وهو مرحله تحدد أسس التفاوض وآلياته وصولًا الي اتفاقيه لها طابع الإلزام

بمعني هذا الإعلان هو يحدد أساليب تفاوض.

 

ودراسات دون ان يرتب التزامات علي أطرافه بل آليات عمل وصولًا لاتفاقيه فهو اقر مبادئ عامه لم يخلو منها القانون الدولي وكذا لم يتعارض مع الاتفاقيات السابق اقرارها ولا يرتب التزامات فهي ورقه عمل مبتدأه تحدد اطر وأساليب التفاوض لحل النزاع يأتي بعدها توقيع اتفاقيه ملزمه وفقا لما انتهت اليه لجنه التفاوض مرتبه التزامات علي كل طرف ومقره لحقوق لكل طرف.

 

وفي هذه الحاله يجب العرض علي البرلمان حينها اما الان هي ورقه اعلان أسس وأطر تفاوض وفقط لا يستلزم عرضها علي البرلمان.

اما الاتفاقيات التي ترتب حقوق والتزامات نهائيه علي اطرافها وليست أعمال تحضيريه وليس  تفاوض وجوب عرضها علي البرلمان قولا واحدا.

وبالطبع في حاله عرض الامر علي البرلمان والقرار بعدم الموافقه لا تسري هذه الاتفاقية ولكن قبلا لابد ان تحوز وصف الاتفاقيه  اولا قبل العرض.

 

وهذا هو تعريف الاتفاقيه بالقانون الدولي..

 

هو اتفاق استراتيجي سياسي أو عسكري دولي يعقد بالتراضي بين دولتين أو أكثر، في القانون الدولي اتفاق أطرافه دولتان أو أكثر أو غيرها من أشخاص القانون الدولي، وموضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها هذا القانون، ويتضمن حقوقا وإلتزامات تقع على عاتق الأطراف الموقعة عليه.وتجدر الإشارة إلى أن استخدام مصطلح معاهدة يُعنى بالاتفاقيات ذات الأهمية السياسية.

انتبه لفقره ويتضمن حقوقًا والتزامات تقع علي عاتق الأطراف الموقعة عليه.

وبالنهايه يحق لرئيس الدوله او الحكومه جوازا بخلاف حالات الوجوب بالطبع أحاله ايً من الموضوعات التي تتعلق بالشأن العام والسياسي داخليا او خارجيا علي البرلمان.

 

بالنهايه من يتحدث عن اعلان المبادئ الذي جمع مصر وإثيوبيا والسودان انه غير ضامن لحقوق مصر المائية مخطئ.

ومن يتحدث عن الغاء اتفاقيه مصر وإثيوبيا بهذا الإعلان مخطئ فلم يكن هناك يوما اتفاق بين مصر وإثيوبيا الا اتفاقيه عام ١٩٩٣ وتتضمن ذات بنود اعلان المبادئ وتضمنت وذكرت الوثيقة، المعنونة «إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية وإثيوبيا»، والموقعة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي، أن البلدين تعهدا بتوطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون، وبناء قاعدة من المصالح المشتركة.

 

وأفادت الوثيقة بأن البلدين أعادا التأكيد على التزامهما بمواثيق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبنود القانون الدولي، فضلاً عن خطة لاجوس.

 

واتفق الطرفان على الالتزام بمبادئ الجيرة الحسنة والاستقرار السلمي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والتزام الطرفين بتوطيد الثقة المشتركة والتفاهم، واعتراف كل منهما بأهمية التعاون المشترك، باعتباره وسيلة ضرورية لتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية، فضلا عن استقرار المنطقة.

 

ووافق مبارك و«زيناوي» على أن استخدام النهر، قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وأن كل طرف عليه الامتناع عن التدخل في أي نشاط متعلق بمياه النيل، الذي قد يؤدي إلى إلحاق ضرر ملموس بمصالح الآخر.

 

ووافق الطرفان على ضرورة الحفاظ وحماية مياه النيل، وتعهدا على اللجوء إلى الاستشارة والتعاون في المشروعات ذات المميزات المشتركة، مثل المشاريع التي تعزز من حجم التدفق وتقلل من معدل فقدان مياه النيل، التي تعتمد على مخططات للتطوير.

 

والتزم الطرفان بالعمل على آلية مناسبة للاستشارات الدورية، فيما يتعلق بالأمور محل الاهتمام المشترك، ومنها مياه النيل، بشكل يمكن البلدين من العمل معًا نحو السلام والاستقرار فى المنطقة، واتفق الطرفان على السعى معًا تجاه إطار واضح للتعاون الفعال بين البلدين، فيما يتعلق بنهر النيل، لتعزيز المصالح المشتركة لتطوير حوض النيل.

 

وذكرت الوثيقة، المعنونة «إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية وإثيوبيا»، والموقعة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي، أن البلدين تعهدا بتوطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون، وبناء قاعدة من المصالح المشتركة.

 

وأفادت الوثيقة بأن البلدين أعادا التأكيد على التزامهما بمواثيق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبنود القانون الدولي، فضلاً عن خطة لاجوس.

 

واتفق الطرفان على الالتزام بمبادئ الجيرة الحسنة والاستقرار السلمي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والتزام الطرفين بتوطيد الثقة المشتركة والتفاهم، واعتراف كل منهما بأهمية التعاون المشترك، باعتباره وسيلة ضرورية لتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية، فضلا عن استقرار المنطقة.

 

ووافق مبارك و«زيناوي» على أن استخدام النهر، قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وأن كل طرف عليه الامتناع عن التدخل في أي نشاط متعلق بمياه النيل، الذي قد يؤدي إلى إلحاق ضرر ملموس بمصالح الآخر.

 

ووافق الطرفان على ضرورة الحفاظ وحماية مياه النيل، وتعهدا على اللجوء إلى الاستشارة والتعاون في المشروعات ذات المميزات المشتركة، مثل المشاريع التي تعزز من حجم التدفق وتقلل من معدل فقدان مياه النيل، التي تعتمد على مخططات للتطوير.

 

والتزم الطرفان بالعمل على آلية مناسبة للاستشارات الدورية، فيما يتعلق بالأمور محل الاهتمام المشترك، ومنها مياه النيل، بشكل يمكن البلدين من العمل معًا نحو السلام والاستقرار فى المنطقة، واتفق الطرفان على السعى معًا تجاه إطار واضح للتعاون الفعال بين البلدين، فيما يتعلق بنهر النيل، لتعزيز المصالح المشتركة لتطوير حوض النيل.

 

وذكرت الوثيقة، المعنونة «إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية وإثيوبيا»، والموقعة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي، أن البلدين تعهدا بتوطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون، وبناء قاعدة من المصالح المشتركة.

وأفادت الوثيقة بأن البلدين أعادا التأكيد على التزامهما بمواثيق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبنود القانون الدولي، فضلاً عن خطة لاجوس.

 

واتفق الطرفان على الالتزام بمبادئ الجيرة الحسنة والاستقرار السلم.

 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والتزام الطرفين بتوطيد الثقة المشتركة والتفاهم، واعتراف كل منهما بأهمية التعاون المشترك، باعتباره وسيلة ضرورية لتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية، فضلا عن استقرار المنطقة.

ووافق مبارك و«زيناوي» على أن استخدام النهر، قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وأن كل طرف عليه الامتناع عن التدخل في أي نشاط متعلق بمياه النيل، الذي قد يؤدي إلى إلحاق ضرر ملموس بمصالح الآخر.

ووافق الطرفان على ضرورة الحفاظ وحماية مياه النيل، وتعهدا على اللجوء إلى الاستشارة والتعاون في المشروعات ذات المميزات المشتركة، مثل المشاريع التي تعزز من حجم التدفق وتقلل من معدل فقدان مياه النيل، التي تعتمد على مخططات للتطوير.

والتزم الطرفان بالعمل على آلية مناسبة للاستشارات الدورية، فيما يتعلق بالأمور محل الاهتمام المشترك، ومنها مياه النيل، بشكل يمكن البلدين من العمل معًا نحو السلام والاستقرار فى المنطقة، واتفق الطرفان على السعى معًا تجاه إطار واضح للتعاون الفعال بين البلدين، فيما يتعلق بنهر النيل، لتعزيز المصالح المشتركة لتطوير حوض النيل.

 

اقرأوا البنود لإعلان المبادئ..

واقرأوا المشهد والحدث حق قرائته..ستعلمون ان هذا الإعلان هو تأكيد وتجديد التزام بضمان حصه مصر المائية أبضا هو يعد اهم اجراء اتخذ في هذه القضيه الشائكة ويعد ورقه هامه بملف قضيه قد تثار من مصر امام المجتمع الدولي في الفتره القادمة.

 

فمصر تحافظ علي حقوقها ولا تفرط بها

 


المصدر :

إخترنا لك