موقع الدولية

بالصور..وكيل مجلس النواب..السيسي أكثر رئيس عزز مكتسبات أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع و توفير فرص عمل مناسبة لهم

كتب: على سمير  وكيل البرلمان.. السيسى أكثر رئيس عزز مكتسبات أصحاب الهمم.. سليمان وهدان..الرئيس السيسي أكثر رئيس عزز مكتسبات أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم فكريًا وثقافيًا وتعليميًا، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.. أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع خلال الفترة الماضية، تعزيز مكتسبات أصحاب الهمم، ودمجهم في المجتمع وتمكينهم فكريًا وثقافيًا وتعليميًا، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مؤكدًا أنهم حصلوا على العديد من حقوقهم بعد 30 يونيو. سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب وصرح سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، في بيان له اليوم، أن الدولة حريصه كل الحرص على الاهتمام بكافة فئات المجتمع وفِى القلب منهم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم. لذلك قامت تقوم بتأهيلهم وتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية منهم. الرئيس عبدالفتاح السيسي وأوضح "وهدان" أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإحتفاليات "قادرون باختلاف" لذوي الهمم هو أكبر دليل على حرصه على دعمهم والاستماع لمشاكلهم وحلها وتمكينهم داخل المجتمع وهو يجبر بخاطرهم في كل مناسبتهم وهو أمر لم يحققه أي رئيس مصري من قبل. وأشار"وهدان" إلى أن الرئيس السيسي، كرم ذوي الإعاقة الذين حصلوا على ألقاب رياضية، كما قدم البرلمان هدية لهم من خلال قانون متكامل خاص بهم ، يتضمن الكثير من حق ذوي الإعاقة من خلال حقهم في الجمع بين المعاش والراتب. والتأكيد على 5 % من حقهم في العمل، وهناك مميزات ضريبية لأصحاب الأعمال الذين يطبقون تلك النسبة فيما فوق. كما تم تطبيقها داخل شركات قطاع الأعمال، وحقهم في الالتحاق بالمدن الجامعية، وإعفاء كامل من القيمة المضافة، والضريبة الجمركية. الرئيس السيسي..مع اصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة في احتفالية "قادرون باختلاف". ومن الجدير بالذكر: كان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة بترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية فى إطار تمكين بناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضمانًا لحقوقهم وتفوقهم فى شتى المجالات. يذكر أن الرئيسعبد الفتاح السيسى، شارك يوم الثلاثاء الماضي،فى احتفالية"قادرون باختلاف" والتى عقدت بقاعة المنارة، لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، وقال الرئيس، إنه على صعيد قطاع التعليم، تسعى الدولة إلى تعميق الوعى وصقل قدرات وإمكانات المدارس والمدرسين بكيفية الطرق الحديثة فى التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، وعلى صعيد قطاعات الإنتاج الفنى والثقافى ينبغى إنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية والثقافية التى تعكس قدرات وإمكانات وإنجازات وإسهامات ذوى القدرات الخاصة. وأوضح الرئيس، أنه وعلى صعيد قطاع الشباب والرياضة هناك ضرورة لتوفير مدربين مؤهلين ومتخصصين فى كافة المنشآت الشبابية والرياضية فى المحافظات كافة على دراية كاملة بآليات التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، مع أهمية البدء الفورى بالتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص لإطلاق برامج ومشروعات رعاية الموهوبين والمبدعين منهم فى مختلف المجالات وخاصةً الرياضية منها. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه يدرك جيدًا أن المجتمع الذى يقدر أبنائه من ذوى القدرات الخاصة ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة فى جميع المجالات. وأضاف الرئيس السيسى، إلى أن هذا المجتمع يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية.

أكمل القراءة »

النائبة سحر صدقي..تطالب بقانون متوازن للمحليات يتيح الفرصة للجميع

كتب: على سمير  قالت النائبة سحر صدقي أمين سر لجنة الشئون العربيه بالبرلمان، تعليقا علي الإعتراضات التي شهدتها جلسات المجلس علي القانون المقدم من لجنة الإدارة المحلية، أنها ترفض القانون المقدم بسبب مايحتويه من مواد تحتاج إعادة النظر. وأكدت ضرورة الفصل في المناقشات بين مايتعلق بقانون الإدارة المحلية نفسها وبين طريقة إجراء الإنتخابات. النائبة سحر صدقي أمين سر لجنة الشئون العربيه بالبرلمان وأوضحت النائبة سحر صدقي، أنه يجب أن يأخذ القانون حقه في المناقشات خاصة وأن القانون المقدم به العديد من الملاحظات من بينها إجراء الانتخابات بالكامل بنظام القوائم المغلقة وهو مايهدر حق المستقلين، وفي وقت عدم جاهزية بعض الأحزاب بإستثناء عدد محدود من الأحزاب الكبيرة صاحبة التواجد بالشارع . مجلس النواب وأكدت أمين سر لجنة الشئون العربية علي عدم قدرة المستقلين علي النجاح بعيدا عن القوائم المغلقة وفي ظل رغبة الكثيرين في البقاء كمستقلين. وقالت أمين سر لجنة الشئون العربيه أن الإعتراضات أو المناقشات ظاهرة صحية للخروج بالقانون بشكل مرضي للشعب خاصة في ظل الأهمية الكبيرة لقانون الإدارة المحلية. النائبة سحر صدقي أمين سر لجنة الشئون العربيه بالبرلمان

أكمل القراءة »

البرلمان المصري..يصدر بيان شديد اللهجة..ردا على نظيره الأوروبي..بشأن حقوق الإنسان في مصر

كتب: على سمير  الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.. يدين بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر ويرفضه جملة وتفصيلا.. مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبى: مصر دولة كبيرة وتدخلاتكم غير مقبولة.. مجلس النواب.. يدين بيان البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان: "انحياز واضح ضد مصر".. أدان مجلس النواب برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العال، بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر ويرفضه جملة وتفصيلا. باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار.  وقال البرلمان، إنه لا يعلم من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها. بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق اغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.  وتابع: إذ يأسف مجلس النواب المصرى، لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول فى الشئون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات واكاذيب وتجعله غير ذي قيمة كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافيا والاقليمي، ولا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة.  وكان مجلس النواب المصري، يتوقع من البرلمان الأوروبى أن يكون عند مستوى المسئولية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأن يتبنى مدخلا بناء لخلق أرضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، إلا أن البرلمان الأوروبي اختار أن يسير في فلك أطراف مغرضة معروفة بعدائها لأي تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دؤبة لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة او لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية. ورفض مجلس النواب، وبكل قوة، أي تدخل في الشان الداخلي لمصر، وأي إساءة للسلطة القضائية المصرية، كما يدين الروح الاستعلائية التى كشف عنها القرار المذكور والتى لا تشجع على أى تفاعل أو حوار بناء بين المؤسستين وامام تحقيق قوة دفع فى الاتجاه الصحيح فى العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصري. وينظر مجلس النواب المصري لما جاء في هذا القرار المعيب على أنه كلام مرسل عارٍ عن الدليل والاثباتات وأنها مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر. ويأسف مجلس النواب أن يصبح البرلمان الأوروبي، مطية في أيدى عدد من الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة.  ويؤكد مجلس النواب أن مصر ستستمر في جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ولن تثنيها عن ذلك أي أصوات مغرضة، وأنه من المعلوم أن مصر ستتقدم في الأسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطني لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية وفي إطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته مصر خلال السنوات الأربع الماضية من إنجازات وما واجهته من صعوبات وآمالها بالنسبة للمستقبل.   وأخيرا، يشدد المجلس على أن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الإنسان لم يكن يوما مدفوعا برأي هذا الطرف الأجنبى أو ذاك، وأن مصر ليست في حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبي، فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات إنما ينبع عن إرادة سياسية ووطنية أكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة. ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة فى مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد على دولة سيادة القانون. ومن الجدير بالذكر.. أن موقف الاتحاد الأوروبي، هو موقف يرتبط بأجندة سياسية، تعمل لصالح حسابات ودوائر معروفة بعدائها لمصر، ولقد أزعجهم عودتها إلى الساحة مجدداً، وأداء دورها العربي والإقليمي والدولي". "كما أزعجهم أيضا تنامي القوة العسكرية المصرية، ونجاح مصر في تجاوز عملية الإصلاح المالي، وتقدم مؤشراتها في التنافسية الدولية". وتواصل مزاعمه ضد مصر،" وأن مثل هذه البيانات لن تنال من عزيمة المصريين على تخطي كل الصعاب، إذ أزعجهم التفاف الشعب المصري حول دولته، وقيادته السياسية. لذلك بدأوا في التمهيد ضدها من خلال المفوضية الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. والتي ستبحث سجل مصر في حقوق الإنسان يومي 11 و12 من الشهر المقبل في مدينة جنيف السويسرية".

أكمل القراءة »

بالصور..مجلس النواب..يدين بأشد العبارات قرار البرلمان الأوروبي..بشأن حقوق الإنسان في مصر..شاهد الرد

كتب: على سمير  أصدر مجلس النواب المصري: بيانا اليوم الجمعة، يدين فيه بأشد العبارات القرار الصادر من البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر. ‎وأعلن النواب المصري: عن رفضه تلك القرار جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار. ‎وقال مجلس النواب: في بيانه الصادر اليوم -: لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق تقييم الآخرين. بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها. ‎وأضاف مجلس النواب خلال بيانه: أن قرار البرلمان الأوروبي ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان. كما أصدرت عدة لجان نوعية بالبرلمان المصري، بيانات أخرى لرفض قرار البرلمان الأوروبي ،مستنكرين التصعيد الجديد من البرلمان الأوروبي ضد الدولة المصرية، وانحيازه غير المبرر لخطاب حقوقي معادي لمصر. وكيل النواب: البرلمان الأوروبي اعتمد على منظمات مشبوهة.. من جانبه، وصف سليمان وهدان وكيل مجلس النواب،  أن التقرير الصادر من البرلمان الأوربي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، بالمغرض والذي يعد تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لمصر. مؤكدا أنه للأسف اعتمد البرلمان الأوربي على منظمات مأجورة ومشبوهة ولها أهداف عدائية مع مصر. ‎وقال وهدان في بيان له: إن تقرير البرلمان الأوروبي حمل العديد من الأكاذيب والادعاءات المغرضة التي لا تستند إلى دليل، وإنما مجرد أحاديث مرسلة لا تعتمد على دليل حقيقي. مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تعير لمثل هذه التقارير المشبوهة اي اعتبار، فهناك طفرة حقيقية في مصر في كافة المستويات والتي تخدم بشكل كبير حقوق الإنسان في مصر. ‎وأكد "وكيل البرلمان" أن الدولة المصرية تقوم بحماية حقوق الإنسان بشكل كبير، وعملت على إزالة العشوائيات ومعالجة الأمراض المستعصية والمتوطنة في مصر وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري. مؤكدا أن البرلمان الأوروبي لديه ازدواجية في رؤية الأمور تعبر عن جهل حقيقي بالواقع المصري. ‎وأشار "وكيل النواب " إلى أن البرلمان الأوروبي لم يتحدث عن الانتهاكات التي تحدث للاجئين العرب في الدول الأوروبية، والذي يقدر عددهم بأكثر من 5 ملايين لاجئ. في الوقت الذي توفر مصر لملايين اللاجئين السوريين وغيرهم حياة كريمة ويعيشون جنب إلى جنب مع ابناء الشعب المصري. وأضاف، لا ينبغي لتلك المنظمات المشبوهة أن تتحدث عن حقوق الإنسان في الوقت الذي قتلوا فيه ودمروا ملايين البشر في أفريقيا، متسائلا أين حقوق الإنسان من الغزو التركي لشمال سوريا ومن قتل وتشريد الأبرياء.  ‎وشدد على أن مثل تلك التقارير المشبوهة لا تخدم تطوير وتحسين العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية. بما لمصر من ثقل استراتيجي تمثل فيه حجر الزاوية في استقرار الشرق الاوسط، مشيرا إلى أن مصر ماضية في حماية حقوق الإنسان دون تدخل او إملاءات من أي دولة خارجية. حقوق النواب ترد على ادعاءات بيان البرلمان الأوروبي.. فيما استنكر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، كل ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي الهجومي الواضح  ضد أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وإدانته لما تقوم به سلطات إنفاذ القانون من عمليات ضبط وإحضار لمجموعات إثارية تريد لمصر عدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن الاجتماعي. وأكد عابد: أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوربي علاقات راسخة واستراتيجية، ويرتبط البرلمان المصري مع البرلمان الأوربي بعلاقات متشعبة قائمة علي الاحترام المتبادل. وهو ما يفرض ضرورة وجود حوار بناء يعزز من الأطر التشريعية وتبادل الرؤى البناءة بين البرلمانين دون المساس باستقلالية أية منهما مع التأكيد علي اتباع سياسة عدم التدخل في شئون الدول. ولفت إلي أن البرلمان الأوربي الأخير ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دوما عدائها لاستقرار الأوضاع في مصر، من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالإدعاءات التي لا تساندها حقائق. ونفي عابد: صحة الأرقام التي ينشرها البرلمان الأوربي عن المقبوض عليهم بتهم التعدي علي الملكيات العامة والخاصة أثناء التظاهر غير القانوني. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أن إجراءات القبض والاحتجاز تمت وفق الإجراءات القانونية بتعاون كامل بين الشرطة المدنية والنيابة العامة، ولا توجد حالات احتجاز خارج إطار القانون. كما أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الإجراءات القانونية أولا بأول فيما يخص هذه الحالات ولا تتركها دون التأكد من ضمان تحقق العدالة الجنائية للجميع. بل إن الأيام الماضية شهدت الإفراج عن عدد يصل إلى 1500 شخص بعد أن تم الانتهاء من التحريات عنهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية. وشدد عابدرئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، على عمل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، مع الأجهزة والمؤسسات الوطنية، للتوسع في حالات الإفراج عن أكبر عدد ممكن ممن تم القبض عليهم في تهم التظاهر والتجمهر دون ترخيص دعما من اللجنة لإرساء حرية الرأي والتعبير. تشريع جديد يخدم مبادئ حقوق الإنسان.. كما أوضح النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري. أن اللجنة تعمل حاليا علي إقرار تشريع قانوني لاستبدال الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة وفق مبادئ حقوق الإنسان العالمية. وطالب عابد: بفتح قنوات حوار مباشرة بين البرلمان الأوروبي ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، لتوضيح صورة الأوضاع الحقوقية في مصر استنادا إلي تقارير رسمية وبيانات حقيقية بعيدا عن التضخيم والتهويل. وبعيدا أيضا عن التهوين والتصغير وهي سياسة يؤمن بها ويعمل علي ترسيخها في تعامل لجنة حقوق الإنسان مع مؤسسات الدولة الوطنية المعنية بكافة قضايا حقوق الإنسان. فيما انتقد النائب مصطفى بكري بيان الاتحاد الاوروبى ضد مصر، مؤكدا أنه يتعامل بازدواجية في المعايير .

أكمل القراءة »

بالصور..نواب حقوق الإنسان بالبرلمان..تحسن كبير في ملف حقوق الإنسان بكافة مديريات الأمن..بعد زيارة الإسكندرية

كتب: على سمير   أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،على أنه يوجد تحسن ملحوظ وكبير في ملف حقوق الإنسان بكافة المديريات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية. وذلك جاء بعد تفقدها العشرات من أقسام الشرطة بعدد من محافظات الجمهورية. أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد وبدأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابدرئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. لقاءاتها مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ومع القيادات الأمنية و الشرطية. للاطلاع على  الأوضاع الجارية داخل الأقسام والسجون المختلفة. حيث قد قامت اللجنة بتفقد أحوال أقسام الشرطة بعدد من محافظات الجمهورية للوقوف على الحالة الحقوقية. وعقب تلك المتابعة ومشاهدة الكثير من الأقسام الشرطية المختلفة. أكدت اللجنة  على أنه يوجد وجود تحسن ملحوظ في ملف حقوق الإنسان بكافة المديريات التى تفقدها أعضاء اللجنة، والتى بدأت بزيارة عدد من أقسام الشرطة بمحافظة الإسكندرية. منذ أيام قليلة ماضية. النائب بكر أبوغريب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وقال النائب بكر أبوغريب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن خلال زيارة لجنة حقوق الإنسان مع اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الإسكندرية، واللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية. اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الإسكندرية وعدد من القيادات الأمنية و الشرطية، شهدت اللجنة تحسنا ملحوظا في ملف حقوق الإنسان بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية. وأضاف أبوغريب، أن خلال زيارة اللجنة تم كتابة عدد من التوصيات الخاصة بالزيارة أهمها، عفو صحى لعدد من المساجين، وغيرها من التوصيات التى نظرت لها اللجنة خلال الزيارة. مؤكدًا أنه خلال زيارتها للعديد من الأقسام المختلفة بالإسكندرية، تأكدت من الاهتمام الشديد والملحوظ بالمساجين بشكل يختلف عن باقى السجون التى تمت زياراتها من خلال اللجنة. بالإضافة إلى وجود مكاتب حقوق الإنسان في بعض الأقسام.  كما أوضح إلي أن اللجنة قامت خلال زياراتها بالحديث مع بعض السجناء للتأكد من وجود معاملة جيدة وتطبيق حقوق الإنسان. ولفت إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تحديد زيارات للسجون في بعض المحافظات المختلفة للاطلاع على الأوضاع الجارية به  وللوقوف على الحالة الحقوقية.. مشيرًا إلى أن اللجنة لن تعلن عن مكان وموعد الزيارة حتى تكون هناك شفافية والتعرف على الوضع كما هو.  بعد زيارة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لمديرية أمن الإسكندرية.. عابد يؤكد أن هناك تحسن في ملف حقوق الإنسان.. ويستنكر الهجوم علي مصر بخصوص الحريات.. ويصرح..المواطنين يعاملون باحترام في الأقسام..  أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. أن هناك تحسن كبيرا للغاية في ملف حقوق الإنسان بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بشكل ملحوظ وهذا نتيجة لما شاهدناه على أرض الواقع. خلال الجولة التفقدية التي قمنا بها منذ أيام للعديد من الأقسام الشرطية المختلفة بمحافظة  الإسكندرية.  وتبين لنا تنفيذ كافة الحقوق الإنسانية للسجناء، ومرعاة كافة الجوانب الصحية والاجتماعية. جاء ذلك نتيجة توجيهات قيادات الداخلية، بشكل مستمرودائم للضباط بأهمية مراعاة المواطن فهو بمثابة "أخ" لك وعليك الاهتمام به والعمل على المساعدة الدائمة له. وذلك مع تطبيق القانون ومراعاة حقوق الإنسان، وتقديم كافة أوجه العناية والرعاية الصحية والاجتماعية. النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وأضاف عابد، أنه قام باستعراض تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان في مصر أثناء حضورة المؤتمر الدولي الاخير لحقوق الإنسان، متناولا مدي لتحسن الملموس التي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة. واستنكر عابد، ما تتعرض له مصر من هجمات رهيبة في ملف حقوق الإنسان لاسيما وأن الداخلية نتعامل بشكل محترم مع كافة المواطنين سواء في الأقسام أو السجون أو ميدانيًا، علاوه عن قطاعات حقوق الإنسان بالوزارة التي تتلقي شكاوي المواطنين وتتعامل معها بشكل سريع. وأضاف عابد، أن كافه الشكاوي التي تتلاقاها اللجنة وترسلها إلي الجهات المعنية بوزارة الداخلية، يتم التعامل معها بشكل فوري. متابعا: " اعلم جيدًا أنه يتم أيضا اتخاذ إجراءات صارمة حال وجود مخالفة". وقال عابد، أن الشرطة المصرية تنحاز للمواطن وهي مؤسسة وطنية، موجها رساله للمواطن مفادها: " مؤسسات الدولة هي مؤسسات وطنيه تعمل لصالحك ولحماينك وتحقيق الأمن ". وفي نفس السياق: أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب. بأهمية تدريس الطلاب في أكاديمية الشرطه لمواد حقوق الإنسان. لافتا أن ذلك يؤدي الى زيادة إدراك الطلاب بعد التخرج قادرعلي التعامل مع المواطنين. ووجه عابد، التحيه للشرطة المصرية والقوات المسلحة، ومهنأ الشعب بمناسبة انتصارات ٦ أكتوبر، مشددا علي أهمية التكاتف خلال هذه المرحله الدقيقه التي يمر بها الوطن. جاء الوفد البرلماني برئاسة النائب علاء عابد، و كلاً من، النائب علي عبد الونيس وكيل اللجنة، والنائب شريف الورداني أمين السر، والنائب علاء العمدة عضو اللجنة. بصحبه عدد من نواب محافظة الإسكندرية، وهم حسني حافظ، و زرق راغب ضيف الله،وسامي رمضان. وتعد هذه الزيارة هي الأولي للجنة خلال دور الأنعقاد الخامس والأخير، وتأتي في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها اللجنة إلي السجون والأقسام الشرطية المختلفة على مستوى الجمهورية ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.

أكمل القراءة »

بالصور..أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يتفقدون أقسام الشرطة بالإسكندرية

كتب: على سمير قام وفد برلماني من لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد اليوم،بعمل زيارة تفقدية لأقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية. النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب كان في استقبال الوفد البرلماني،اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، وقيادات المديرية. اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية  وقام الوفد بزيارة عدد من الأقسام وأماكن الاحتجاز وأثنوا على ما شاهدوه من التزام الوزارة بقواعد ومعايير حقوق الإنسان. وتعد تلك الزيارة الأولي من بين الزيارات التفقدية التى يقوم بها أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان. في إطار سلسلة تعتزم اللجنة القيام بها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.

أكمل القراءة »

بالصور.الأنباء الدولية..تنشر نص بيان رئيس الوزراء..أمام أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس

متابعة وتغطية: على سمير  القوات المسلحة كانت وستظل على الدوام الدرع الواقية لشعب مصر والركيزة الأساسية في استقرار الوطن.. الشعب لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى مرة أخرى .. والدولة بمؤسساتها ستقف حائط صد ضد كل يد تعبث بمقدراتها.. مصر تواجه حرباً من أشرس أنواع الحروب تعتمد على خلق حالة بلبلة وإشاعة جو إحباط وهز الثقة التاريخية بين الشعب ومؤسسات.. القيادة السياسية اختارت بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظرف استثنائي لتحقيق المواجهة الحقيقية للمشاكل المزمنة والشعب تحمل التبعات .. والعالم يشيد بما تحقق.. دعم "تكافل وكرامة" ارتفع من 17.5 إلى 18.5 مليار جنيه .. ومخصصات دعم التموين ارتفعت إلى 89 ملياراً.. نسبة البطالة انخفضت إلى 7.5 % وهي أقل معدل للبطالة منذ 2009.. ومعدل النمو بلغ 5.6 وهو أعلى معدل منذ 2010.. المدن الجديدة تٌنفذ بعيداً عن موازنة الدول..وعظّمنا أصول الدولة .. وباقي أراضي العاصمة الإدارية قيمتها السوقية تبلغ تريليون جني.. الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بياناً، اليوم، أمام أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، استهله بتقديم التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومجلس النواب الموقر، والقوات المسلحة الباسلة والشرطة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد. الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال إلقاء البيان أمام ملس النواب وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن تلك الحرب العظيمة، أكدت أن القوات المسلحة المصرية كانت وستظل على الدوام الدرع الواقية لشعب مصر، والركيزة الأساسية في استقرار هذا الوطن ضد كل المحاولات التي تستهدف النيْل من ثباته وأمنه، مشيداً بالجهود والتضحيات التي ما زال يقدمها رجال القوات المسلحة جنباً إلى جنب مع رجال الشرطة الباسلة في حربهم الضروس ضد الإرهاب الغاشم، وما يبذلونه من غالٍ ونفيس فداء لهذا الوطن العزيز. كما توجه رئيس الوزراء، بالتهنئة لأعضاء مجلس النواب الموقر، بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس، مشيداً بما بذله المجلس من جهد كبير طوال السنوات الأربع الماضية من عمل دؤوب، في ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، وهو ما استلزم القيام بجهود مضنية غير مسبوقة، شهدت استصدار عدد هائل من التشريعات في جميع المجالات، التي كان لابد من إعدادها وإقرارها؛ كي تسهم بشكل كبير في إصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن، وهو ما ساعد أجهزة الدولة التنفيذية وعلى رأسها الحكومة في تنفيذ برامجها. الوزراء بمجلس النواب خلال القاء بيان رئيس الوزراء  وقال رئيس الوزراء: "أقف اليوم أمامكم لكى نعرض ما تحقق خلال 15 شهراً من تشكيل هذه الحكومة، مؤكدا أن منهج الحكومة هو استكمال ما بدأته الحكومات السابقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تسلم كل حكومة من يعقبها المسئـولية وفق ثقافة تكاملية من رؤية ومستهدفات يسعى الجميع لتطبيقها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار الأمني، ودفع عجلة البناء والتنمية في مختلف المجالات داخل الدولة، وذلك بعد فترة عصيبة سابقة شهدت العديد من الاضطرابات السياسية والأمنية. وقال رئيس الوزراء: أثير في الفترة الماضية عن موقف أجهزة الدولة من الأحداث الأخيرة، وبالفعل تحركت الحكومة بما يكفله وتحدده القوانين للتعامل مع هذه الإجراءات، وهنا أوجه التحية لرجال الشرطة الذين تعاملوا مع هذا الأمر بمنتهى الحسم دون تجاوزات أو مشكلات كبيرة. وحول الجهود التي تبذلها الحكومة قال مدبولي: إننا سنتحدث في هذه الجلسة بكل صراحة وشفافية، ويجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة، مؤكدا على أننا في منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهاوية أو متداعية في العديد من القطاعات: كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ونسبة بطالة عالية للغاية، نتيجة توقف العديد من المشروعات وعدم مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في الاستثمار بالقطاعات المختلفة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد، بالإضافة إلى عودة ملايين المصريين من الدول العربية التي حدث بها نوع من عدم الاستقرار قائلا: "الاقتصاد كان منهارا ناهيك عن قطاع السياحة الذي توقف تماما". وأكد رئيس الوزراء، أنه وفق هذه المعطيات اتجهت الدولة نحو العمل الشاق لبناء الدولة، وهنا أعني بشكل واضح بناء الدولة بشكل أساسي، وسعينا كحكومة نحو تحقيق الاستقرار وضخ حجم هائل من الاستثمارات في المشروعات وتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، كما تم ضخ مئات المليارات بمجال الطاقة وقطاع الغاز والمنتجات البترولية، قائلا: "بخصوص الطاقة في منتصف 2014 كنا لا نستطيع أن نؤمن الاحتياجات من الغاز لمدة أسبوعين". وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة بدأت منذ هذا التاريخ مسيرة إصلاحية من خلال القيام بحجم عمل شاق ومتواصل لتدعيم وإرساء بناء الدولة والاستقرار الأمني، وتحقيق النمو في مختلف القطاعات، بما يتلاءم مع التحديات الهائلة التي كانت تواجهها الدولة في هذا الوقت؛ حيث تم العمل على تغيير الثقافات القديمة، والبناء على ما تقوم به الحكومة الحالية لتسلمه للحكومات المتعاقبة، وذلك وفق خطط وبرامج ورؤى متفق عليها. وأوضح الدكتور مدبولي: أن تلك المسيرة الإصلاحية تضمنت برنامجاً غير مسبوق لحل مشاكل تتعلق بالبنية الأساسية وتنفيذ مشروعات بمئات المليارات سواء في مجالات الطاقة .. الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، ومعالجة النقص الشديد في احتياطيات تلك المنتجات والذي كان يصل في بعض الاحيان إلى أسبوع واحد فقط، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بشبكات المرافق والطرق القومية ومحاور التنمية التي تفتح شرايين هذا الوطن وتخلق فرص عمل كبيرة، وبناء دولة قوية. وأشار رئيس الوزراء: إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمُؤسسات الدولية الأخرى، والذي بدأ اعتباراً من نهاية 2016 في وقت كان العالم كله يصف الاقتصاد المصري بأنه يواجه موقفاً شديد الحرج، حيث تراجع حينها الاحتياطي من النقد الأجنبي، وزاد الضغط على العملة الصعبة، وكان من الصعوبة بمكان جذب أي استثمارات أو رؤوس أموال إلى مصر. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: أنه الآن وبعد أقل من 3 سنوات حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج جيدة جداً. حيثًُ حققنا معدلاً للنمو الاقتصادي خلال عام هو عمر الحكومة الحالية بلغت نسبته 5,6% وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5% وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، وذلك بفضل المشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. لافتاً إلى أن نسبة البطالة في مصر أفضل من معدلات البطالة في دول مجاورة ربما ليس بها هذا العدد من السكان، منوهاً إلى أن الزيادة السكانية تبلغ نحو 2.5 مليون مواطن كل سنة، ونحتاج كل سنة إلى إتاحة مليون فرصة عمل جديدة. وأضاف رئيس الوزراء: أن قيمة الجنيه ارتفعت بحوالي 10% أمام الدولار خلال عام، حيثُ بلغ سعر صرف الجنيه 16.24 جنيه، وبلغ معدل التضخم 6.7%، وهو أقل معدل تضخم منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كنتيجة لإحكام السيطرة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، كما بلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري. كما شهدت إيرادات السياحة ارتفاعاً لتصل الى 12.5% بما يجاوز الإيرادات السياحية لمعدلات ما قبل عام 2011، كما بلغ عجز الموازنة 8.2% لتتحقق لأول مرة نسبة عجز أقل من المستهدف، كما حقق القطاع السياحي إيرادات وأرقاماً غير مسبوقة منذ سنوات. وأكد رئيس الوزراء، أن هذه الحكومة حققت لأول مرة منذ عقود طويلة فائضاً أولياً، يبلغ 104 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن المؤشرات الاقتصادية التي سبق ذكرها تعكس أن الدولة تحرز تقدماً في بناء الدولة وزيادة النمو الاقتصادي، وأننا نسير في المسار الصحيح، لافتاً في هذا الخصوص إلى أن ما حققته مصر على الصعيد الاقتصادي يحظى بإشادات عالمية من المؤسسات المختصة، وليس حديث الحكومة عن نفسها، منوهاً في هذا السياق إلى أن صندوق النقد الدولي في مايو 2019 أكد نجاح جهود الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، متوقعا أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5,9% خلال العام المالي الحالي 2019/2020. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي: إلى أن أي قيادة سياسية وأي حكومة في العالم يكون أصعب قرار تتخذه هو تبني برنامج إصلاح اقتصادي، مؤكداً أن القيادة السياسية في مصر اختارت بدء هذا البرنامج في ظرف استثنائي، لتحقيق المواجهة الحقيقية للمشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري على مدى عقود، والإصلاح الاقتصادي لمسار الوطن. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ هذا البرنامج الاصلاحي صاحبه حدوث معاناة لعدد من فئات المجتمع المصري، لكن الشعب واجه ذلك كله وتحمّل بصلابة وجلادة تبعات تنفيذ هذا البرنامج الذي تم إدارته بنجاح شديد من قبل القيادة السياسية والحكومات السابقة والحالية. وتحدث رئيس الوزراء عن برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية كانت تركز على تكثيف برامج الحماية الاجتماعية، ومنها برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت هذه البرامج بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات؛ حيث تم اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، وهنا طالب رئيس الوزراء النواب بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ هذا القرار، وذلك للعمل على تفعيله فوراً، قائلا: "أي جهة لم تنفذ أفيدوني بها"، كما أشار إلى أنه تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وتم تخصيص الموارد المالية لها. كما أوضح أن برنامج " تكافل وكرامة " يتميز بالديناميكية وهو ما يضمن إضافة 6,5 مليون أسرة أي 28 مليون فرد، وأضاف أن موضوع التنقية لجداول البرنامج والضمان الاجتماعي كان هدفه أن نصل للأسر المستحقة وندعمها، قائلا: "إننا عندما بدأنا ميكنة معاش الضمان وجدنا أسراً تصرف الضمان منذ 30 عاماً ورب الأسرة مات والأبناء تزوجوا"، لذا فقد بدأنا تنقية معاش الضمان الاجتماعي ولم يكن ذلك بهدف التوفير وإنما كان هدفه إدخال أسر جديدة مستحقة". وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة رفعت المبالغ المخصصة لمشروع "تكافل وكرامة" من 17,5 مليار جنيه إلى 18,5 مليار جنيه، ومن المقرر أن تزيد الحكومة مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيهاً في معاش "تكافل وكرامة"، كما سيتم إضافة 100 ألف أسرة جديدة لهذا البرنامج، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن كل من يتظلم من حذف اسمه من "تكافل وكرامة" ويثبت أن تظلمه صحيح يعود فوراً إليه، ولكن لابد من معايير واضحة للتأكد ممن يستحق الدعم النقدي من عدمه، ونعلم أن الكمال لله وحده ولكن نسير في خطوات إصلاحية في هذا الصدد. وأضاف: إن دعم التموين ارتفعت مخصصاته إلى 89 مليار جنيه، وفيما يتعلق بالصرف الصحي للقرى أوضح الدكتور مدبولي أن نسبة سكان القرى التي تم تنفيذ مشروعات للصرف الصحي بها ارتفعت من 11% إلى 38% ونعمل على زيادتها إلى 42% . وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في مجال الصحة، كان لزاماً على الحكومة أن تنجز ما يجعل المواطن يشعر بشكل سريع بوجود شىء كبير تم إنجازه، وبتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ عدد من المبادرات، قمنا بتنفيذ 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، وقضينا على قوائم الانتظار وأصبحت ظاهرة غير موجودة، "وكل ما بيظهر حالة بتاخد ميعاد". وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه بنهاية العام المقبل سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الأساسية التي يعاني المواطن من الحصول عليها بكافة المحافظات، في ضوء برنامج الإصلاح الإداري ببرنامج الخدمات الذي بدأته الحكومة. وأضاف مدبولي: "لقد اتجهنا إلى إحداث هذا الإصلاح الإداري لتقليل معاناة المواطن الذي قد يضطر إلى يومين للحصول على الخدمة التي يرغبها، مثل استخراج شهادة أو استخراج بطاقة بدل فاقد أو غيرها من الخدمات". وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم تفعيل هذه الخدمات من خلال الهواتف المحمولة أو مكاتب البريد، ومن المتوقع بنهاية العام القام أن يتم ميكنة الخدمات الأساسية. وحول خطة الدولة والحكومة لبناء المدن الجديدة شرح الدكتور مصطفى مدبولى، الهدف من إنشائها قائلاً : إن الحكومة تعمل على تشييد المزيد من هذه المدن حاليا، والتي كانت عبارة عن أراض صحراء ومهجورة تماما، وكان يتم التعدي عليها وإقامة مشروعات عليها بعيدا عن الدولة، لذلك فإن وجهة نظر الدولة هي أن تدخل وتنفذ مشروعات إنشاء مدن جديدة لتستوعب الزيادة السكانية. مضيفا:"وبحكم خبرتي وعملي السابق في وزارة الإسكان، أرجو أن ترجعوا إلى مضبطة مجلس الشعب في بداية الثمانينات، حيث طلب المجلس من الحكومة أن تأتى إلى هنا لتناقش معه جدوى تنفيذ مدن جديدة، هذا الذى كان مكتوبا وارجعوا إلى المضابط، فهذه المدن الجديدة التي تم إنشاؤها وعددها 22 مدينة مثل العاشر من رمضان والسادات والشيخ زايد وأكتوبر وغيرها يعيش فيها 9 ملايين مواطن حالياً، وتخيلوا لو أن هذه المدن لم تنفذ الآن .. كيف كان حال المواطن؟، وهذا ما نفعله اليوم بإنشاء مدن جديدة". وضرب الدكتور مدبولي مثالا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي كانت أرض صحراء، حيث تولت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ هذه المدينة مع 14 مدينة أخرى، قائلا: "النهاردة هذه المدينة مساحتها 170 ألف فدان، وتنفذ بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وقيمتها السوقية النهاردة تريليون جنيه مصري، مش هاخدهم النهاردة ولكن كل ذلك للمواطن المصرى، ونعمل على تعظيم أصول الدولة".. مضيفا: "هل كدا الوضع جيد وجميل ؟ لا طبعا والله، وعارفين، وهناك تحديات متحملين مشاكل بقالها 30 و40 سنة". وخلال حديثه للنواب، تطرّق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تواجه حرباً من أشرس أنواع الحروب غير التقليدية التي تعتمد في الأساس على خلق حالة بلبلة وإشاعة جو إحباط وهز الثقة التاريخية بين الشعب ومؤسساته وتشكيكه في مقدرات المؤسسات التي تحمي الوطن وعلى رأسها القوات المسلحة.. هذه المؤسسة التي كانت وستظل العمود الفقري التي تستند عليه دولتنا، قائلا: "الجميع يعلم أنه لا أحد يستطيع النيْل من هذا الوطن بحرب تقليدية الجميع يعرف أن الجيش المصري من أقوى جيوش العالم". وقال : يجب أن نعي أن هناك أجهزة ودولاً ليس من مصلحتها تقدم مصر، ولا من مصلحتها استمرار مصر في تحقيق نفس معدلات النمو الكبيرة التي تحققها حالياً، وما تقوم به هذه الكيانات ليست حرباً مباشرة ولا هجوماً بجيوش تقليدية، ولكن من خلال ضرب التماسك الداخلي والعمل على زعزعة الاستقرار عن طريق إثارة فئات محددة داخل المجتمع، أو استغلال تأثر فئات من المجتمع المصري بالضغوط الاقتصادية لتشكيكهم في جدوى ما يتم على الأرض، مشددا على أن الدولة بمؤسساتها ستقف حائط صد ضد كل يد تعبث بمقدراتها، والشعب لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى مرة أخرى.

أكمل القراءة »

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية..أهالي دائرة صدفا والغنايم..يلتفون حول العمدة محمد جمال شاكر..مراهنين على فوزه ليكون نائبا عنهم تحت قبة برلمان 2020

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية . أهالي دائرة صدفا والغنايم يلتفون حول العمدة محمد جمال شاكر مراهنين على فوزه ليكون نائبا عنهم تحت قبة برلمان 2020 كتبت: الأنباء الدولية. ..... النجاح، والتميز، وحب وتاييد الجماهير ،لم ياتي من فراغ ،وانما هو ثمرة كفاح طويل ومثابرة وإخلاص في خدمة الوطن والمواطن، ومصر غنية بابنائها المخلصين، الذي إستطاعوا كتابة تاريخهم بأحرف من نور ، ومن هؤلاء العمدة محمد جمال شاكر ،الشهير بالعمدة حمادة جمال إبن مركز صدفا الذي يتمتع بحب ودعم وتأييد كبير من أبناء صدفا والغنايم، الذين يلتفون حوله ويطالبونه بخوض إنتخابات برلمان 2020 المقبلة،  مراهنين على فوزه بالمقعد، خاصة بعد حالة الغضب الشديدة التي يعيشها  أبناء الدائرة بسبب أداء النواب الحاليين وخاصة بمركز صدفا ،الذي مازال يعاني بعد فقد نائبه الراحل احمد شاكر طنطاوي من فراغ كبير ومعاناة من نقص الخدمات، وأكد أبناء صدفا والغنايم أن العمدة حمادة جمال شاكر يمتلك مقومات ومؤهلات البرلماني الناجح والمميز، كونة يمتلك تاريخ  مشرف، ورصيد كبير من الخدمات لأهالي دائرته، إضافة إلى إنتمائه إلى عائلة ذات تاريخ خدمي،  وثقل سياسي ورثة عن أجداده ووالده الراحل العمدة جمال شاكر وعمه الراحل احمد شاكر طنطاوي نائب القبتين (الشعب ،والشورى ) لاربع دورات إنتخابية، كل هذه المقومات جعلت منه عاشقا للعمل الخدمي محبا للوطن والمواطن الذي يجده دائما يقوم بعمل النائب ولكن بدون حصانة ،لتواجده الدائم مع أبناء دائرتة،  يعرف مشاكلهم ويعمل على إيجاد حلول لها قدر إستطاعته ،فدوار عائلتة الكائن بمركز صدفا يعتبر منذ قديم الازل قبلة لأهالي صدفا والغنايم شاهدا على إنهاء العديد من المشاكل والخصومات بين الأهالي الذين يلتفون حول سليل هذا البيت العمدة حمادة جمال شاكر متوسمين فيه الصلاح والإصلاح ليكون  نائبا عنهم في البرلمان المقبل ، والجميع أصبح ينتظر بفارغ الصبر الإستجابة لمطلبهم وإعلانة رسميا خوض الانتخابات المقبلة وهو ماسوف تكشف عنه الايام القادمة.

أكمل القراءة »

بالصور..الأنباء الدولية..تنشر التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للدكتور صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب..لاستعراض إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع..ودوره في دعم الدولة المصرية

كتب: على سمير  متحدث البرلمان: على عبدالعال يدير المجلس بشفافية ولايوجد خلاف مع "مستقبل وطن".. أكد الدكتور صلاح حسب المتحدث باسم البرلمان، عدم وجود أى خلاف بين الدكتور على عبد العال رئيس  المجلس وحزب مستقبل وطن، لافتا إلى أن وجود تباين في وجهات  النظر داخل القاعة  والمنصة هو دليل الديمقراطية، وإذا كنا نبحث عن الديمقراطية، فهذا يعنى وجود اختلاف فى الرأى والرأى الآخر، وبالتالى لا توجد مشكلات وإنما اختلاف الرأى. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالبرلمان  لعرض إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع.  وأضاف حسب الله، أن الدكتور على عبد العال يدير المجلس بمنتهي  الشفافية والمساواة بين كل الأعضاء ولا يفرق بين  فصيل وآخر ويتعامل مع الجميع بمنطق القانون والدستور، مضيفا رئيس المجلس يتمتع بالأبوة والاحترام داخل مستقبل وطن، فهو يقدر جميع النواب وفي مقدمتهم أعضاء مستقبل وطن. واستطرد قائلا: "لست نائبا بحزب مستقبل وطن، لكن لابد أن نعترف أنهم مكون حزبى هام تحت قبة البرلمان ونحن كحزب الحرية وأحزاب أخرى مكون هام، والجميع يسعى إلى الصالح العام". ووجه الشكر للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن على ما تقدمه من دور هام، مؤكدا أنه لا أحد ينكر أن مستقبل وطن له دور بالغ الأهمية في البرلمان فهم مكون مثل باقي الأحزاب بالمجلس، لافتا إلى أن  الكل  يؤدي دوره. وأضاف :"مفيش مشاكل داخل المجلس فكلنا نتحاور ونناقش القضايا وتلك متطلبات الديمقراطية". متحدث النواب .. نشرّع للمصريين.. ولا ولاية لأحد علينا ... التشريعات "صناعة ثقيلة" ونتائجها تحتاج لوقت .. قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إنّ البرلمان يشرع للمصريين ونحن نشرع للداخل وليس للخارج أو للذين يحسبون أنّ لهم ولاية علينا. وأضاف حسب الله في رده علي سؤال بشأن تعديل قانون العمل الأهلي "الجمعيات الأهلية،" بعد مطالب خارجية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بشأن حصاد البرلمان في دور الانعقاد الرابع، أنّ أي تعديلات يكون هدفها التسهيل، وزاد: "الاستجابة لمنظمة العمل كمؤسسة دولية في تعديلات التنظيمات النقابية، جاءت لتضمنها تسهيلات، أما قانون الجمعيات الأهلية فتمّ تعديله بسبب تغير الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية". وأكد أنّ هناك منظمات دولية لا ترى كل ما يحدث في مصر إلا بعين سوداء، لكن البرلمان يشرع للداخل ويصنع تشريعات للمصريين، وليس لإرضاء أحد. أن دور الانعقاد القادم لمجلس النواب والأخير سيشهد إقرار تشريعات مهمة وهي مشروعات قوانين الإدارة المحلية، وانتخابات مجلس النواب، والشيوخ، والإجراءات الجنائية، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية. وأوضح حسب الله -خلال المؤتمر الصحفي الذي استعرض فيه إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع - أن التشريعات صناعة ثقيلة ومردودها على المجتمع لا يظهر بشكل مباشر بل يحتاج لمزيد من الوقت للإحساس بالأثر التشريعي. ولفت إلى أن التاريخ سوف يحكم على دور البرلمان وسوف ينصف رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، والنواب، لما تحملوه من صعاب في تغليب المصلحة الوطنية. وأشار إلى أن قانون انتخابات مجلس الشيوخ لم يُحال إلى اللجنة المختصة لأن هناك وجهة نظر يدعمها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وهي أن هذا القانون يحتاج إلى مشاركة القوى السياسية والمجتمع المدني، لذلك جاء قرار إرجاء مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الرابع لنتمكن من مناقشته بشكل جيد ومستفيض في دور الانعقاد القادم. وحول إنجازات مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع أوضح "حسب الله" أن البرلمان عقد 72 جلسة استغرقت 222 ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين 451 نائبا أجروا 3263 مداخلة، وأن هذا يعكس الدور الإيجابي للنواب والفاعل على عكس ما يتردد. وأشار إلى أن البرلمان شهد جهدا تشريعيا كبيرا في دور الانعقاد الرابع، حيث أقر البرلمان 156 مشروع قانون، و1701 نص قانوني، تمت مناقشتها ونسبة التعديلات من النواب في نصوص مشروعات القوانين تجاوزت 30 % مما يعكس دور النواب والواضح والمهم. وأوضح أن حزمة مشروعات القوانين تحمل دلائل إيجابية ولها مردود اقتصادي واجتماعي وسياسي يساعد على عملية نهوض حقيقية، مشيرا إلى عدد من مشروعات القوانين المهمة للمجتمع ومنها حماية المنافسة، والشمول المالي لمواجهة الفساد، وتنظيم اتحاد الصناعات، والرقابة على الأسواق، وتعديلات أحكام الاستثمار، والثروة المعدنية.  كما أشار أيضا إلى أن البرلمان أقر قانون ذوي الإعاقة، وتنمية الصعيد، والتصالح في مخالفات البناء، وزيادة المعاشات، وتحديد الحد الأدنى للعلاوات، وقانون التأمينات الاجتماعية، والمعاشات، والجمعيات الأهلية الذي واجه جلب تمويلات تضر بمصالح الدولة واستجاب البرلمان لمطالب رئيس الجمهورية بتعديلات تمنح مزيدا من الحرية لعمل الجمعيات الأهلية.  ولفت أيضا إلى أن البرلمان أقر إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وتعديلات على قانون التعليم، وقانون مكافحة المخدرات الذي يواجه المواد المخلقة، وشدد البرلمان عقوبات حيازة الأسلحة. وقال إن البرلمان أقر 51 قانونا بربط الحساب الختامي، و54 قانونا بربط الموازنة العامة للدولة، و65 اتفاقية وآلية تنظم آليات التعاون الدولي، و5 قرارات جمهورية. وعن الأدوات الرقابية أشار "حسب الله" إلى أن البرلمان ناقش 388 طلب إحاطة في الجلسات العامة، و1312 طلب إحاطة في اللجان النوعية، و347 بيانا عاجلا، مؤكدا أهمية وفاعلية الأدوات الرقابية وأن لها تأثير مهما، مستندا إلى بيان عاجل حول فواتير الكهرباء أطاحت بـ17 مسئولا في إحدى شركات الكهرباء.  وأوضح أن الدور الرقابي لمجلس النواب ينطلق من فكرة البناء وتصحيح المسار وليس استعراض العضلات على السلطة التنفيذية، وبطولات زائفة للسلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية، فليس هذا هدف البرلمان والهدف هو الدعم من خلال تصحيح المسار. ولفت إلى أن البرلمان مارس الصلاحيات الدستورية من خلال التعديلات الدستورية، وقد عقد البرلمان جلسات استماع احتوت 270 مداخلة. وأوضح أن البرلمان قام بـ 32 زيارة خارجية للجان النوعية، و5 اجتماعات للجنة العامة، فضلا عن نشاط مهم للدبلوماسية البرلمانية لمواجهة ادعاءات الجماعة الإرهابية. المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب.كتب على سمير نواب وبرلمان الأنباء الدولية جوجل تسجيل الخبر. مجلس النواب.رئيس مجلس النواب. جلسات مجلس النواب.الجلسة العامة لمجلس النواب. مناقشة قنوانين.طلب احاطة. صلاح حسب الله مستقبل وطن انجازات البرلمان

أكمل القراءة »

بالصور.. عبد العال.. يواصل زيارته لإفريقيا ويتوجه من كينيا إلى رواندا

كتب: على سمير  الأنباء الدولية.. تنشر تفاصيل زيارة الدكتورعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد البرلمانى المرافق له  إلى كينيا.. رئيس مجلس النواب: نقلة نوعية في العلاقات المصرية الكينية.. رئيس مجلس النواب يواصل زيارته لإفريقيا ويتوجه من كينيا إلى رواندا.. توجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلمانى المرافق له، إلى دولة رواندا استكمالاً للجولة الأفريقية التى يقوم بها. وذلك عقب زيارته على رأس وفد برلمانى إلى كينيا، واللقاءات المهمة التى أجراها مع كبار المسئولين هناك.                            جانب من زيارة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ومن المقرر أن يعقد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لقاءات هامة مع رئيسى مجلسى النواب والشيوخ ورئيس الوزراء. وعدد آخر من كبار المسئولين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك. الأنباء الدولية ..تنشر تفاصيل زيارة الدكتور. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد البرلمانى المرافق له  إلى كينيا.. عبد العال: نقلة نوعية في العلاقات المصرية الكينية.. التقى الدكتور. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال زيارته الرسمية الحالية إلى كينيا، برئيس الأغلبية في بالجمعية الوطنية بالبرلمان الكيني. حيث استمع منه إلى شرح لدوره كزعيم للأغلبية وآلية إدارة علاقته برئيس البرلمان والأحزاب المختلفة المُمثلة فيه، ثم استمع إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالتجربة البرلمانية الكينية، سواء من حيث الإطار الدستوري المنظم لعمل البرلمان الكيني، أو من حيث آليات عمله من الداخل واختصاصاته الدستورية، وكيفية إدارة العلاقة بين البرلمان والحكومة. ومن جانبه، أشاد الدكتور عبدالعال، بالتجربة البرلمانية الكينية، مشيرًا إلى وجود العديد من أوجه التشابه بين التجربة المصرية والتجربة الكينية، وهو ما يمثل محفزًا لتعزيز التعاون بين البرلمانين في كلا البلدين. وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد الدكتور عبدالعال أن العلاقات الإستراتيجية بين مصر وكينيا تخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين في المقام الأول، وأن مثل هذه الزيارات المتبادلة، ليس فقط على المستوى البرلماني وإنما على المستوى الحكومي أيضاً، تسهم بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين البلدين تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، وتفتح آفاقاً لتعزيز التعاون في مجالات عديدة. كما أكد على أن مجلس النواب المصري يعول كثيرًا على دور جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين في تطوير العلاقات بين البرلمان المصري ونظيره الكيني، مشددًا على أهمية أن يكون لهذه الجمعية اجتماعات دورية وجداول أعمال منتظمة، بحيث تحقق في النهاية الهدف المرجو منها. ومن جانبه، أكد زعيم الأغلبية بالبرلمان الكيني على أن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها مع مصر باعتبارها علاقات إستراتيجية لكينيا حكومة وشعبًا، وأضاف أن هذه العلاقات شهدت نقلة نوعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تجمعه علاقات صداقة شخصية مع الرئيس الكيني، فضلاً عن تقدير كينيا حكومة وشعب للجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار رئاسته للاتحاد الأفريقي، من أجل خدمة مصالح الشعوب الأفريقية في المقام الأول، وتأمين الأمن والاستقرار في كافة أنحاء القارة. وأكد الدكتور علي عبدالعال على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص منذ توليه الحكم في مصر على تفعيل المادة الأولى من الدستور التي تؤكد على الانتماء الأفريقي لمصر باعتباره توجه استراتيجي، سواء من خلال تفعيل العلاقات الثنائية المصرية مع كافة دول القارة، أو الدفاع عن من المصالح الأفريقية في كافة المحافل الدولية، وأضاف أنه استمر على النهج ذاته فور توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، وهو ما انعكس بشكل واضح في أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد التي جعلت نصب أعينها تحقيق التكامل الأفريقي وتوحيد كلمة الدول الأفريقية، والاهتمام بالشباب الأفريقي على نحو خاص، وهو ما انعكس على سبيل المثال في مؤتمر الشباب الأفريقي الذي عُقِد للمرة الأولى في تاريخ القارة واستضافته مدينة أسوان في مارس 2019. واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على أهمية تكثيف اللقاءت البرلمانية على المستوى الثنائي، واستمرار التنسيق القائم في المحافل البرلمانية التي تجمع بين برلماني البلدين.

أكمل القراءة »

حسب الله..المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب..يعرض إنجازات المجلس في مؤتمر صحفي..الأربعاء المقبل

كتب: على سمير أعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عن عقد مؤتمر صحفي له يوم الأربعاء المقبل، بقاعة الشورى في المجلس، لعرض إنجارات البرلمان خلال دور الانعقاد الماضى. ومن المقرر أن يستعرض "حسب الله" ما تم خلال الدور الماضي من إنجازات تشريعية ورقابية، وكافة الأدوار التي قام بها المجلس خلال تلك الفترة. يشار إلى أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع في الجلسة العامة للبرلمان، يوم الاثنين الماضي، عقب الموافقة على عدد من التشريعات. ومن المقرر طبقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن يعود البرلمان للانعقاد في أول شهر أكتوبر المقبل، لاستكمال الفصل التشريعي، بدور الانعقاد الخامس والأخير. متحدث البرلمان .مؤتمر صحفي. رئيس حزب الحرية المصري. صلاح حسب الله .سياسة الأنباء الدولية كتب على سمير. مجلس النواب. اخبار مجلس النواب متابعة على سمير. نواب وبرلمان الأنباء الدولية كتب على سمير.البرلمان. الانعقاد الرابع.اعضاء مجلس النواب.

أكمل القراءة »

بالصور..الأنباء الدولية..تنشر التفاصيل الكاملة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب..بعد الموافقة على القانون..تعرف على النص الكامل لقانون هيئة الدواء بعد إقراره نهائيًا..من البرلما..شاهدالتفاصيل

كتب:على سمير  مجلس النواب يوافق علي قانون هيئة الدواء نهائيا ويرفض تعديلات الحكوم.. إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون هيئة الدواء.. ويرفض مقترح بتعديل 3 مواد.. الأنباء الدولية تنشر النص الكامل لقانون هيئة الدواء بعد إقراره نهائيًا من البرلمان.. أعلن مجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن موافقته البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي عقدت.            الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب القانون الجديد تم تعديل اسمه ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية". وشهدت الجلسة التي عقدت، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رفض المجلس لطلب الحكومة الخاص بتعديل 3 مواد بمشروع القانون، والتي شملت المادة الأولى بإضافة "نضيف الاستخدام البيطرى بجانب الاستخدام البشرى".  وإضافة المنتجات البيطرية لتعريف المستلزمات الطبية، وكذلك المادة الثالثة، بإضافة بعض الصلاحيات لهيئة الدواء، الى جانب تعديل مادة فى الباب الثانى، بإضافة بعض البنود لاختصاصات هيئة الشراء الموحد بوضع خطط تصنيع بالتنسيق مع الهيئة المصرية للتصنيع. يذكر أن مشروع القنون الجديد ينص على إنشاء هيئتين، منفصلتين، الأولى هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والثانية هيئة الدواء المصرية، وذلك لمواجهة وايجاد حلول لسبيات العمل في سوق الدواء مثل التسجيل والتسعير والاحتكار.                          الأنباء الدولية تنشر كافة التفاصيل خلال الجلسة المنعقدة. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة ، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة. بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والذى تم تعديل اسمه ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية". ورفض المجلس خلال الجلسة، طلب الحكومة لتعديل 3 مواد بمشروع القانون، حيث طلبت الحكومة إعادة المداولة بشأنها، وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تشمل المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بإضافة "نضيف الاستخدام البيطرى بجانب الاستخدام البشرى"، وإضافة المنتجات البيطرية لتعريف المستلزمات الطبية. وأضاف "مروان"، أن التعديلات المقترحة من الحكومة فى طلب إعادة المداولة تشمل المادة الثالثة، بإضافة بعض الصلاحيات لهيئة الدواء منها تصنيع الأدوية البيطرية والاستخدامات البيطرية والمواد الخام ومواد التجزئة، وكذلك تعديل مادة فى الباب الثانى، بإضافة بعض البنود لاختصاصات هيئة الشراء الموحد بوضع خطط تصنيع بالتنسيق مع الهيئة المصرية للتصنيع". ورفض المجلس التعديلات المقترحة من الحكومة، ووافق على مشروع القانون كما انتهى إليه فى المجموع وكما ورد من اللجنة، ليوافق عليه نهائيا بصياغته، وشهدت الجلسة طلب رئيس المجلس أخذ رأى ائتلاف دعم مصر، ورد عبد الهادى القصبى رئيس الائتلاف بقوله: "نرفض اقتراح الحكومة". وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.                                                ويعالج مشروع القانون السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية. وتعديلات اللجنة على مشروع القانون شملت تغيير مسمى المشروع، ليصبح اسمه مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد تختص بتجميع وتوفير احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى والجامعات من أجهزة ومستلزمات طبية، هى هيئة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ورئيسها بدرجة وزير ويتم اختيار بمعرفة رئيس الجمهورية. أما هيئة الدواء المصرية فهى هيئة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسها بمعرفة رئيس الجمهورية، وتختص بكل شئون الدواء المصرى بدءا من تسجيل الدواء وتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة فى استيراد وتصدير الدواء.                        الأنباء الدولية تنشر النص الكامل لقانون هيئة الدواء بعد إقراره نهائيًا من البرلمان... تنشربوابة "الأنباء الدولية" النص النهائى والكامل لمشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والذى تم تعديل اسمه ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه.        وقد جاء نص مشروع القانون على النحو التالي.. مواد الإصدار ( المــادة الأولـى )  يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية)، وهيئة الدواء المصرية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. ( المــادة الثانية)  تُحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فى كافة الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها. كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون. يؤول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بالقرار الجمهورى رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلي الهيئة، واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك كله بما يكفل للهيئة الحلول التام فى كافة تلك الاختصاصات فى موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ويجوز تجديد تلك المدة لمرة واحدة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.   (المــادة الثالثة) يُنقل إلى هيئة الدواء المصرية العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين فى تاريخ النقل. ويُنقل العاملون الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو المراكز البحثية وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ( المــادة الرابعة)  يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ( المــادة الخامسة) يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 النص الأتى: توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، على أن تتولى الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) عمليات الشراء، ولهيئة الرعاية في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.           (المادة السادسة) أصلها (المــادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطيبة) وهيئة الدواء المصرية الباب الأول تعريفات        ( المــادة 1)  يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1. التكنولوجيا الطبية: تطبيق المعرفة والمهارات المنظمة فى شكل مستحضر طبى ومواد مشعة أو أمصال ولقاحات بشرية ومستلزمات طبية ومعينات بصرية أو طبية وأى وسائل نقل لها دور طبى وإجراءات ونظم تستحدث من أجل حل مشكلة صحية ما. 2. المستحضرات الطبية( ): كل منتج أو مستحضر يحتوى على أى مادة أو مجموعة من المواد والتى تستخدم بغرض العلاج أو الوقاية أو التشخيص فى الانسان أو الحيوان أو يوصف بأن له اثر طبى أخر أو بهدف استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية من خلال القيام بتأثير فارماكولوجى أو مناعى أو ايضى فى الصحة العامة وذلك طبقا للمرجعيات والمعايير وكذلك أى مستحضرات أو مواد قد تستحدث طبقا لمستجدات العلم و/أو المعايير والمرجعيات العالمية. 3. المستلزم الطبي( ): يعنى أي جهاز أو أداه أو وسيله أو ماكينة أو معدة أو ألة أو تطبيق (ويشمل ما يتم غرسه او زرعه) أو كاشف معملى للاستخدام في المختبر أو برنامج الكترونى أو مادة او أي أشياء أخرى مشابهة أو ذات صلة والتي تكون الشركة المصنعه قامت بتصنيعها بغرض الاستخدام البشرى منفردة أو مجتمعة لواحدة أو أكثر من الأغراض الطبية المحددة التالية:  - التشخيص، الوقاية، المراقبة، العلاج، التخفيف من حدة المرض. - تشخيص، رصد، علاج، تخفيف، تعويض الإصابة.  - التحقق من، استبدال، تعديل، دعم العملية التشريحية أو الوظيفية.  - دعم أو الحفاظ على الحياة.  - السيطرة على حدوث الحمل.  - تطهير المستلزمات الطبية.  - توفير المعلومات عن طريق الفحص المخبرى للعينات المشتقه (المأخوذة) من الجسم البشرى. بشرط الا يتحقق الغرض الاساسى المقصود به عن طريق التأثير الدوائى أو المناعى أو الأيضى في جسم الإنسان أو عليه ولكن يمكن مساعدة المستلزم الطبي في وظيفته المقصودة بتلك التأثيرات سالفة الذكر. 4. المستحضرات الحيوية : هي مستحضرات تحتوى على مادة فعالة أو أكثر يتم انتاجها أو استخلاصها من مصدر حيوى وتشمل على سبيل المثال: - اللقاحات البشرية، الأمصال، منتجات ومشتقات الدم والبلازما وكذلك المنتجات المصنعة باستخدام التكنولوجيا الحيوية وما في حكمهم وكذلك أي مستحضرات أو مواد قد تستحدث طبقاً لمستجدات العلم و/أو المعايير والمرجعيات العالمية. 5. مشتقات البلازما: هي مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بلازما الدم البشري علي سبيل المثال: الألبومين، وعوامل التجلط وغيرها من مشتقات البلازما.  6. المواد الخام: هي المواد الفعالة أو غير الفعالة التي تستخدم في تصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف. 7. مستحضرات التجميل: هي مستحضرات معدة للاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان أو الأسنان أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموى لأغراض التنظيف أو التعطير أو الحماية أو إبقائها في حالة جيدة أو لتغيير وتحسين مظهرها أو أي مستحضرات أخرى توجد أو تستحدث وتصنف كمستحضرات تجميل طبقاً للمرجعيات العالمية. 8. مستخلصات النباتات الطبية: النباتات المحتوية على مادة طبية أو أكثر قادرة على علاج مرض معين أو تقليل الإصابة أو التى يحتوي على المواد الأولية المستخدمة في تحضير المواد الطبية.  9. المطهرات: هي المستحضرات أو التركيبات التي تحتوي على مواد ذات خواص مطهرة وليس لها أي أغراض علاجية مع الاخذ في الاعتبار التصنيفات الواردة في المرجعيات العالمية. 10. المبيدات الحشرية: هي المواد أو المستحضرات التى يقصد منها مكافحة الحشرات التي تسبب خطورة على الصحة العامة إما بقتلها أو بإيقاف نموها أو طردها. 11. تداول المستحضرات والمستلزمات الطبية: أية عملية أو أكثر من عمليات إنتاج أو توزيع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لآحكام هذا القانون أو حيازتها أو طرحها، أو عرضها للبيع، أو التخزين، أو الاستخدام أو الحفظ أو التغليف أو النقل أو التسليم، أو الاستيراد، أو التصدير.  12. تقييم التكنولوجيا الطبية: عملية التقييم المنهجي لخصائص التكنولوجيا الطبية أو آثارها أو انعكاساها "وذلك حتى لا يتعارض مع اختصاصات رسم السياسات المتصلة بالرعاية الصحية للجهات ذات الصلة". 13. إدارة التكنولوجيا الطبية: جميع عمليات إدارة التكنولوجيا الطبية من تدبيرها وخلال عمرها الافتراضي أو التخلص منها، وتشمل طائفة واسعة من المراحل، تبدأ بالمدخلات من التدبير والتصنيع والتقييم حتى المخرجات أو النتائج التي تساند خدمات البحوث الطبية الاكلينيكية بصورة فعالة ومأمونة ومنها: - تجميع الاحتياجات والمواصفات الخاصة بالشراء. - إعداد قائمة جرد كاملة بالأصول التكنولوجية الطبية القائمة. - برامج الصيانة والتدريب للحد من المخاطر والتشغيل المأمون. - رصد الفاعلية الطبية للتكنولوجيا الطبية ورقابة أدائها. - سحب الخدمة والتخلص الآمن من النفايات الطبية.  14. الشراء الموحد: جميع عمليات شراء وتدبير احتياجات الدولة والجهات والهيئات الحكومية وأي جهة أخرى يوافق علي طلبها مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون. 15. الجهات الحكومية: وزارة الصحة والسكان وهيئاتها ومستشفياتها والجامعات الحكومية ومستشفياتها وأي مستشفيات تابعة للوزارات أو للجهات الأخرى المختلفة والمؤسسات التعليمية والمعاهد البحثية الحكومية. 16. الجهات الطالبة( ): هي الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجوز لغيرها من الجهات سواء من الجهات الخاصة أو متعددة الجنسيات أن تتقدم بناء على رغبتها واختيارها بطلب شراء وتدبير احتياجاتها من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بشرط موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد. 17. الحالات الطارئة( ): هي الاحداث نادرة الحدوث التى تقع فجأة دون توقع أو يكون توقعها قبل فترة قصيره بما لا يسمح باتخاذ الإجراءات المعتاده لمواجهتها، وقد تتسبب في وقوع خسائر مالية أو بشرية؛ مما يتطلب تدخلا عاجلاً وقرارات سريعة. 18. سحب المستحضر الطبي: العملية التي يتم من خلالها إبعاد المنتج من سلسلة الإمداد، ويتم فيها تقديم النصح للمستهلك أو المستخدم باتخاذ الإجراء المناسب.  19. الدستور الدوائي: هو كتاب يحتوى على المستحضرات الدوائية المسموح باستخدامها بالاضافة إلى صفاتها وخصائصها وطرق تحضيرها وتحليلها يتم إصداره من مؤسسات صحية رسمية في الدول ويستخدم كمرجع اساسى لتلك المستحضرات. 20. الإمداد والتموين الطبي( ): هي الأنشطة التي يجب القيام بها للحصول على كميات كافية من المنتجات والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون ذات جودة مضمونة، وبأسعار تنافسية ووفقًا للقوانين الوطنية والدولية، بطريقة موثوقة وفي الوقت المناسب.                         (  الباب الثانى أصله الباب الثالث) الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية)  (المادة 2)  تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مقر رئيسي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها، ويشار إليها في أحكام هذا القانون (بالهيئة المصرية للشراء الموحد).     (المادة 3)  تتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد، دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف، ويحصل نقداً  أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا. كما تتولى طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالشراء الموحد إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج، وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة، ولها علي الأخص ما يأتي: 1- تنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بالأدوية والتكنولوجيا الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، والعمل بها، وإدراجها ضمن خطة الدولة ومتابعة تنفيذها طبقًا للقوانين المعمول بها، والنظم الصحية المحلية والعالمية.  2- وضع المواصفات والمعايير الاسترشادية للجهات الطالبة في إعداد احتياجاتها من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام هذا القانون.  3- التنسيق مع شركات المستحضرات والمستلزمات الطيبة الخاضعة لأحكام هذا القانون الحكومية والخاصة والأجنبية والجهات الحكومية والمحلية والدولية لتعزيز المخزون الإستراتيجي الطبي للدولة لمواجهة أي ظروف استثنائية تتطلب تدخلًا عاجلًا يستوجب توفير إمكانيات تفوق الاحتياجات العادية في الظروف المستقرة. 4- وضع نظم الحصر والتجميع لاحتياجات الجهات الطالبة من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون سنوياً. 5- التعاقد مع جميع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية الخاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، ولشراء المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام هذا القانون لصالح الجهات الطالبة. 6- وضع قواعد التخليص الجمركي للمستحضرات والمستلزمات الطبية لمواجهة الحالات الطارئة بعد التنسيق مع وزير المالية، ويصدر بهذه القواعد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. 7- وضع نظام لتقييم التكنولوجيا الطبية طبقا لأحدث النظم العالمية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ذات القيمة الفعالة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الطالبة. 8- الاطلاع الدورى على المخزون من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام هذا القانون لدى الجهات الطالبة. 9- وضع برامج ونظم التسجيل الالكترونى للشركات المحلية أو الأجنبية التي تعمل في مجال المستحضرات الخاضعة لأحكام هذا القانون والخدمات الطبية وفقاً للقواعد والاجراءات التى يضعها مجلس الإدارة. 10- كما هو.             11- إدارة منظومة التخزين والنقل والتوزيع للمستحضرات والمستلزمات الطبية، والاطلاع على مخازن الجهات المعنيه، وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام وتطبيق أعلى المعايير العالمية، وذلك دون الاخلال بحق تلك الجهات في إنشاء وإدارة مخازن المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الخاصة بها.  12 ـ إدارة منظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية للارتقاء بخدمات ما بعد البيع. 13- قبول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام هذا القانون الواردة من الخارج في شكل منح أو تبرعات طبقاً للقواعد المنظمة لذلك. 14. تحديد احتياجات العاملين في المجالات السالف بيانها من ناحية التطوير المستمر والتدريب للكوادر العاملة في هذا المجال.                                                   (المادة 4)   يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة، بدرجة وزير.  ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتعديله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. (المادة 5)  مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة، وله تصريف أمورها، واتخاذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافها، وله على الأخص ما يأتي:  1. وضع وإقرار الخطط طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالشراء الموحد. 2. وضع الهيكل الوظيفى للهيئة بما يكفل تنفيذ أهدافها، وإقرار الخطط اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومتابعه تنفيذها. 3. إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. 4. إقتراح تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع الغير أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك في حدود أهداف وأغراض واختصاصات الهيئة، وذلك طبقاً للضوابط الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 2015. 5. مراجعه وتقييم إحتياجات الجهات الحكومية من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والخامات التي تدخل في تصنيعها. 6. الموافقة على تدبير المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون والمستهدف تدبيرها بناء على الاحتياجات، ومراجعتها ومتابعه صحتها وتحديثها وإنشاء قاعدة بيانات لها. 7. وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 8. التدخل لمواجهة أحوال نقص المستحضرات أو المستلزمات الطبية في منطقة معينة بتوفيرها من مخازن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام، والتنسيق مع الجهات المختصة لمنع ومواجهة الممارسات المخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. 9. الموافقة على التقرير ربع السنوي عن أعمال الهيئة، ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية وما تم تنفيذه من الخطط السابقة. 10. الموافقة على تدبير المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لآحكام هذا القانون للغير داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتعاقد عليها.  11. قبول المنح والهبات والتبرعات طبقاً للقوانين والقواعد المنظمة. 12. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة.           (المادة 6)  يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة شهريًا على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. (المادة 7)   يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص ما يأتي:  1. إدارة الهيئة وتصريف أمورها الفنية والمالية والإدارية ومتابعة سير العمل. 2. تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة. 3. الإشراف على موظفي الهيئة طبقاً لما تحدده اللوائح. 4. اعتماد التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة، وإصدار التعاميم والمنشورات لتطبيق اللوائح والقواعد. 5. إبرام عقود الشراء مع الغير بعد موافقة مجلس الإدارة. 6. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة.  7 . إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي، وعرضه على مجلس الإدارة في مواعيده المقررة.                        (المادة 8)  يمثل الهيئة رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء والغير. (المادة 9)   فيما عدا الجهات الممولة من الموازنه العامة للدولة، على الجهات طالبة الشراء أن تسدد مقابل ما تطلب شرائه مسبقاً، على أن تسوى المعاملة في ضوء القيمة الفعليه للشراء.  وفى كل الأحوال تعفى الهيئة من سداد التأمينات الابتدائية والنهائية عند عمليات الشراء. (المادة 10)   لا يجوز للهيئة أو لأى من الجهات الإدارية الخاضعه لأحكام هذا القانون إبرام عقد إقتراض لشراء أي من المستحضرات أو المستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وإتباع الإجراءات المقررة، كما لا يجوز لأى من الجهات الإدارية شراء المستحضرات أو المستلزمات الطبية عن غير طريق الهيئة إلا في أحوال الضرورة وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء، ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لإختصاص الهيئة بالشراء الموحد. ( المادة 11)    يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم تحديد نسب توزيع فائض موازنة الهيئة سنوياً بالاتفاق مع وزير المالية. (المادة 12)  أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، ووفقاً للضوابط والحدود المنصوص عليها في أي قانون أخر. ( المادة13)   تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي: 1. الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة لشراء وصيانة المستحضرات والمستلزمات الطبية في الموازنه العامة لها. 2. الرسوم التي تحصلها الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون. 3. مقابل الخدمات التي تؤديها للغير وفقاً للنسب والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة. 4. عائد استثمارات أموال الهيئة. 5. الهبات والمنح والتبرعات التي يقـــرر مجلس الإدارة قبولهــا بأغلبيــة أعضائه بما لا يتعارض مع أهدافه، وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.                                   الباب الثالث   هيئة الدواء المصرية  ( المادة 14)   تُنشأ هيئة عامة خدمية تسمي (هيئة الدواء المصرية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها  مقر رئيسي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها. ( المادة 15)   تتولى هيئة الدواء المصرية، دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الوارد تعريفها في المادة (1) من هذا القانون، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. ( المادة 16)   تهدف الهيئة إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به –بما لا يخالف أي من أحكام هذا القانون– وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك ولها بوجه خاص من الأهداف ما يلى:  أولاً: وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها. ثانياً: تطوير وضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام لمستحدثات العلم تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية وفقاً لمستجدات العلم. ثالثاً: وضع قواعد معلومات دقيقة ودائمة التحديث عن كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. رابعاً: التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع، وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والجمهور. خامساً: تنظيم ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية والتمثيل بالخارج. سادساً: اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام وكذلك الأمور التنظيمية ذات الصلة. سابعاً: التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالمستحضرات والصحة العامة وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء.                 ( المادة 17)  تباشر الهيئة جميع الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق الأغراض المنوطة بها، والأهداف المطلوب تحقيقها، طبقًا للمعايير الدولية للهيئات الرقابية، ولها في ذلك اتخاذ ما يأتي: أولاً: الاختصاصات التنظيمية: 1. وضع السياسات والخطط الهادفة إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.  2. مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجال عملها، وتطويرها ووضع المزيد من هذه الأنظمة واللوائح لتواكب متطلبات الجودة والسلامة الصحية والمعايير الدولية، وكذلك لها ان تقترح أي تعديلات أو إضافة المزيد من الأنظمة واللوائح فيما قد يخرج عن اخصاصاتها ورفعها أو إحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية المعمول بها. 3 -وضع وتسجيل الأسس السليمة والاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها في المؤسسات الصيدلية والعاملين فيها 4. التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لوضع ضوابط تخصيص الأراضى لمصانع المنتجات الطبية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في وضع اشتراطات منح تراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون وفقاً للمعايير المعمول بها. 5. وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات فحص المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والمواد الخام التي تدخل في صناعتها. 6. وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير والتسجيل والتسعير والتداول والرقابة والتفتيش على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون والمواد الخام التي تدخل في صناعتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وطبقاً للمعايير الدولية. 7. وضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون وتعقبها ومتابعتها عبر جميع مراحل التداول، وتطبيقها على منتجي ومصنعي تلك المنتجات، وكذا ما يتعلق بتداولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول، ويصدر بهذه النظم قرار من مجلس إدارة الهيئة. 8. إعداد وتطوير البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين في مجال عمل الهيئة. ثانياً: الاختصاصات التنفيذية: تتولى الهيئة تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، ولها على الأخص اتخاذ ما يأتي: 1. إصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية، فيما لا يتعارض مع أحكام قانون 127 لسنة 1955 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وتختص الهيئة بإصدار تراخيص التشغيل فقط دون باقى إجراءات التراخيص وذلك بالنسبه للمصانع الخاصة بإنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام الخاضعه لأحكام هذا القانون والواردة بالتعريفات في المادة (1) من هذا القانون.  2. الترخيص للمعامل الخاصة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة ووضع قواعد الترخيص الخاصة بذلك. 3. فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التي لها إدعاء طبي ومستحضرات التجميل وكل ما يدخل في حكمهم طبقاً للمعايير والمرجعيات العالمية للتحقق من جودتها وصلاحيتها وفاعليتها وسلامتها ومأمونيتها ومطابقة الأدوية لدساتير الأدوية ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة. 4. فحص المستلزمات الطبية والنظارات والعدسات اللاصقة والأجهزة الإلكترونية ذات الأثر على الصحة العامة والتحقق من جودتها وسلامتها ومأمونيتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمده من الهيئة.  5. فحص وتحليل الكواشف المعملية والتشخيصية للتحقق من جودتها وسلامتها ومأمونيتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة. 6. فحص وتحليل المبيدات الحشرية للتحقق من جودتها وسلامتها ومأمونيتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة. 7. السماح بتداول ما يصنع محليًا من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون وغيرها مما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل. 8. الإفراج عن المستورد من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل.  9 - معالجة الأوضاع الطارئة في مجال الدواء واتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية المناسبة. 10. إنشاء قاعدة معلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية. 11. التعاون مع مراكز البحوث لإجراء البحوث والدراسات التطبيقية في كل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة. 12. إجراء البحوث والدراسات التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها. 13. تنفيذ البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاءة العاملين في مجال عمل الهيئة، واعتماد الجهات التي تقدم الدورات التدريبية وبرامج التأهيل للعاملين في الخدمات الدوا.ئية  14. توعية المستهلك فيما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون، وكل ما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة. 15. تمثيل الدولة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال اختصاص الهيئة. 16. تقييم نتائج المراحل المختلفة للتجارب السريرية للمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون. 17. يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة، إنشاء معمل مرجعي ومعامل فحص في مقرها الرئيسي يشمل جميع اختصاصاتها، أو إنشاء معامل فرعية متخصصة. ثالثاً: الاختصاصات الرقابية: 1. مراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بمزاولة النشاط لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون، وكل ما يدخل ضمن اختصاص الهيئة والتأكد من تطبيق الأسس السليمة للتصنيع، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. 2. الرقابة والمتابعة والتفتيش على جميع أنواع المؤسسات الصيدلية وعلى العاملين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتطبيق المواصفات القياسية في الإنتاج أو التخزين أو التداول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 3. الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون  وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة للتأكد من صلاحيتها ومطابقة مواصفات الجهة المصنعة بالمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة. 4. الرقابة على الاستيراد والتصدير والتوزيع والتخزين للمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون. 5. رصد ومراقبة الآثار الضارة التي قد تنجم عن تداول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون. 6. المتابعة واليقظة الدوائية للمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد التسويق. (المادة 18)   يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يعين بدرجة وزير. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتعديله وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية وتكون مده العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. (المادة 19)    مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة، وله تصريف أمورها، واتخاذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافها، وله على الأخص ما يأتي: 1. وضع الهيكل الوظيفى للهيئة على نحو يكفل تنفيذ الأهداف التي أنشئت من أجلة وإقرار الخطط اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومتابعة تنفيذها. 2. إصدار الدستور الدوائى المصري. 3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد المواصفات القياسية للمستحضرات والمستلزمات الطبية التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة. 4. وضع ضوابط تسجيل وتسعير واستيراد وتصدير وتصنيع وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعه لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى اشتراطات ومعايير ومتطلبات التصنيع الجيد. 5. تشكيل اللجان المتخصصة التي تطلبها أعمال الهيئة، ومنها اللجان العلمية والفنية، وتحديد اختصاصات وطريقة عمل كل منها ومكافآت أعضائها. 6. اعتماد التقرير ربع السنوي عن أعمال الهيئة ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية وما تم تنفيذه من الخطط السابقة. 7.   تحديد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وتحديثها بشكل مستمر. 8. إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. 9. اعتماد مشروع الموازنة السنوية، والحساب الختامي للهيئة. (المادة 20)   يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة شهريًا على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. (المادة 21) يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص ما يأتي: 1. إدارة الهيئة وتصريف أمورها الفنية والمالية والإدارية ومتابعة سير العمل. 2. تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة. 3. الإشراف على موظفي الهيئة طبقاً لما تحدده اللوائح. 4. اعتماد التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة، وإصدار المنشورات لتطبيق اللوائح والقواعد      المطبقة. 5. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد  البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة.  6. إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للهيئة، وعرضه على مجلس الإدارة في مواعيده المقررة. 7. إعداد التقرير ربع السنوي عن أعمال الهيئة ويتضمن على الأخص أنشطتها وخططها المستقبلية وما تم تنفيذه من الخطط السابقة. (المادة 22)   يمثل الهيئة رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء والغير. (المادة 23)   تحصل الهيئة كافة الرسوم المقررة نظير نشاطاتها بمراعاة الحدود القصوى الواردة بجداول الرسوم الملحقة بهذا القانون نقداً أو بأية وسيلة دفع أخرى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم بما لا يجاوز الحد الأقصى لكل منها في الجدول المشار إليه ويجوز لمجلس الإدارة مضاعفة تلك الحدود القصوى. (المادة 24)  يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتخضع لنظام المحاسبة الحكومية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض من سنة مالية لأخرى. ( المادة 25)  أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، ووفقاً للضوابط والحدود المنصوص عليها في أي قانون أخر.                  ( المادة 26)  تتكون الموارد المالية للهيئة من الأتي: 1. الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة . 2. مقابل الخدمات التي تؤديها للغير وفقاً للنسب والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة. 3. الرسوم التي تحصلها طبقاً للقانون. (المادة 27)    تُشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة أو أكثر للتظلمات، تكون كل منها برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من أحد الأطباء يرشحة الوزير المختص بشئون الصحة والسكان، وأحد نواب  رئيس مجلس الدولة يندب وفقًا للقواعد المقررة في القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل هذه اللجان. وتختص اللجنة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الهيئة بشأن الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيهاً. وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد تقديم التظلمات والبت فيها وإجراءات وقواعد نظرها وفئات الرسم. (المادة 28)    يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة صفة الضبطية القضائية، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن التصنيع والتخزين وأي منشآت تخضع لرقابتها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو مستحضرات أو مستلزمات، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر وسائر المستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي تُطلب لهذا الغرض، وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.   جدول الرسوم أولا : رسوم  التسجيل الصيدلي.. م أنوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح 1 تسجيل المستحضرات الطبية بحد أقصى مليون جنية 250 الف جنية 2 طلب تسجيل المستلزمات الطبية الحشربة بحد أقصى مليون جنية 50 الف جنية طلب تسجيل المبيدات الحشربة بحد اقصي20 ألف جنية 20 الف جنية ثانياً: رسوم  التسعير للمستحضرات الطبية.. م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح 1 طلب تسعير جديد لمستحضر 10 آلأف جنية 10آلاف جنية 2 طلب تسعير عبوة جديدة 8 آلأف جنية 5 آلاف جنية 3 مقابل الحصول علي شهادة سعر للمستحضر للتصدير 5 آلأف جنية ألف جنية 4 مقابل الحصول علي شهادة التداول الحر Free Sale 3 آلأف جنية ألف جنية ثالثاً: رسوم الترخيص بإستيراد الأدوية والخامات الدوائية والخطط الإنتاجي.. م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح 1 الموافقة الاستيرادية للخامات الدواثية – للفاتورة ألف جنية 400 جنية 2 الموافقة الاستيرادية لخامات التجميل – للفاتورة ألف جنية 400 جنية 3 الموافقة الاستيرادية لخاماث المبيدات الحشرية - للفاتورة ألف جنية 400 جنية 4 الموافقة الاستيرادية للمخدرات+  إذن الجلب الفى جنية ألفي جنية 5 الموافقة الاستيرادية الصادرة لشركة الجمهورية بغرض الاتجار 200 جنية 200 جنية 6 الموافقة الإستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة بلك 5 الأف جنية 5 آلاف جنية 7 الموافقة الإستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة تامة الصنع 50 ألف جنية 7 الاف جنية 8 الموافقة الإستيرادية للخطة الإنتاجية السنوية بحد أقصى 50 ألف جنية 30 الف جنية 9 الترخيص بإستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية بحد أقصى 10 ألف جنية 10 آلاف جنية رابعاً: رسوم الترخيص والتكليف (أ‌) مقابل ترخيص المصانع: م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح 1 رخصة إضافة خط إنتاج جديد 50 ألف جنية 10 آلاف جنية 2 رخصة  المكاتب العلمية 150 ألف جنية 50 ألف  جنية 3 رخصة مستودع وكيل 50 ألف جنية 40 ألف  جنية 4 رخصة مخزن أو شركة توزيع 70 ألف جنية 20 ألف  جنية 5 رخصة مركز دراسات التكافؤ الحيوى 200 ألف جنية 40 ألف   جنية (ب‌) رسوم الترخيص للصيادلة: م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح 1 مقابل شهادة فتح صيدلية جديدة أونقل ملكية صيدلية ألف جنية 500 جنية خامساً: رسوم التفتيش.. م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح 1 لكل خط انتاجي رسم مقابل متابعة التزام المصانع بقواعد التصنيع الجيد   GMP 20 ألف جنية 10 آلاف جنية سادساً: رسوم التحليل والمعايرة.. م نوع الرسوم الحد الأقصى للمقابل المقترح الحد الأقصى للمقابل المقترح 1 الإفراج الجمركي عن  الشحنة  للفاتورة  100 الف جنيه الف جنيه 2 تحليل مستحضرات ودراسات على مستحضرات  والمستلزمات 500 الف جنيه 100 الف جنيه.                               

أكمل القراءة »

بالصور..رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب..يوجه التحية و يشيد بتصريحات رئيس المنظمة الدولية للهجرة

كتب: على سمير  وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التحية والتقدير لوران دى بويك رئيس المنظمة الدولية للهجرة، على تصريحاته التي أكد فيها أن مصر استقبلت ملايين اللاجئين، على مدار التاريخ وأنها تستضيف في الوقت الحالي 6 ملايين مهاجر يندمجون بنجاح داخل المجتمع المصري.            النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب واعتبر " عابد " في بيان  صادرله، أن الأمر أفضل وأبلغ رد حاسم وواضح على منظمات حقوق الانسان المشبوهة وغيرها، وأنها شهادة صفعة قوية على وجوه كل من ينتقدون حقوق الانسان سواء من تنظيم جماعة الاخوان الارهابية أو المنظمات المشبوهة خاصة أن "دى بويك " أشار خلال تنصيب الفنانين نيللى كريم وآسر ياسين سفيرين للنوايا الحسنة لمنظمة الهجرة الدولية في مصر إلى أن المهاجرين في مصر لا يواجهون تحديات عميقة مثل غيرهم ممن يعيشون بالدول الأخرى، وأن مصر بشكل عام بلد مضياف يرحب بالمهاجرين لذا فإن من بين دور كريم وآسر هو الترويج للنموذج المصري الناجح في مجال الهجرة .                               لوران دى بويك رئيس المنظمة الدولية للهجرة مع آسر ياسين ونيللى كريم وأضاف "عابد"، أن هذه التصريحات المهمة من رئيس المنظمة الدولية للهجرة، يؤكد أن المجتمع الدولي يتابع عن كثب الأوضاع السياسية والاقتصادية وأوضاع المهاجرين وحقوق الانسان داخل مصر وماحققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات مبهرة في هذه الملفات المهمة خاصة أن رئيس المنظمة الدولية للهجرة، روى أمام الحاضرين قصة استقبال مصر قبل 100 عام تقريبا تلك الأم وطفليها اللذان أصبحا من أعلام الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربى، مشيرا إلى فريد الأطرش واخته اسمهان إضافة الى تأكيده أنه مثلما استقبلت مصر الملايين فإن الكثير من المصريين استطاعوا النجاح في الخارج، أمثال السير مجدى يعقوب وأحمد زويل وهانى عازر ورامي مالك ومحمد العريان ومحمد صلاح. ووجه النائب علاء عابد عضو مجلس النواب، تهنئة قلبية للفنانة المتألقة نيللي كريم والفنان القدير آسر ياسين. عقب تنصيبهما كسفراء للنوايا الحسنة للمنظمة الأممية المنظمة الدولية للهجرة.   في إطار الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة الاتجار بالبشر التي تم إطلاقها، يونيو الماضي.

أكمل القراءة »

رئيس مجلس النواب..يمازح وزير البترول خلال الجلسة بالبرلمان..أتمنى لك خروجا أمنًا من المجلس

كتب: على سمير  شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، واقعة طريفة بعد الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014. ومازح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الدكتور طارق الملا وزير البترول، بعد الانتهاء من مناقشة القانون والتصويت عليه، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه "الملا" الخروج من القاعة الرئيسية، قائلًا له: "أتمنى لك خروجا أمنًا من المجلس". وكان أعضاء بالبرلمان، حرصوا على الجلوس بجوار وزير البترول، الأمر الذى دعا رئيس البرلمان من تجديد تحذيره لهم بعدم الجلوس في مقاعد الوزراء، وقال: "مش هيكون ليكوا حصانة، أنتم أحرار". وبمجرد استعداد "الملا" للخروج، التف النواب حوله ومعهم بعض الطلبات التي تحتاج توقيع الوزير، وداعبه "عبدالعال": "أتمنى لك خروجا أمنًا من المجلس، أنا شايف، عشان كده لما نناقش موضوع يخص وزير البترول بدعو إنه يمر على خير".

أكمل القراءة »

بالصور..المهندس طارق الملا..مواد القانون المعدلة تسهم في توفير عوامل أساسية لجذب الاستثمار

كتب:على سمير  المهندس طارق الملا..مواد القانون المعدلة تسهم في توفير عوامل أساسية لجذب الاستثمار.. وزير البترول.. يشيد بقانون الثروة المعدنية خلال جلسة مجلس النواب.. أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مناقشة تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية بمجلس النواب برئاسة الدكتورعلى عبدالعال رئيس المجلس. أن أهداف وفلسفة التعديل تستهدف جعل قطاع الثروة المعدنية، أكثر جذباً للإستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات التعدينية ، وهو ما يعد خطوة أساسية لتفعيل توجهات الدولة لتعظيم القيمة المضافة من ثرواتها الطبيعية في اطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة . ومواكبة التطورات التى شهدتها الممارسات الدولية في مجال الاستثمار التعدينى بما يضمن المساهمة في جذب افضل الشركات التعدينية الى مصر . وأضاف الملا، أن مواد القانون المعدلة تسهم في توفير عوامل أساسية لجذب الاستثمار تشمل اتاحة القدرة على التنبؤ للمستثمر من خلال وجود مواد قوية وراسخة تدعم الاستقرار مع مرور الزمن وإتاحة الحد الأدنى لقرارات التفاوض عبر رؤية متطورة لقطاع التعدين ، الى جانب تحقيق الشفافية من خلال قواعد وشروط واضحة امام المستثمر ، وتحقيق التوازن من خلال إقرار شروط مناسبة لطبيعة النشاط التعدينى والتوازن بين الدولة والمستثمر . وأوضح الملا أن تعديلات القانون تركزت بشكل اساسى على تطوير النظام المالى وآلية منح تراخيص العمل التعدينى وتنظيم الاختصاصات ويشمل ذلك ، تيسير الإجراءات و فصل تراخيص البحث عن الثروات المعدنية عن تراخيص استغلالها لاعطاء مزيد من المرونة في جذب استثمارات للبحث والاستكشاف ، مشيرا الى وضع حد اقصى للاتاوة التي تقوم الدولة بتحصيلها بنسبة 20% وبحد ادنى 5% وزيادة نسبة حصيلة المحافظات من الاتاوة من 1 % الى 6% للمساهمة فى التنمية المجتمعية . وأوضح وزير البترول، ان التعديلات تم وضعها بمشاركة كافة الجهات المعنية والمستثمرين والغرف التجارية مع اللجنة الوزارية المختصة التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لدراسة المقترح الذى تقدمت به وزارة البترول والثروة المعدنية لتعديل القانون . وعن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين أوضح الملا أن الإصلاح التشريعى وتعديل قانون التعدين يأتي في مقدمة الأولويات المحددة لتنفيذ هذه الاستراتيجية حيث يمثل حجر الزاوية في تطوير قطاع التعدين. وأضاف ان الوزارة بادرت بإعداد استراتيجية طموح لتطوير وتحديث القطاع بالتعاون مع بيت خبرة عالمى متخصص لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى في ظل ضآلة مساهمته حاليا والتي لا تتعدى5ر0% رغم الإمكانيات التعدينية الكبيرة ، لافتا الى ان الاستراتيجية تستهدف نتائج ملموسة على المدى القصير الى جانب تحقيق نقلة نوعية كبيرة في أداء قطاع التعدين بحلول عام 2030 تتضمن وصول اسهامات القطاع في الناتج القومى الى 7 مليارات دولار ، وتوفير 110 الف فرصة عمل جديدة ، وجذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار، لافتا الى ان الوزارة تسعى للارتقاء بأداء القطاع التعدينى وجاذبيته الاستثمارية على غرار ماشهده قطاع البترول والغاز . وذكر الوزير أنه تم وضع خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية تتألف من سبعة محاور أساسية تشمل الإصلاح التشريعى وتعديل القانون الحالي ، وتحديث النظام المالى لجذب المستثمرين مع حفظ حقوق الدولة ، وتعديل نظام التراخيص وتيسير الإجراءات ، وإعادة تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية ، ووضع استراتيجيات تفصيلية لاستغلال الخامات المختلفة تراعى تعظيم القيمة المضافة ، ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برنامج تدريبى متطور للعناصر الشابة ، وتنفيذ استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية. وأشار الملا الى المزايا التنافسية التى يتمتع بها قطاع التعدين فى مصر كتوافر الخامات المختلفة و البنية الأساسية القوية وشبكات الطرق التي تتوسع فيها الدولة بالإضافة إلى انخفاض مصروفات التشغيل وتوافر العمالة الماهرة . وأكد الوزير أن تعديل قانون الثروة المعدنية يأتي متماشياً مع نص المادة (32) من الدستور والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية للدولة .

أكمل القراءة »