اقتصادية النواب توصي بوجوب إنشاء كيان وطني لإعادة التأمين
في جلسة استماع متكاملة وثرية بالمعلومات من هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية والنواب وممثلي الحكومة لمناقشة طلب إحاطة من النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن "الفرص المهدرة من النقد الأجنبي لعدم وجود كيان وطني لإعادة التأمين" وبعد مناقشات طويلة والاستماع لجميع الأراء من تحديات قائمة وفرص متوقعة وتسهيلات وممكنات متاحة، أصدرت اللجنة توصيتها بوجوب تأسيس كيان وطني مملوك للدولة متخصص في إعادة التأمين بعد غياب ١٦ عاما عن ملعب إعادة التامين العربي والعالمي بهوية مصرية منذ تصفية المصرية لاعادة التأمين ٢٠٠٨.
وقدمت النائبة غادة على، عرضا لحجم الفرص المهدرة من النقد الاجنبي لعدم وجود كيان وطني لاعادة التأمين داخل الدولة المصرية وأهمية ذلك من الجانب المالي والسياسي، حيث أوضحت أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بات من الضروري وجود كيان وطني لاعادة التأمين داخل الدولة لمساعدة الاقتصاد المحلى بالاحتفاظ داخل مصر بنسبة أعلى من الأقساط المتسربة الى الخارج بالدولار، وبدرجة مخاطرة محسوبة تتلائم مع مقدار تحمل السوق المصري، وكذلك احتداب عمليات اعادة تأمين من الخارج بالعملة الصعبة، ومن ثم ايلولة أرباح هذه الأقساط الى الشركات المصرية والذي ينعكس بالتبعية على حجم الضرائب المحصلة للدولة بالنهاية.
واوضحت نائبة التنسيقية ان الفرص المهدرة من وراء عدم وجود شركة وطنية لإعادة التأمين، تتمثل فيما يلي:
الحفاظ على الاقساط المتسربة بالعملة الأجنبية: حيث بلغت أقساط "إعادة التأمين الصادر" خارج الدولة في اغلب الفروع لأكثر من 60% نتيجة اسناد شركات التأمين ذات النسبة من اجمالي نشاطها بالدولار الى الخارج وغالبا ما تكون الى أوروبا وبعض الدول الافريقية.
- الحفاظ على عمولات إعادة التأمين لصالح الوسطاء المحليين : حيث تخطت عمولات وسطاء اعادة التأمين غير المصريين ما قيمته 600 مليون جنيه.
- زيادة قيمة حصيلة الضرائب الناتجة عن ارباح الاقساط المحتفظ بها داخل الدولة.
- الحد من المضاربة السعرية , التي تنشأ بسبب بعض ممارسات اعادة التأمين الخاطئة بالاعادة لشركات درجة ثانية وثالثة باسعار متدنية في دول أخرى.
- تخفيف الضغوط الخارجية وتعنت الشركات العالمية في فرض شروطها على الكيانات المصرية
- عودة سوق التأمين المصري الى ملعب الإعادة العربي والافريقي بعد خروجة بسبب قرارات التصفية والدمج عام 2007
فيما أشاد د.إسلام عزام نائب رئيس الرقابة المالية باهمية طلب الاحاطة المقدم من النائبة غادة علي وتفاصيل صياغته بما ابرز اهمية وجود كيان وطني لاعادة التأمين المصرية، وان مصر في اشد الحاجة لان يولد كيان قوي برأسمال قوي على لا يقل عن ٢٥٠ مليون يتناسب مع قوة الكيان ويكون ذات تصنيف ليجتذب العمليات من الخارج ، ولا مانع من الشراكات مع شركاء مستثمرين في قطاع التأمين واعادة التأمين من الدول العربية والأجنبية كمستثمر اجنبي ، خاصة مع تطبيق معايير IFRS 17 و solvency 2 سيتزايد الطلب على إعادة التأمين وهو ما يدعو ان تكون الاعادة داخل كيان مصري اولى .
