الأسهم المدارة من قبل كامكو إنفست حققت أداءً متميزاً لتكون ضمن الأفضل كويتياً

عقدت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية تدير أصولا لصالح العملاء، يوم الثلاثاء الماضي مؤتمرا افتراضيا مخصصا للمحللين ومساهمي الشركة وحملة سنداتها لاطلاعهم على أداء الشركة خلال الأشهر الـ 3 الأولى المنتهية في 31 مارس 2022.

وشارك في المؤتمر فيصل صرخوه الرئيس التنفيذي، وهناء طه رئيس تنفيذي للقطاع المالي، ومصطفى زنتوت رئيس إدارة التسويق وعلاقات المستثمرين الذي استهل المؤتمر بتقديم موجز عن الشركة ولمحة عامة عن الأحداث الرئيسية التي شهدها العالم وأداء الأسواق المالية خلال هذه الفترة.

وقدم صرخوه شرحا تفصيليا عن المركز المالي للشركة وأدائها للربع الأول، فقد حققت الشركة العديد من الإنجازات من خلال نموذج أعمالها الذي يركز على تنوع مصادر الدخل وجودة الإيرادات.

فيصل صرخوه

وقال صرخوه إن إجمالي إيرادات «كامكو إنفست» ارتفعت بنسبة 77.5% لتبلغ 9.2 ملايين دينار (مقارنة بـ 5.2 ملايين دينار للربع الأول من 2021)، فيما ارتفعت الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 43.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 لتبلغ 4.8 ملايين دينار، وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 3.6 ملايين دينار (ربحية السهم 10.53 فلوس) مقابل 1.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2021 (ربحية السهم 4.52 فلوس).

وعزا صرخوه الارتفاع في إجمالي الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 إلى النمو الكبير في الأعمال الأساسية للشركة والذي انعكس في الإيرادات من الرسوم والعمولات، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لأداء السوق على محفظة استثمارات الشركة.

وتطرق صرخوه إلى جودة الإيرادات التي تتميز بها كامكو إنفست بفضل نموذج أعمالها الذي يركز على تنوع مصادر الدخل من إيرادات رسوم وعمولات، والتي يمثل 52.5% من إجمالي الإيرادات، بالإضافة إلى أداء محفظة استثمارات الشركة.

نمو في أعمال الشركة

وسلط صرخوه الضوء على أعمال الشركة الأساسية والتي تضم إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، فقد نمت الأصول المدارة لصالح العملاء خلال الفترة بنسبة 10.1% ومنذ التأسيس بمعدل سنوي مركب بلغ 13.8% لتصل إلى 16 مليار دولار في 31 مارس 2022 جراء استثمارات جديدة والأداء المميز للأصول المدارة.

واصلت صناديق الأسهم المدارة من قبل كامكو إنفست خلال الفترة أداءها المتميز لتكون ضمن أفضل الصناديق الكويتية أداءً، فقد حقق صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول 19.22% وصندوق كامكو الاستثماري 16.71% في حين حقق صندوق الدرة الإسلامي 14.31%.

كما ارتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار بمساحة إجمالية تبلغ 3.35 ملايين قدم مربعة وبتوزيعات سنوية بمعدل 7.7% للمستثمرين.

من جهة أخرى، ما زال تركيز فريق إدارة أصول الملكية الخاصة على تنفيذ خطط التخارج من الشركات التي تستثمر بها صناديق الملكية الخاصة.

ويعمل الفريق على دراسة عدد من صفقات الملكية الخاصة بالإضافة إلى العديد من المبادرات والمنتجات الاستثمارية الجديدة علما أن الفريق يواصل تسويق وحدات صندوق للاستثمار في رأس المال المبتكر وطرحه للعملاء المحترفين في الكويت بعد حصوله على موافقة هيئة أسواق المال.

وواصل فريق الاستثمارات المصرفية تقديم المشورة للعملاء والعمل على عدد من الصفقات سواء في أسواق رأسمال الدين أو أسواق رأسمال الأسهم أو الدمج والاستحواذ. وقد تمكن الفريق من إتمام صفقتي دمج واستحواذ لصالح العملاء خلال الربع الثاني 2022.

واستمرت شركة الأولى للوساطة المالية، ذراع الوساطة المالية، في تحسين وضعها التنافسي وتمكنت من استقطاب عملاء جدد من مؤسسات وأفراد مستفيدة من خدمات التداول الإلكتروني.

وحققت الشركة ارتفاعا في قيمة التداول في بورصة الكويت بنسبة 75% مقارنة بالربع الأول من العام 2021 وارتفاعا في الإيرادات من العمولات بنسبة 78%.

المركز المالي للشركة

تطرقت رئيس تنفيذي للقطاع المالي في شركة كامكو إنفست هناء طه إلى مركز الشركة المالي والتصنيف الائتماني الذي تتمتع به، فقد حافظت الشركة على تصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الأجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2021.

وارتفعت حقوق المساهمين إلى 64.5 مليون دينار، كما في 31 مارس 2022، بنسبة 6.8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021.

كما ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 4.3% لتصل إلى 135.3 مليون دينار، حيث يمثل النقد والنقد المعادل 25% ومحفظة الاستثمارات 57.6% من إجمالي الأصول.

كما تطرقت طه إلى التزامات الشركة والتي ارتفعت بنسبة 2.3% إلى 67 مليون دينار في نهاية مارس 2022. وبلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين 0.17 مرة (31 ديسمبر 2021: 0.16 مرة).

عن أداء الأسواق المالية، أشار رئيس إدارة التسويق وعلاقات المستثمرين مصطفى زنتوت إلى أن أسواق الأسهم العالمية تراجعت خلال الربع الأول من عام 2022 متأثرة بإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمعدل أسرع من المتوقع مع استمرار التضخم في مستوياته القياسية إلى جانب الآثار المترتبة على الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

من ناحية أخرى، استمر الارتفاع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من الضغوط العالمية مع ارتفاع أسعار النفط.

فقد ارتفع مؤشر MSCI الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 17.7% خلال الربع الأول من عام 2022، وهو أكبر مكاسب منذ الربع الثاني من عام 2009، حيث سجلت أبوظبي وقطر أعلى زيادة بنسبة 17.2% و16.4% على التوالي، فيما ارتفعت بورصة الكويت بنسبة 15.7%.

مصطفى زنتوت