الاتحاد المصرى للتأمين: يؤكد على اهمية التأمين على المتاحف والآثار

 كتب : عاطف طلب 

بفضل الموقع الجغرافى المتميز الذى تمتلكه مصر؛ أصبحت أولى بقاع الأرض التى عرفت الحضارة. ولهذا تُعتبر مصر أرشيفاً تاريخياً عالمياً للحضارات؛ حيثُ قامت على أرضها أقدم الحضارات العالميّة منذُ عام 3200 قبل الميلاد، وتميّزت هذه الحضارات بتنوّعها وإستمرارها على مدى قرون طويلة مما جعل مصر تملك أكثر من ثلث آثار العالم، من آثار فرعونية ورومانية ويونانية وإسلامية وقبطية. ونتيجة لتنوع آثارها؛ أصبحت مصر مقصداً لملايين السائحين كل عام، وهو ما جعل قطاع السياحة في مصر من أهم وأبرز القطاعات في الاقتصاد المصرى.. حيث يساهم قطاع السياحة بأكثر من 15% من الناتج المحلى الإجمالى وتشير التقديرات إلى أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2019 بلغ 13.1 مليون سائحاً وبلغ إجمالي إيرادات السياحة المصرية 7.8 مليار دولار خلال عام 2019 .

وعلى الرغم من تأثر قطاع السياحة خلال عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا وما ترتب عليه من حظر الطيران والسفر، إلا أنه بحلول عام 2021 بدأ القطاع السياحى فى التعافى.. حيث بلغ العدد التقريبى للسائحين الذين زاروا مصر خلال النصف الأول من العام حوالى 3.5 مليون سائح، وهو أكثر بقليل من عدد السياح الذين زاروا مصر في عام 2020 كله والذي بلغ 3.39 مليون سائح.

وخلال عام 2021 قامت وزارتى السياحة والآثار بتنظيم إحتفاليتين بغرض الترويج السياحي، الاحتفالية الأولى في أبريل/2021، لنقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر في عصر الفراعنة من مقرهم في المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة، الذي افتتح عام 2021 أيضاً، ويضم قاعة كبيرة خصصت لعرض مومياوات الملوك، وانتقلت إليها المومياوات عبر شوارع القاهرة في رحلة استغرقت نحو 40 دقيقة، في موكب جنائزي وعسكري مهيب.

أما الاحتفال الثاني، فتم تنظيمه في 25نوفمبر 2021 في مدينة الأقصر للترويج السياحي للمدينة والإعلان عن الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من ترميم "طريق الكباش الأثري"و هو طريق تاريخي يربط بين أبرز معلمين أثريين في المدينة التي تمتلئ بالآثار، وهما معبد الأقصر ومعابد الكرنك، ويبلغ طول الطريق 2.7 كم وعرضه 76 مترا، على جانبيه أكثر من ألف تمثال لأبي الهول ولكن برأس إنسان وبرأس كبش، وبدأت الحفائر للكشف عن هذا الطريق في الأربعينيات من القرن الماضي، ويعد أكبر مشروع أثري مصري.

التأمين على المتاحف

تعريف المتحف

يمكن وصف المتحف بأنه المكان الذى توضع فيه الأشياء ذات القيمة الكبيرة، وقديماً كان يطلق هذا الاسم ليس فقط على المكان الذى يحتوى على التحف والأشياء الثمينة، ولكنه كان يطلق على المكان الذى يحتوى على الكتب وأدوات الفلك والجراحة كما كان الحال مع متحف الأسكندرية الذى تأسس فى مصر فى القرن الثالث قبل الميلاد.

ويعد الهدف الأساسى من إنشاء المتاحف هو الحفاظ على تراث الشعوب وتاريخهم حيث أن التحف الأثرية هى تجسيد لثقافة الماضى. وقد حرص المجتمع الدولى على التأكيد على أهمية إنتشار المتاحف من خلال الرسالة التى يوجهها لمختلف الشعوب للحفاظ على الهوية القومية ولنشر الحضارات والمعرفة فى مختلف بقاع العالم.. حيث حدد المجلس الدولى للمتاحف المعروف باسم الأيكوم ICOM اليوم العالمى للمتاحف يوم 18 مايو من كل عام وذلك لتعزيز العلاقة بين المجتمعات ومتاحفها.

هل يمكن تأمين الأعمال الفنية "التى لا تقدر بثمن" من حيث المبدأ؟

أوضح الخبير التأمينى جورج جومبينبيرج، أن الجرائم المتعلقة بالأعمال الفنية تتسبب فى خسائر سنوية تقدر بنحو ستة مليارات يورو في جميع أنحاء العالم كل عام. وهذا الرقم يجعلها واحدة من أكبر مجالات النشاط الإجرامي بعد غسل الأموال وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر. وأضاف جومبينبيرج أنه يمكن بالطبع التأمين على أى عمل فنى، إلا أن اللوحات الشهيرة والنادرة مثل لوحة الموناليزا غالباً لا يتم التأمين عليها فى مواقعها التقليدية فى المتاحف، كما أنها أصبحت لا تعار أبداً وبالتالى لا تغادر المتحف الأصلى الخاص بها؛ وذلك لأن مثل هذه اللوحات تعتبر ثروة قومية للدولة التى توجد بها اللوحة وتعتبر ملك لمواطنيها. وبالتالى، قد تقوم الدولة بالموافقة في بعض الأحيان على إعارة صور أخرى ثمينة للمعارض المهمة. 

التأمين على المتاحف: متحف اللوفر كنموذج

قد يذهب البعض إلى أن هذا القصر الواسع الذي يضم الأعمال الفنية والتحف التاريخية التى يعود تاريخها إلى أواخر القرن الثاني عشر عندما كان موطناً لملوك ورؤساء فرنسا حتى عام 1870 لا يقدر بثمن ويستحيل تأمينه. وعلى الرغم من أن هذا قد يكون صحيحاً في بعض النواحي، إلا أن لدى متحف اللوفر وثائق تأمين سارية. فعندما يتعلق الأمر بالقطع الفنية التي لا تقدر بثمن والتحف التي جمعتها الحضارات القديمة، فمن الأفضل أن يكون هناك تغطية تأمينية في حالة السرقة أو التلف أو أي مطالبات أخرى تغطى بموجب هذه الوثيقة.

وعادةً ما يكون للتأمين على العناصر ذات القيمة غير المعقولة مثل متحف اللوفر نفسه حداً للاحتفاظ. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون حد الاحتفاظ الخاص بالجهة المسئولة عن متحف اللوفر عن أول 20 مليون مطالبة وتقوم شركة التأمين بتغطية الباقي.

أعلى قيمة تأمين تم تحديدها للوحة فنية على مستوى العالم

تعد أعلى قيمة تأمين معروفة للوحة هى 100 مليون دولار (53.55 مليون جنيه إسترليني) تم تقييمها لنقل لوحة الموناليزا (الجيوكندا (La Gioconda) بواسطة ليوناردو دافنشي (1452-1519، إيطاليا) من متحف اللوفر في باريس بفرنسا إلى واشنطن ثم إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لإقامة معرض خاص من 14 ديسمبر 1962 إلى 12 مارس 1963. ومع ذلك، لم يتم الانتهاء من التأمين حيث تبين أن تكلفة الاحتياطات الأمنية التى سيتم إتخاذها لحماية اللوحة أقل من تكلفة أقساط التأمين.

التأمين على المتاحف والآثار فى مصر

تنبهت صناعة التأمين إلى أهمية الآثار وإلى ضرورة المحافظة عليها من جميع الأخطار التى يمكن أن تتعرض لها، وبالتالى تم تصميم منتجات تأمينية متخصصة لتغطية الخسائر أو الأضرار التى قد تتعرض لها الآثار أثناء تواجدها فى المتاحف أو أثناء نقلها ليتم عرضها فى معارض أو محافل دولية بالخارج. ومن ثم قامت العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين بتصميم وثائق تأمينية لتغطية الأضرار التى قد تتعرض لها المتاحف والآثار.  

ويعتبر تأمين الآثار من التأمينات المعقدة بسبب تعقيد طبيعة الخطر ذاتها وهذا للأسباب الآتية:

صعوبة تحديد قيمة مبلغ التأمين لعدم وجود قيم سوقية أو قطع بديلة.

وجود أساليب خاصة وفنية دقيقة للتعامل مع إدارة الخطر سواء خلال العرض أو التخزين أو النقل.

وجود إهتمام كبير بالآثار من الرأى العام العالمى والمحلى مما يجعل الخسائر تكتسب أهمية وحساسية خاصة. 

وثيقة تأمين المتاحف 

تعد وثيقة تأمين المتاحف وثيقة متخصصة وهى تغطى جميع الأخطار التى تلحق بالممتلكات (مباني/مقتنيات أثرية) المراد التأمين عليها ضد الخسائر والأضرار المادية التى تلحق بهذه الممتلكات خلال فترة التأمين فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها بالوثيقة. 

التغطية التأمينية الواردة فى الوثيقة

تعتبر وثيقة تأمين المتاحف وثيقة ممتلكات شاملة حيث أنها تقوم بتغطية جميع الأخطار من حريق وسطو كما تقوم الوثيقة أيضاً بتغطية القطع الأثرية خلال مرحلة النقل والتنقل أو خلال العرض فى المعارض الخارجية أو الداخلية؛ ويتم ذلك من خلال التأمين البحرى حيث يتم عادة تغطية الأعمال الفنية أو الآثار From Nail To Nail، بمعنى أن التغطية التأمينية تصبح سارية المفعول من وقت تحرك الآثر من موضعه الأصلى فى بلد المنشأ وتستمر خلال المراحل المختلفة من تغليف وشحن وتفريغ ونقل وعرض فى الدولة المستضفية وحتى يرجع مرة أخرى الى نفس الموضع الذى الذى أُخذ منه .

قسط التأمين

من المعروف أن القطع الآثرية لا يمكن تقدير قيمتها السوقية أو المالية وفقاً لمعايير دقيقة حيث أن قيمة الآثر لا يتم حسابها وفقاً للمادة أو الخامة المصنوع منها الآثر أو حتى العمل المبذول فيه.. حيث أن قيمة الآثر وأهميته ترجع إلى الحقبة التاريخية التى يمثلها الآثر وهو ما لا يمكن وضع قيمة مادية له. وبالتالى؛ يتم تحديد القسط وفقاً لعوامل كثيرة منها ما يلى:

العوامل الهامة فى تسعير تأمينات الآثار

الحقبة التاريخية التى يمثلها الآثر.

المادة المصنوع منها الآثر.

الحالة المادية للأثر أو العمل الفنى.

الشخصية أو الحدث الذى يمثلها الأثر أو العمل الفنى.

ومن ثم يتم تحديد القيم التأمينية للقطع الأثرية والأعمال الفنية على أساس القيمة المتفق عليها (Agreed Value) ويتم تحديد تلك القيمة بناءً على الخطوات التالية:

يتم عمل ما يسمى بتقرير حالة الآثر Conditional Report وهو عبارة عن تقرير مفصل يتضمن وصف دقيق لحالة الأثر أو العمل الفنى قبل البدء بعملية التغليف بالاضافة الى صور له من جميع الجوانب ويتم ذلك من خلال لجنة متخصصة هى التى تقوم بإعداد التقرير ويقوم جميع أعضاء اللجنة (التى تتكون من أعضاء من كل من الجهة المالكة للأثر – شركة التغليف – شركة التأمين – الجهة المنظمة – الشرطة) بالتوقيع على هذا التقرير.

فى حالة عرض الأثر أو العمل الفنى فى معرض أو متحف عادةً ما تطلب شركات التأمين واعادة التأمين تقريراً خاصاً يسمى بـتقرير المرافق والتجهيزات Facility Report والذى يوضح كافة وسائل الأمن والأمان الموجودة بالمكان الذى سيتم فيه عرض الأثر.

الاستثناءات 

يقوم هذا التأمين بإستثناء الخسائر والأضرار الناشئة عن عدد من الأخطار ومنها على سبيل المثال :

الاستهلاك العمرى الطبيعى، التلف التدريجى، الاستهلاك، العيب الذاتى، الصدأ و التآكل، الحشرات، الجراثيم، العطب، التعفن والفطريات .

أية عمليات أصلاح، إعادة هيكلة، تجديد، تحسين أو أثناء خضوعها لأية عملية تنقيح مماثلة على الممتلكات المؤمن عليها .

التعرض لظروف جوية أو مناخية، أو للضوء أو درجات عالية من الحرارة ما لم تكن الخسارة التى وقعت نتيجة مباشرة لسبب غير مستثنى بمقتضى هذا التأمين .

الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات التى تنشأ سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خطر الحرب، الغزو، أى عمل من عدو اجنبى، أو عمليات حربية ( سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن ) أو حرب أهلية أو ثورة أو تأمر أو أعمال أو قوة عسكرية أو سلطة غاصبة . 

التعويض

فى حالة وقوع أى حادث للعمل الفنى المغطى تأمينياً وينتج عن ذلك مطالبة بتعويض فإن شركة التأمين تقوم بالتعويض عن:

تكلفة الإصلاح أو إعادة الترميم للعمل الفنى أو الأثر.

تكلفة الإنخفاض فى قيمة الأثر أو العمل الفنى نتيجة للحادث الذى تعرض له العمل الفنى.

أسس تقدير الخسائـر

تعد القيمة التى يتم على أساسها تسوية الخسائر كما يلى: 

شركة التأمين غير مسئولة عن الآثار بما يزيد عن القيمة السوقية لها وقت وقوع الخسارة أو الضرر ما لم يكن التأمين معقودا على أساس القيمة المتفق عليها، وفى هذه الحالة يتم التعويض على أساس تلك القيمة .

 فى حالة الخسارة الجزئية أو الضرر الجزئى لأى بند من البنود المؤمن عليها فان قيمة الخسارة تحدد على أساس تكلفة ومصاريف إعادة الشىء المؤمن عليه إلى أصله بالإضافة إلى قيمة أى استهلاك فى القيمة شريطة ألا يزيد ذلك عن القيمة الكلية لهذا البند .

فى حالة تحقق خسائر أو أضرار لأى من الممتلكات المؤمن عليها والتى لها قيمة خاصة أو متزايدة بإعتبارها تكون جزء من قطعة متكاملة ، فإن أى تعويض بمقتضى هذا التأمين سوف يأخذ فى إعتباره هذه القيمة الخاصة أو المتزايدة، وعليه يتم تقدير الخسارة على أساس تكلفة ومصاريف الإحلال بالإضافة إلى ما يقابل الاستهلاك فى القيمة شريطة الا يزيد إجمالى التعويض عن القيمة الكلية للممتلكات التى أصيبت بأضرار .

أبرز وثيقة تأمين تم إبرامها للقطع الأثرية المصرية

قامت إحدى شركات التأمين المصرية بإبرام عقد تغطية تأمينية بقيمة 900 مليون دولار أمريكي مع المجلس الأعلى للآثار، إلى جانب شركات أخرى تنظم جولات لممتلكات الملك توت عنخ آمون أثناء عرضها فى معرض بعنوان معرض "توت عنخ آمون كنز الفرعون فى باريس".. حيث يغطى التأمين المخاطر التى قد تتعرض لها المجموعة الأثرية خلال الجولة؛ مثل التهديدات بالحريق واضطراب الطيران أثناء وجود المتعلقات على متن الطائرة وغيرها من الأخطار المحتملة.

أمثلة على أهمية التأمين على المتاحف والقطع الأثرية والأعمال الفنية

فى عام 2004 تم سرقة لوحتى "الصرخة" و "مادونا" ، وهما لوحتان رئيسيتان للفنان النرويجي الشهير إدوارد مونش من متحف مونش في النرويج على يد لصوص مسلحين في وضح النهار (وتم استعادتهما في عام 2006). وفي عام 1990 ، تمت سرقة ما يقرب من 300 مليون دولار من الأعمال الفنية من متحف إيزابيلا ستيوارت جردنر في بوسطن ، بما في ذلك لوحات لرامبرانت وفيرمير. وفى مصر كانت هناك محاولات عديدة لسرقة القطع الأثرية و الأعمال الفنية القيمة: والتى من أبرزها:

سرقة لوحة زهرة الخشخاش"، سُرقت لوحة زهرة الخشخاش للرسام العالمى فان جوخ في 21 اغسطس 2010، من متحف محمد محمود خليل وحرمه في محافظة الجيزة والتي يقدر ثمنها بنحو 55 مليون دولار، ولم تعد إلى مصر حتى الآن.

مما سبق يتضح أن التأمين على القطع الأثرية ضد التلف والنهب والسرقة هو ضرورة قومية للحفاظ على هذه الثروة؛ كما أن هذا النوع من التأمين موجود فى معظم دول العالم. وربما ما يعيق تنفيذ هذا التأمين هو أن تأمين القطع الأثرية سيحتاج إلى مليارات الجنيهات نظراً لقيمة هذه القطع الأثرية، فعلى سبيل المثال، تم وضع مبلغ تقديرى لتأمين مومياء توت عنخ آمون يقدر بحوالى 800 مليون جنيه.

كما أن معظم المبانى الحكومية ومنها المتاحف والأماكن الأثرية خارج التغطية التأمينية ولا يوجد ما يلزم الحكومة بعمل هذه التغطيات فهو أمر اختيارى مرهون بقدرة أى وزارة أو هيئة حكومية بتوفير بند خاص من ميزانيتها لدفع أقساط التأمين.

و لهذا يقتصر التأمين الحالى على القطع الأثرية أثناء عرضها فى المعارض الخارجية، الأمر الذى تشترطه الدولة المضيفة لتأمين القطع وتتحمل تكلفته الشركات المنظمة، لذا يقترح إنشاء مجمعة لتأمين المتاحف والمناطق الأثرية تسهم الشركات العاملة بالسوق من خلالها فى تأمين تلك المبانى الأثرية.

وقد سبق أن قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم مقترح للتأمين حتى ولو على المنشآت التاريخية فقط مثل القصور والمتاحف، لما تحويه من مقتنيات لا تقدر بثمن، وذلك من خلال فرض رسم بسيط على التذاكر التى يدفعها الجمهور المتردد على تلك المناطق السياحية والتاريخية، على أن يمثل ذلك قسطا يسدد لصالح مجمعة تأمين تشبه مجمعة القطارات والمترو وتوجه لتقديم التعويضات لحماية المتاحف، لأنه حال وجود تعويض سيتم توجيهه إلى إصلاح ما تم إفساده وتدميره، وسيخفف من حدة الأزمة، كما بادرت هيئة الرقابة المالية من جانبها بطرح إنشاء وثيقة تساهم فيها جميع شركات التأمين العاملة فى مصر للتأمين على المتاحف باعتبارها ثروة قومية.

دور الاتحاد

إيماناً من الاتحاد بقيمة الآثار المصرية ومن أن التأمين على المتاحف والآثار المصرية يعتبر هدفاً قومياً لحماية الثروة التى تمتلكها مصر من الآثار.. فقد قام الاتحاد بإتخاذ العديد من الخطوات الهامة فى هذا الصدد وذلك على النحو التالى:

قيام كل من لجنة الحريق ولجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين بإعداد مشروع وثقة للتأمين على المتاحف والقطع الآثرية والتى تم إعدادها بعد قيام اللجنتين بدراسة عدة نماذج لوثائق عالمية للتأمين على المتاحف.. حيث إستقر الرأى أن يتم الإسترشاد بوثيقة وطلب التأمين الصادرين عن شركة زيوريخ جلوبال للتأمين بلندن مع إضافة بعض المصطلحات لإعطاء الوثيقة الصبغة المصرية ولتتماشى مع السوق التأميني المصري.

قامت لجنة مشكلة بالاتحاد بعقد إجتماع مع السادة ممثلى المجلس وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار حيث تم مناقشة الآلية التى يتم بها التأمين على الآثار وقامت اللجنة بشرح كيفية تسعير الآثار وما هى المزايا التى يقدمها التأمين فى هذا الصدد، ومن خلال المناقشات أوضحت اللجنة إمكانية التأمين على بعض المتاحف وأهمها:

المتحف المصرى

متحف قصر محمد على بالمنيل

المتحف القبطى بمصر القديمة

 متحف الفن الإسلامى بباب الخلق

متحف المجوهرات بزيزينيا

المتحف القومى بالرمل

متحف التحنيط بالأقصر

متحف النوبة بجوار مقياس النيل.

وقد إختتمت اللجنة عرضها للموضوع بإقتراح أن يتم إضافة قسط التأمين على رسم الدخول الخاص بالمتحف، على غرار المعمول به فى التذاكر الخاصة بمترو الأنفاق والسكك الحديدية التى تم إضافة قسط التأمين على قيمة التذكرة.

قام الاتحاد بإختيار محافظة الأقصر ليتم بها إنعقاد المؤتمر الأول للتأمين متناهى الصغر والذى ينظمه الاتحاد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد وقع إختيار الاتحاد على محافظة الأقصر نظراً لأهميتها التاريخية ولما تحتويه من آثار وكذلك كنوع من الترويج السياحى لمصر.