الشعب الجمهوري: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6 آلاف قرار جريء

ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب الأمبن العام للحزب، بقرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، اعتبارا من مايو المقبل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي,  مؤكدا أن القرار يحقق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة بعد تطبيق نفس الزيادة على العاملين بالقطاع الحكومي، مؤكدا أنها تسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص كما تهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها.

وأضاق أبو هميلة، أن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص قرار جرئ وهو الثاني خلال العام الجاري حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم في مايو القادم ستزيد إلى 6 ألاف جنيه، مؤكدا أن القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة .

وأكد أبو هميلة، أن زيادة الدخل للعاملين بالقطاع الخاص يخفف العبء المعيشي عنهم خاصة بعد زيادة الاسعار ومعدلات التضخم الفترة الماضية نتيجة الأزمة الاقتصادية نتيجة, مشيرا إلى أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص قد زاد العام الماضي مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023، موضحا أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة وهم القطاع الخاص والذي يمثلون نحو 85% من إجمالي العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة