العقبى يكشف أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في القرى الريفية المصرية 

قال يسري العقبي، مسؤول المتابعة الميدانية حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن التمكين الاقتصادي في المناطق الريفية أمر بالغ الأهمية للتنمية الشاملة للأمة في مصر، موضحا أن سكان الريف يشكلون جزءًا كبيرًا من التركيبة السكانية للبلاد ، حيث يقيم عدد كبير من النساء في هذه المناطق.
وأضاف العقبى فى تصريحات له اليوم، أن هناك الكثير من العقبات التى تواجه المرأة الريفية في مصر حيث تعوق تمكينها الاقتصادي، على رأسها تقيد الأعراف الجنسانية التقليدية ، ونقص التعليم ، ومحدودية الوصول إلى الموارد ، والحواجز الاجتماعية والثقافية ، مشاركتهم في القوى العاملة، مشيرا الى أنه تساهم هذه العوامل في استمرار الفقر الريفي وتمنع المرأة من المساهمة بفعالية في أسرها ومجتمعاتها.
أهمية التمكين الاقتصادي:
وأشار مسؤول المتابعة الميدانية حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، الى أن تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا له فوائد بعيدة المدى ، ليس فقط لأنفسهن ولكن أيضًا لأسرهن والمجتمع ككل. عندما تُمنح النساء فرصًا لكسب دخل لائق ، يمكنهن تحسين ظروفهن المعيشية ، وتعزيز قدراتهن على اتخاذ القرار ، والاستثمار في تعليم أطفالهن ورعايتهم الصحية، حيث يؤدي التمكين الاقتصادي أيضًا إلى زيادة احترام الذات ، وتحسين الوضع الاجتماعي ، وزيادة المشاركة في شؤون المجتمع ، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحدي الأدوار التقليدية للجنسين وتعزيز المساواة بين الجنسين.
استراتيجيات التمكين الاقتصادي:
ولفت الى أنه لتعزيز التمكين الاقتصادي في القرى الريفية المصرية ، يجب تبني عدة استراتيجيات. أولا ، ينبغي التركيز على تحسين فرص حصول المرأة الريفية على التعليم والتدريب المهني، من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة ، يمكنهم تعزيز قابليتهم للتوظيف وقدراتهم على تنظيم المشاريع. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء مراكز تنمية المهارات وتوفير برامج تدريبية هادفة.
وأكد على أنه من الضروري تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية ، بما في ذلك تسهيلات الائتمان الصغير ، وحسابات التوفير ، والتأمين ، المصمم خصيصاً للمرأة الريفية. يمكن أن يمكّن الحصول على الائتمان النساء من بدء الأعمال التجارية أو توسيعها ، في حين أن التأمين يمكن أن يوفر لهن شبكة أمان في أوقات الأزمات. يجب تنفيذ برامج محو الأمية المالية لتثقيف النساء حول كيفية إدارة شؤونهن المالية بشكل فعال.
وأشار الى أنه أنه يعد تطوير البنية التحتية الريفية ، مثل شبكات النقل والكهرباء وإمدادات المياه ، أمرًا حاسمًا لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الريفية.
الجدير بالذكر أنه يعد التمكين الاقتصادي في القرى الريفية المصرية ، وخاصة تمكين المرأة الريفية ، أمرًا حيويًا للتنمية الشاملة للبلد. من خلال معالجة التحديات التي تواجهها المرأة الريفية وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز مشاركتها الاقتصادية ، يمكن لمصر إطلاق الإمكانات الكاملة لهذا المورد غير المستغلة ، حيث أنه لن يؤدي ذلك إلى الارتقاء بحياة الأفراد فحسب ، بل يساهم أيضًا في الحد من الفقر ، والتنمية المستدامة ، وزيادة المساواة بين الجنسين. من الضروري للحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية العمل معًا لخلق بيئة مواتية تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية ، مما يمهد الطريق لمستقبل مزدهر وشامل لجميع المصريين.