الهجرة والرقابة المالية تطلقان أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان "معاش بكرة بالدولار"، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.
 
وفي مستهل كلمتها ، أعربت السفيرة سها جندي عن امتنانها وتلبية الدعوة الكريمة من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعلان إطلاق الوثيقة، وذلك في إطار المبادرات العديدة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة تلبية لمطالب أبنائها من المصريين بالخارج وحرصا على تحقيق مصالحهم في وطنهم الأم، فهم بحق أبناء مصر الأوفياء الذين يلبون نداء الوطن في كل وقت وحين، ويدعمون الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم الدولارية.
 
وتابعت السفيرة سها جندي أن طرح شهادة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج، يأتي ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين بالخارج، والتي ناقشنا الكثير منها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي ناقشت استراتيجيات إتاحة شهادات معاش وضمان اجتماعي للمصريين بالخارج.
 
وأضافت وزيرة الهجرة أنها اليوم أكملت عاما منذ توليها مهام الوزارة، نفذنا خلال العديد من المبادرات، واستمعنا للمصريين بالخارج في أكثر من 50 دولة، على مدار أكثر من 250 ساعة عمل، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، ونحرص على التنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق مطالب المصريين بالخارج، ومن بينها هذه الشهادة وثيقة "معاش بكرة بالدولار"، والتي تستهدف المصريين بالخارج، لإتاحة معاش بالدولار، لأول مرة.
 
وقالت وزيرة الهجرة إن المبادرات الوطنية استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، والتي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي.
 
وأضافت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة تعاونت مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالدولة ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم التنسيق فيما بينهم بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة مجموعة من خيرة رجال الأعمال من المصريين بالخارج من ذوي الخبرة والكفاءة والإنجازات، ومن المستهدف أن يصل رأس مال الشركة المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.
 
وتابعت أن وزارة الهجرة تبذل كل الجهد المخلص في سبيل إعادة بناء الثقة بين المصريين بالخارج ودولتهم الأم، من خلال العمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج وذلك لمد جسور هذه الثقة وتأكيدها في ظل جمهوريتنا الجديدة، مشيرة إلى إطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج في 31 يوليو الماضي، وذلك بمشاركة حوالى 1000 مصري من أكثر من 56 دولة حول العالم، واصفة إياها بأنها النسخة الأكبر عددا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة من حيث تسجيل حضور المصريين بالخارج، وهو ما يعكس وصول جهود الوزارة لهم في كافة دول العالم، وأيضا يعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، كما أنه قد مثل فرصة كبيرة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم و للرد على استفساراتهم والعمل على دراستها وتنفيذها.
 
وذكرت وزيرة الهجرة أن المؤتمر شهد استعراض أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات، من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، وأيضا الترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر، هذا بجانب تقديم عرض تقديمي بشأن تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابة لمطالب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022، كما تمت مناقشة أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني كونه فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، للعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات لأنهم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في مصر.