تعرف على..رؤية الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية في الحوار الوطني المقدم للأكاديمية الوطنية للتدريب
كتب : ياسر حمدي
أقر المجلس الرئاسي للإئتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، في أجتماعه مساء أمس، والذى أستمر للساعات الأولى من صباح اليوم، بمقر مركز الجيل للدراسات السياسية والإستراتيجية، الرؤية المقدمة من الائتلاف، إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، لوضعها تحت بصر القائمين على ملف إعداد جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للإئتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن رؤساء أحزاب الائتلاف وافقوا في إجتماعهم على أن تضمن رؤيتهم كلاً من: «المحور السياسي، والمحور الإقتصادي، والمحور الإجتماعي، ومحور التعليم والثقافة والفنون».
وأشار «الشهابي»، أنه يندرج تحت المحور السياسي ثلاث موضوعات أساسية: «الأول منها عن ضرورة تشكيل المجالس المحلية كإستحقاق دستوري كان يجب الوفاء به في دور الإنعقاد السنوي الأول في الفصل التشريعي الأول وما يتبع ذلك من إصدار قانون المحليات، والموضوع الثاني عن قضية ضرورة تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمهام العضوية الرقابية والتشريعية تنفيذًا للنص الدستوري الوارد في المادة 103 من الدستور، والموضوع الثالث في المحور السياسي يتعلق بإصدار قانون جديد للإنتخابات البرلمانية والإنتخابات المحلية يعتمد على نظام القائمة النسبية غير المشروطة».
وأگد رئيس حزب الجيل، أن ورقة الائتلاف أشارت إلى أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة هو نظام عادل لا يتم فيه إهدار للأصوات، وتوزع المقاعد المخصصة بنسبة حصول كل قائمة على عدد أصوات الناخبين، ويجعل المجلس النيابي أو المجلس المحلي ممثلًا لكل أصوات الناخبين بعكس نظام القائمة المطلقة الذي يمنح كل المقاعد القائمة التي تحصل على 50% + صوت كل المقاعد وباقي الأصوات التي تصل إلى أكثر من 49% من أصوات الناخبين لايمثلهم أحد.
ومن جانبه أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، وعضو المجلس الرئاسي للإئتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن المحور الاقتصادي في رؤية الائتلاف يشمل عدة قضايا إقتصادية، الأول منها «ورقة تتحدث عن إجراءات إقتصادية عاجلة لتحفيز الاستثمار ورفع معدلات الأداء الإقتصادي»، والورقة الثانية «تتكلم عن كيفية دعم الصناعة الوطنية»، أما الورقة الثالثة «فهي تتحدث عن وضع خطة عمل لدعم الصناعات النسيجية وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وتطوير معامل تكرير البترول»،
وأضاف «التهامي»، أن ورقة الائتلاف في المحور الإقتصادي دعت كذلك إلى وضع قيود على طرح الشركات في البورصة، ولاسيما شركات القوات المسلحة، خشية الاستحواذ عليها من بعض الأجانب المتجنسين بجنسيات عربية، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الصناعات الإستراتيجية ملكًا للدولة المصرية.
وفي نفس السياق، أكد المستشار الدكتور روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعضو المجلس الرئاسي للإئتلاف الوطني، أن المحور الثالث في رؤية الائتلاف، يتحدث عن المجال التعليمي والثقافي وكيفية إستعادة دور المدرسة المصرية والنهوض بها، وذلك بتأهيل المعلم والمدرسة والإدارة المدرسية، قائلًا: قدمت رؤية الائتلاف ورقة بعنوان «إستراتيجية التعليم وسوق العمل»، وورقة أخرى تحت عنوان «أزمة الرضاء الشعبي عن تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي».
وأشار «بولس»، إلى أن الورقة الرابعة والأخيرة في محور التعليم والثقافة فهي تحت عنوان «سمات الثقافة والإعلام في الجمهورية الجديدة»، بحيث تستعيد مصر قواها الناعمة والتي كان لها دور كبير في النفوذ المصري في محيطها العربي وعمقها الأفريقي، ولعب الفن والتعليم دور واضح في ذلك.
وعلى صعيد متصل، أكد الأستاذ رضا أبو حجي، رئيس حزب مصر المستقبل، وعضو المجلس الرئاسي للإئتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن المحور الرابع والأخير في رؤية الائتلاف هو «المحور الإجتماعي»، وهو يتضمن ورقتين، الورقة الأولى تتحدث عن «مواجهة الغلاء والسيطرة على الأسواق»، وبداخلها ورقة أخرى تتحدث عن «تطوير أليات مكافحة الاحتكار وحماية حرية المنافسة».
وتابع «أبو حجي»، أما الورقة الثانية فهي تتحدث عن «كيفية تطوير أليات مساهمة القطاع الخاص في إجراءات الحماية الإجتماعية»، مؤكدًا أستعداد الائتلاف التام في الاشتراك في الحوار الوطني، مشيرًا أن الائتلاف يعلق عليه آمال كبيرة في تحريك الحياة الحزبية والسياسية مما يمكن الوطن والدولة من مواجهة التحديات الخارجية والداخلية والتغلب عليها.
