تنسيقية شباب الأحزاب تنظم ورشة عمل حول مشروع قانون "نقابة التكنولوجيين"
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذي يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية.
وأكد المشاركون أن مشروع القانون خلق إشكالية بسبب ضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الإصطناعي مع خريجي الكليات التكنولوجية في نقابة واحدة، وتجاهل من يمارسون المهنة (الذين ليس بالشرط أن يكونوا حاصلين على شهادات أكاديمية)، مضيفين أن مشروع القانون المقترح يبني مجتمع جيد محفز للعاملين في هذه المهن التكنولوجية ولكنه لا يعمل علي تنظيم المهنة والعاملين بها، فضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات لهذا القانون يعتبر خطأ نظرًا للاختلاف الجوهري بين طبيعة المهن التكنولوجية والعاملين في المجال الرقمي.
وأوضح المشاركون أن هذا القانون سيكون له تأثيرات اقتصادية سلبية علي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يعرقل جهود الدولة المصرية لتنمية هذا القطاع الهام والاستفادة من إمكانياته، خاصة أنه القطاع الأكثر نموًا خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدين على أن مشروع القانون سيعمل على غلق مجالات عمل تجلب عملة صعبة للدولة المصرية، وسيؤدي لأضرار كبيرة في سوق العمل وفرص عمل للشباب العاملين في هذا المجال.
وانتهت الورشة بعدة توصيات منها ضرورة التأني في إقرار مثل هذا القانون الهام وضرورة مشاركة أصحاب المصلحة في مناقشة مشروع القانون، وضرورة فصل خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من نطاق مشروع القانون، على أن يتم إنشاء نقابة جديدة تضمهم، والتركيز على خريجي الكليات التكنولوجية وتنظيم انضمام ممارسي المهنة من غير الخريجين لهذه الكليات.
أدار الورشة النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف، عضو التنسيقية.
