مليار جنيه حجم استثمارات «المصرية للتأمين التعاوني» بنهاية يونيو 23 20

نمو يصل الى 38 % للعائد الصافى للدخل من الاستثمار

كتب : عاطف طلب

أكد مصطفى أبو العزم، عضو مجلس الإدارة المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن حجم استثمارات الجمعية ناهز مليار جنيه، بنهاية العام المالي الماضي 2022/2023، حيث سجلت بنهايته 954.2 مليون جنيه، مقابل 708.9 مليون جنيه، بنمو 34.6%، بصافي استثمارات 245 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الجمعية حققت قفزة كبيرة في العائد الصافي للدخل من الاستثمار، بلغ نموه 61.2% تقريبًا، وارتفع إلى 74.8 مليون جنيه، بعدما كان 46.4 مليون جنيه، بنهاية 2021/2022، بزيادة قدرها 28.4 مليون جنيه.

وأوضح أبو العزم، أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني نجحت في تحقيق حصيلة أقساط بقيمة تجاوزت 411.3 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2022/2023 مقابل 333.9 مليون جنيه، بنهاية 2021/2022، بزيادة 77.4 مليون، وبمعدل نمو بلغ 23.2% تقريبًا، كما قامت بسداد تعويضات بقيمة 93.5 مليون جنيه في العام المالي السابق، مقابل 52.3 مليون جنيه في 2021/2022 بزيادة 41.2 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 78.8% تقريبًا، لافتا إلى تجاوز إجمالي الفائض بالجمعية إلى 76 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي، نتيجة الحفاظ على السياسة الاكتتابية المنضبطة بالجمعية وتسعير التغطيات وفقًا للمعايير الفنية السليمة، وهو ما تؤكده النتائج الجيدة المحققة على مستوى الفائض.

أكد العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” زيادة حقوق المساهمين إلى 371.6 مليون جنيه في العام المالي السابق، مقابل 291.5، في 2021/2022، بزيادة 80.1 مليون جنيه، بنسبة زيادة 27.5% تقريبًا، لافتا إلى ارتفاع إجمالي حقوق حملة الوثائق إلى 273 مليون جنيه في العام المالي السابق، مقابل 235 مليون جنيه، في 2021/2022 بزيادة 38 مليون جنيه بنسبة 16.2% تقريبًا.

وأوضح أن الجمعية لديها إدارة استثمار تتمتع بكفاءة وخبرة العاملين فيها والقائمين عليها في اختيار أفضل الأوعية المضمونة والأكثر عائدًا، ما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار، مؤكد أن الجمعية كثفت خلال العام المالي الحالي تعاقداتها وقامت بالتجديد مع عدد من جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر والبنوك، وآخرها بنك أبو ظبي التجاري – مصر، وشركتا “إرادة” و”تمويلي” للتمويل متناهي الصغر وغيرها، ما رفع من معدل الأقساط التأمينية للجمعية وزيادة نسب النمو في النواحى الفنية لها، مضيفا أن جميع معدلات النمو بالجمعية ترجع إلى جهد العاملين بها، سواء الفنيين أو الإداريين، وكذلك الجهاز الإنتاجي وشركاء النجاح من وسطاء التأمين، أفرادًا أو شركات.

وأوضح أن الجمعية لديها إدارة استثمار تتمتع بكفاءة وخبرة العاملين فيها والقائمين عليها في إختيار أفضل الأوعية المضمونة والأكثرها عائدًا  ما أدي الي تعاظم عوائد الاستثمار.
وأشار أبو العزم إلى أن "جمعية التأمين التعاوني" كثفت خلال العام المالى الحالى تعاقداتها وقامت بالتجديد مع عدد من جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر والبنوك واخرها بنك أبو ظبى التجارى – مصر وشركة "إرادة " و"تمويلى" للتمويل متناهى الصغر وغيرها مما رفع من معدل الأقساط التأمينية للجمعية وزيادة نسب النمو فى كافة النواحى الفنية لها.
وأوضح تجاوز إجمالى الفائض بالجمعية إلى 76 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى وذلك نتيجة الحفاظ على السياسة الاكتتابية المنضبطة بالجمعية  وتسعير التغطيات وفقا للمعايير الفنية السليمة وهو ما تؤكده النتائج الجيدة المحققة على مستوى  الفائض 
أضاف ان الجمعية المصرية للتأمين التعاونى نجحت فى تحقيق حصيلة أقساط تأمينية بقيمة تجاوزت 411.3  مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 30/6/2023 مقابل 333.9  مليون جنيه بزيادة 77.4  مليون .
ووفقًا للقوائم المالية التي اعتمدها مجلس إدارة  الجمعية المصرية للتأمين التعاونى عن العام المالي 2022/2023  أشار أبو العزم الى سداد الجمعية لتعويضات بقيمة  93.5  مليون جنيه مقابل 52.3  مليون جنيه في العام المالي 2021/2022 بزيادة 41.2  مليون جنيه.

ولفت الى نجاح الجمعية فى الإقتراب بحجم صافى  إستثمارتها من المليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى حيث سجلت بنهايته 954.2  مليون جنيه مقابل 708.9  مليون جنيه مقابل 254.3 .

وأكد العضو المنتدب لـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاونى" زيادة حقوق المساهمين إلى 371.6  مليون جنيه مقابل 291.5   بزيادة 80.1  مليون جنيه فيما ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق إلى 273 مليون جنيه مقابل 235 مليون جنيه بنمو 38 مليون جنيه .  
وأكد  أبو العزم إلى أن كافة معدلات النمو  بالجمعية ترجع الى جهد كافة العاملين بها  سواء الفنيين او الإداريين وكذلك الجهاز الإنتاجي وشركاء النجاح من وسطاء التأمين سواء افراد او شركات.
ونسب أبو العزم الفضل فى إيجابية كافة النتائج المالية والفنية للجمعية مؤخرا إلى دعم مجلس الإدارة للادارة التنفيذية في كافة توجهاتها خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد  وتؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية .