حزب الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

وجّه الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، الهيئة البرلمانية للحزب، بتقديم اقتراح بقانون بقيام العاملين فى الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، مع توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين.

قال الدكتور عبدالسند يمامة، فى حلقة نقاشية عقدها معهد الدراسات السياسية لحزب الوفد، أمس الأول الثلاثاء، إن الوطن يمر بمحنة اقتصادية صعبة، تستلزم حساً وطنيًا وتكاتفاً لمواجهة هذه الأزمة وسد الفجوة الدولارية وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف رئيس حزب الوفد، عميد معهد الدراسات السياسية، أن تحويلات العاملين بالخارج أصبحت من أهم مصادر توفير العملة الصعبة فى الوقت الحالى.

وأعلن أنه كلف النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بعقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية لتقديم اقتراح بقانون بإلزام العاملين فى الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهرى على أن يتضمن القانون كل الضمانات الدستورية التى تضمن حقوق العاملين بالخارج بجانب تسهيلات وامتيازات أخرى لتحفيزهم.

ووجه رئيس الوفد التحية للحضور الذين استجابوا للدعوة إلى المشاركة فى الحلقة النقاشية والتى تتعلق بوضع حل سريع لتوفير عملة صعبة للدولة فى أسرع وقت، وفى حقيقة الأمر أنا صاحب هذه الفكرة لأن الأمر يتعلق بمشكلة المرحلة الحالية والأوطان لها مراحل مختلفة ولكل مرحلة مشاكل ومنذ عشر سنوات كنا نتحدث عن مشكلة الأمن القومى، واليوم نتحدث عن مشكلة الاقتصاد وسوف أمر خلال حديثى على الاشخاص والمكان والزمان.

والزمان نحن الآن على أعتاب الشهر الثانى من العام الجديد 2024 وكنا نتوقع مع بداية هذا العام أن يتم طرح خطة وبرنامج اقتصادى جديد ولكن نجد اليوم أننا أمام أزمة اقتصادية تتصاعد بشكل يومى كما نجد ارتفاع سعر الدولار يحدث بشكل يومى أيضًا، ولا يجوز أن نتحدث عن استقرار سعر الدولار بينما الفارق كبير بين سعر الصرف الرسمى وسعر السوق السوداء، هذا يعنى أنه يستحيل أن يكون هناك اقتصاد أو استثمار فى البلد.. وسمعت حديث المهندس نجيب ساويرس عن سعر الدولار حيث قال إن أى محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض أى كميات من الدولار بسعر أقل من سعر السوق السوداء لن يحالفها النجاح، واقترح البداية بسعر السوق السوداء والنزول تدريجياً مع توفير قنوات رسمية تساوى بين السعرين.

وحديث المهندس نجيب يعنى أن يكون السعر هو نفس سعر السوق السوداء والذى يتخطى الـ70 جنيها وهو رجل أعمال من الأسماء المعدودة فى البلد ولكن هل المساواة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء هو الحل؟ بالطبع لا، لأن خصوصا أن الاقتصاد المصرى لا يقوى على ذلك إطلاقًا..

ويتردد فى الشارع المصرى سؤال وهو إلى أين نحن ذاهبون؟ وهل هناك حل؟ خصوصا أن الحكومة لم تقدم أى جديد فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع والتى يعانى منها جميع الطبقات الاجتماعية، وموارد توفير الدولار فى مصر محدودة وهى دخل قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة والتصدير وجميع هذه المصادر تعانى لأسباب خارجية أو أسباب تتعلق بإدارة الاقتصاد فى مصر والذى يعانى من حالة حرجة والأمر فى منتهى الخطورة، لذلك نتحدث اليوم عن كيفية إنقاذ الاقتصاد المصرى والذى أصبح فى حاجة حقيقية للإنقاذ.

وأضاف رئيس حزب الوفد: هناك سؤال مرتبط بإنقاذ الاقتصاد وهو لماذا أصبح الاقتصاد المصرى بهذا الحال؟.. وأصبح بهذه الصورة السلبية منذ ثورة 1952 ولكن لم نتحدث عن هذا الأمر لأنه سوف يتصدى له أصحاب المذاهب والهوى، ولكن ما نحتاج الاجابة عنه هو كيف يمكن إنقاذ الاقتصاد المصرى؟.. وإن لم يحدث سوف تسقط البلد ويتعين علينا أن نتصدى ونشارك فى إنقاذ الاقتصاد.

وتابع : وهنا يأتى دور حزب الوفد الذى كان فى مقعد الحكم ومقعد المعارضة ولا يمكن أن يقف مشاهد وشاهد على ما يحدث، ويجب أن يتقدم للمشاركة فى الحل وهذا هو العمل الحزبى من خلال طرح رؤية ووجهة نظر الحزب وعندما تواصلت مع  شريف عارف والدكتور أيمن محسب وطلبت عقد الحلقة النقاشية الكل استجاب من أجل وضع حل قابل للتطبيق على أرض الواقع وأيضًا نواجه من يتهكم على وضع مصر الاقتصادى كما حدث من احد مقدمى البرامج بسبب ارتفاع سعر الدولار.