خلال لقائه بالمجموعة الوطنية للحوار.. رئيس لجنة القوي العاملة بالنواب: الأمان الوظيفي للعمال أول مطالبنا في الحوار الوطني
كتب : ياسر حمدي
جهود الدولة نجحت في رفع إسم مصر من القائمة السوداء
الحوار يتطلب اجراء دراسات عمالية مقارنة للخبرات الاقليمية والدولية
ندعو المجموعة الوطنية للمشاركة في جلسات حوارية بلجنة القوى العاملة بالنواب حول مشروع قانون العمل
الإنتخابات العمالية تسير بشكل ديمقراطي وحيادي
عقدت المجموعة الوطنية للحوار برئاسة د.يوسف ورداني منسق عام المجموعة جلسة استماع مع النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب وامين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
وجاء في بيان صحفي أن عبد الفضيل هنأ في بداية الاجتماع الحكومة المصرية برفع اسم مصر من القائمة السوداء الخاصة بالعمال، مشيرًا إلى الجهود المخلصة التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية لتحسين أوضاع العمال والتنظيم النقابي، والتي جاء علي رأسها صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وتضمين جزء بالحق في تكوين المنظمات العمالية والانضمام إليها في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على وضع قانون جديد للعمل يناقش حاليًا في مجلس النواب بعد أنتهاء مجلس الشيوخ منه، وتنظيم الإنتخابات النقابية العمالية بمشاركة ٤ مليون عامل في ٢٨ نقابة عمالية و٢٠٠٠ لجنة عمالية.
وأكد عبد الفضيل أن تحقيق الأمان الوظيفي يأتي علي رأس مطالب العمال من الحوار الوطني الذي دعا إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصةً في شركات القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام.
ولفت النظر إلى أن من شأن ذلك إعادة الثقة للعامل المصري في ظل علاقة تعاقدية متوازنة تحافظ علي حقوق العمال وتضمن في الوقت نفسه مصالح أصحاب الأعمال والقطاع الخاص، وتشجيع عجلة الاستثمار في مصر.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن الفترة القادمة ستشهد تطبيق إستراتيجية نوعية مختلفة لتحسين قدرات العمال العامة والمهنية خاصةً في مجال المفاوضة الجماعية وتسوية المنازعات الفردية والجماعية، من أجل الإستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.
ودعا عبد الفضيل المجموعة الوطنية للحوار إلى تقديم اقتراحاتها بشأن مشروع قانون العمل الذي سوف يتم مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وحضورهم الجلسات الحوارية التي تجريها اللجنة قبل البدء في مناقشة مشروع القانون.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يسعى لتحقيق العدالة الناجزة في القضايا العمالية عبر إنشاء محكمة متخصصة للفصل في القضايا العمالية، وارساء قواعد علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل تتفق مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وأنه يجرى حاليًا إعداد دراسة مقارنة للخبرات الإقليمية والدولية في ملف العمال للإستفادة بها في عمل اللجنة.
وفي نهاية جلسة الاستماع، أكد عبد الفضيل على الدور المحوري للإعلام في التوعية بحقوق العمال، خاصةً العمالة غير المنتظمة، وفي تغيير الثقافة المجتمعية السائدة تجاههم، وتجاه سوق العمل بصفة عامة.
