دكتور السعيد تتحدث عن التمويل في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
كتبت: رحاب مجدي عبدالسلام
أوضحت السعيد أن مشكلة التمويل من أجل التنمية لم تعد مرتبطة فقط بإشكالية توزيع الموارد المتاحة على مشروعات تسرع تنفيذ الأجندة الأممية؛ بل أصبح هناك قصور واضح في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم خصوصًا مع الأعباء الإضافية التي شهدتها قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والتكنولوجية، إلي جانب القضايا البيئية، وحاجة الدول لتبني حزم واسعة للتحفيز المالي، والتي تعد إحدى أهم ركائز جهود الدول في مواجهة تداعيات الجائحة وتحقيق التعافي.
وأكدت السعيد أن قضية التمويل تعد أهم المحدادت لقدرة الدول على المضي قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في الإطار الأممي أو في الإطارين الوطني والإقليمي، هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ويرتبط بذلك حاجتها الماسة لشراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأشارت السعيد إلى إنه وفقًا للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي العالمي على القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة نحو 21تريليون دولار في نهاية عام2019، مضيفة أن هناك تفاوتات ملحوظة في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، وتتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بين 3.3إلي 7تريليون دولار سنويًا مُضاف إليها نحو 2.5تريليون دولار عام 2020لتداعيات جائحة كورونا.
