رئيس الوزراء: الدعم الذى تتلقاه مصر من المجتمع الدولى لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيمى بوب، المدير العام لـ"المنظمة الدولية للهجرة"، بحضور السفير وائل بدوى، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، وكارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر.
وفى مستهل الاجتماع، ثمّن رئيس الوزراء الجهود التى تبذلها "المنظمة الدولية للهجرة" لضمان الهجرة الآمنة والمُنظّمة والنظامية والإنسانية، مُعربًا عن تقديره لعلاقات التعاون المُثمرة والمُمتدة مع المنظمة وتطلُعه إلى تعزيز هذه الروابط؛ لضمان الإدارة الشاملة لملف الهجرة بما يتسق مع المبادئ والأهداف التى تضمنها "الاتفاق العالمى للهجرة الآمنة والمُنظّمة والنظامية"، مُؤكدًا ضرورة التعاون والتنسيق بين "المنظمة الدولية للهجرة" وحكومات الدول النامية التى تتحمل أعباءً كبيرة فى استضافة المهاجرين واللاجئين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص مصر على تبنى نهج شامل لحوكمة الهجرة بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فقط بل يمتد ليشمل الاهتمام بالجوانب التنموية المُرتبطة بها، ويتصدى للأسباب الجِذرية المُؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، من خلال تبنى مبادرات تنموية من بينها "تكافل وكرامة" وتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يُتيح فرصًا أكبر للتوظيف بمصر والخارج والانتقال الشرعى للعمالة المصرية بالشكل الذى يحفظ كرامتهم ويراعى حقوقهم.
وفى هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للتعاون القائم مع "المنظمة الدولية للهجرة" فى تعزيز سبل الانتقال الشرعى للعمالة وسد الفجوات القائمة فى أسواق العمل بما يُحقق مصلحة دول المَنشأ وبلدان المَقصِد وكذا حفظ حقوق المهاجرين.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر واجهت تدفقات مُتزايدة من المُهاجرين الذين اضطروا إلى ترك بلدانهم بحثًا عن الاستقرار؛ إمّا نتيجة للصراعات أو لأسباب اقتصادية، أو بسبب تداعيات تغير المناخ.
وأضاف: انعكس هذا الأمر بوضوح فى الزيادة الحادة فى أعداد المُهاجرين فى مصر حتى وصل عددهم إلى 9 ملايين مُهاجر حالياً - وفقًا للدراسة التى أجرتها "المنظمة الدولية للهجرة" فى يوليو 2022.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هذا كله دفع الحكومة مؤخرًا لبدء عملية تقييم شاملة لتلك الأعباء؛ حتى يتسنى التواصل مع الجهات المانحة لتقديم الدعم المناسب لمصر، لمواجهة تلك الأعباء.
وأعرب عن تقديره لدعم المنظمة لمصر فى ملف المهاجرين واللاجئين، مؤكدًا أن الشعب المصرى بطبيعته يُرحب دائمًا بضيوف مصر، وأن النموذج المصرى لرعاية المهاجرين واللاجئين يُعد من أفضل النماذج على مستوى العالم، إلا أن التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر حاليًا تستوجب تقديم الدعم لها لمواجهة أعباء استضافة اللاجئين عبر برامج الدعم المختلفة.
وتابع رئيس الوزراء: على الرغم من ذلك، فإن الدعم الذى تتلقاه مصر من المجتمع الدولى لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها، وهذا كله يأتى فى وقت يُعانى فيه الاقتصاد المصرى من تبعات الأزمات العالمية، وهو ما يتطلب قيام "منظمة الهجرة الدولية" بدورها فى توفير الدعم اللازم لضمان صمود المجتمعات المُضيفة، فعلى الرغم من اعتماد المجتمع الدولى لـ"مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات" إلّا أن الممارسات العملية أثبتت قصورًا فى الالتزام بهذا المبدأ.
وأكد رئيس الوزراء حرص مصر - بصفتها دولة رائدة فى تنفيذ الاتفاق العالمى للهجرة - على تقديم الخدمات للمهاجرين، وهو ما يتطلب الحصول على المزيد من الدعم من المجتمع الدولى، وألا يقتصر هذا الدعم على البرامج والمساعدات قصيرة المدى، بل يتجاوز ذلك ليشمل دعمًا هيكليًا متوسط المدى؛ حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار فى تقديم الخدمات ويُخفف من الأعباء المُلقاة على عاتقها.
بدورها، أعربت إيمى بوب عن تقدير المنظمة الدولية للهجرة لوجود تأثير للعديد من العوامل مثل التغيرات المناخية والنزاعات فى تزايد حالات الهجرة حول العالم، مشيرة إلى إدراكها لوجود أعباء على مصر جرّاء استضافتها أعدادا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين على أراضيها.
وأضافت أن هناك تعاوناً قائماً بين المنظمة الدولية للهجرة وعدد من الوزارات المصرية، مثل وزارات: الخارجية والداخلية والتضامن الاجتماعى من أجل تقديم الدعم اللازم للمهاجرين خاصة فى حالات الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أهمية تقديم الدعم لهم لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين واللاجئين، فضلًا عن تنظيم حالات الهجرة الشرعية.
