رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين  ل" الأنباء الدولية": انا متفائل بسوق العقارات فى مصر 

 25% زيادة فى تكلفة الوحدات العقارية 

 سوق العقارات يحتاج إلى استثمارات جديدة

 نطالب من الحكومة بأجراء بعض التسهيلات على المطورين 

 نطلب بوقف تصدير مواد البناء لمدة ثلاثة اشهر 

حوار : احمد رضوان

اكد المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، ان خامات مواد البناء سجلت ارتفاع ملحوظ فى الاشهر القلية الماضية وبلغت نسبة الارتفاع 25% وهذا يؤثر بشكل مباشر على زيادة اسعار الوحدات   

وطالب "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ "للانباء الدولية"، بإلغاء قرار رسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح من الأسواق الخارجية بواقع 25٪ للحد من نزيف الزيادة المستمرة فى أسعار الحديد بالسوق المحلية.

واضاف فوزى ، ان جمعية رجال الاعمال المصريين تطالب وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الأسمنت والحديد لمدة 3 أشهر للسيطرة على الأسعار.

 وقال "فوزى" انا متفائل للسوق العقاري المصري لان الطلب على الوحدات العقارية يزيد عن العرض لدينا مليون شاب وفتاة يحتاجون إلى 500 الف وحدة سكنية كل عام ،وما يتم انجازه وتسليمة 300 الف واحد فقط ،وبهذا يكون العجز 200 الف واحدة سنوياً وهناك عجز متراكم من السنوات الماضية وهذا يجعلني اقول ان هناك طلب فى السوق العقاري, والسوق يحتاج إلى استثمارات ويستطيع ان جذب شركات جديدة.  

واضاف فوزى ان هناك العديد التحديات التي تواجه السوق العقاري فى ظل الازمة الحالية وهذه التحديات تتمثل فى ان عقود البيع بين العميل وشركة التطوير العقاري ثابتة وفى ظل زيادة اسعار مواد البناء يجعل الشركات تتعرض للخسارة ،ومخاطر الارتفاع فى اسعار مواد البناء يمكن ان يخرج الكثير من الشركات من السوق ونطالب من الحكومة بإجراء بعض التسهيلات للمطورين.

واشار "فوزى" انه تم تقديم مذكرة من قبل لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين ، إلى مجلس الوزراء وتم خلاله الاتفاق بين عدد كبير من المطورين والمستثمرين العقاريين من أعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين ومنظمات الاعمال المهتمة بصناعة التطوير العقاري ، وتتلخص التوصيات فيما 

زيادة مدة تنفيذ المشروعات وسداد أقساط الأراضي حتى يتمكن السوق من استيعاب زيادة التكاليف و من ثم زيادة أسعار البيع بشكل تدريجي ومنطقي ليتمك من العميل من استيعاب تلك الزيادات في أسعار بيع الوحدات .

التنسيق بين كلٍ من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك المركزي المصري لتسهيل فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد بعض مواد البناء (حديد التسليح وأية مواد بناء أخرى) لتقليل الممارسات الاحتكارية بالسوق.

التنسيق بين كلٍ من وزارتي الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و التجارة والصناعة لإلغاء رسوم الإغراق على بعض خامات مواد البناء ( حديد التسليح) بعد التأكد من خلال دراسة الأسعار بالدول المحيطة المتأثرة والتي ارتفعت بها الأسعار أيضاً.

تفعيل نشاط الأجهزة الرقابية لضمان السيطرة علي الممارسات الاحتكارية بالنسبة لمواد البناء.