شائعات تضرب وزير التعليم العالي بسبب شقيق مستشار الوزير
بعيدًا عن الصخب وفي هدوء شديد، تجري الآن في وزارة التعليم العالي ترتيبات شديدة السرّيّة، لتمكين شقيق مسؤول كبير في الوزارة من منصب رئيس جامعة أسيوط، خلفًا لرئيسها الحالي الدكتور طارق الجمال الذي انتهت مدته القانونية، إذ يجري الآن الإعداد لتلك الترتيبات بين وزير التعليم العالي نفسه، الدكتور خالد عبد الغفار، وبين ساعده الأيمن في الوزارة ومستشاره القانوني فيها المستشار محمد المنشاوي.
يأتي ذلك في وقت عطل فيه وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار عدة قرارات عن مواعيدها الدستورية والقانونية فقط بحسب المصادر من أجل شرعنة استصدار قرار لصالح أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط وشقيق المستشار محمد المنشاوي الرجل القوي في الوزارة، بتعيينه رئيسًا لجامعة اسيوط.
أصوات من داخل وزارة التعليم العالي قالت أن الوزير يضرب عرض الحائط بالقوانين المنظمة لعمل الوزارة عندما رفض اصدار قرار قائم بعمل رئيس جامعة لأقدم نائب في جامعة أسيوط.. استخلاصًا لقرار في الأدراج يجري الإعداد له الآن لصالح مستشارالوزير والرجل القوي في الوزارة، الذي أصبح الوزير حاكمًا بأمره، بتعيين شقيقه أحمد المنشاوي رئيسًا لجامعة أسيوط، خاصة وقد راحت جلسات النميمة في الوزارة تقول أن عملية إخراج القرار تواجه ترتيبات معقدة، بسببها تأخر القرار.
وكي يتم التغطية على عدم استصدار الوزير قرارًا يلزمه به القانون بتسسير الجامعة من خلال أقدم نائب رئيس فيها، بعد خروج رئيسها الحالي إلى المعاش، والذي بدوره لن يكون الدكتور أحمد المنشاوي شقيق مستشاره القانوني هو ذلك الأقدم، فإن الوزير يُعطّل قرار قائم بعمل رئيس جامعة المنصورة ورئيس جامعة مدينة السادات.. رغم ان آخر يوم لرئيس كل من الجامعتين ٣١ يوليو، وذلك كي يضيع الفرصة على أقدم نائب في جامعة أسيوط مجاملة لشقيق مستشاره القانوني!!!
تاريخيًا فإن كافة القرارات في كل الحالات المماثلة تصدر قبل خروج رئيس الجامعة بيومين أو على أقصى تقدير يوم تقاعده، وهذا معناه أن هناك مخطط لإفساح المجال أمام شقيق مستشار الوزير بالمخالفة للقانون
المصادر تقول أنه في ذلك المخطط فإن الوزير يتعمّد بتأخير إصدار القرار حتى تنتهي المدة القانونية لأقدم نائب رئيس في الجامعة يوم ٤ أغسطس، بعدها يصدر الوزير قراره لأحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وهو شقيق الرجل القوي بالوزارة الذي تحكم في مقاليد الأمور فيها.
مصدر مسؤول في الوزارة قال أن ما يتم الآن يتعارض مع كافة اللوائح والقوانين التي تنظم عمل الجامعات، وهو سابقة لم تحدث من قبل في كل الجامعات المصرية..بالرجوع إلى القرارات السابقة في ذلك الشأن ووقت صدورها فإن صدور قرارات الوزير بتكليف أقدم نائب لتسيير الجامعة كانت تتم في موعدها دون تأخير ولكن الوزير الآن يتعمد مخالفة القانون مجاملة لمستشاره الذي يقاتل من أجل إصدار القرار لشقيقه بالمخالفة للوائح والقوانين.
