كيف نجح الإقتصاد المصري في إحتلال المرتبة الثانية أفريقيا؟

كتب: علي فوزي

بعد تدهور الأوضاع الإقتصادية في مصر خلال الأعوام الماضية، ولكن مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت الدولة المصرية بوضع برنامج إقتصادية قوية جعل مصر تحتل المرتبة الثانية في الإقتصاد علي مستوي أفريقيا.

وهذا ما أكد عليه خبراء الإقتصاد، أن مصر كانت تعاني من وضع إقتصادي سئ بسبب التهديدات الداخلية والخارجية التي كانت الدولة ولكن نجحت الدولة بالقيادة الرشيدة في وضع خطة إصلاح جعلت الدولة تحتل المركز العالمية.

لهذا تحاول"الأنباء الدولية" معرفة الأسباب وراء نجاح الدولة المصرية.

نجاح الدولة

أشار الدكتور سيد خضر، الخبير الإقتصادي، أن الدولة المصرية استطاعت أن تكون كيان إقتصادي قوي ليس فى أفريقيا فقط ولكن في العالم كله وذلك جاء من خلال رؤية واضحة و استراتيجية جيدة في برنامج الإقتصادية.

وأضاف الدكتور سيد خضر، في تصريحات خاصة ل"الأنباء الدولية"، أن مصر خلال الفترة الماضيه تحاول تحويل كافه العقبات إلى إنجازات فى ظل إستمرار تداعيات فيروس كورونا وظهور العديد من متحوراته وكذلك عدم تعافى الإقتصاد العالمى من تلك الأزمة وما يعقبها من أزمات أخرى ، فى العديد من والأحداث الجيوسياسيه فى المنطقة وكذلك مدى تأثر الإستثمارات لكن استطاعت مصر الصمود أمام تلك الصدمات وتحقيق أداء ايجابى فى مؤشرات الإقتصاد الكلى من خلال تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك إنخفاض البطاله والفقر.

وأستكمل الخبير الإقتصادي، أن مصر تشهد حالة من الإستقرار السياسى و الإقتصادي وسعيها الدائم إلى جذب مزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إعطاء مزيد من المنح والحوافز التشجيعية من أجل دعم ركائز الإقتصاد المصرى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الإقتصادية وتحفيز الإستثمار وتعزيز قدرة الإقتصاد المصرى و مدى نظره الثقه من العالم إلى الإقتصاد المصرى ، مساندة الصناعة، و تحفيز النمو الاقتصادى ، والسعى إلى زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوطيدها من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي وغزو المنتج المصرى الأسواق العالمية ، وضبط منظومة الاستيراد بصفة شامله ،من خلال ضبط إيقاع الاستيراد العشوائى الذى يؤثرعلى العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة بشكل كبير، تعزيز توطين صناعتها محليا، خاصة ما يتعلق بالمستلزمات المرتبطة مباشرة بمشروعات التنمية، أيضا الاتجاه نحو انشاء مدن صناعيه متخصصه مثل مدينه الدواء وصناعه الجلود والأثاث من الإعتماد علي المنتج المصرى والاتجاة إلى زيادة الإستثمارات فى المشروعات الاستثمارية الأولية والصغيره والمتوسطة ومنع إستيراد تلك السلع المغشوشه السوق المصرى.

 نمو اقتصادي

صرح المحلل المالي حسام عيد،الخبير الإقتصادي، بعد البدء في تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي عام 2016 وحرص الإدارة التنفيذية للدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع الإقتصاد المصري أن يصمد أمام الصعوبات والتحديات التي تواجه وقد نجح بالفعل في تحقيق مستهدفات قوية وكبيرة لنسب النمو الإقتصادي وهذا ما أشادت به جميع المؤسسات الإقتصادية الدولية وذلك بفضل دفع عجلة الإنتاج نحو التقدم عن طريق دعم الصناعة المحلية و إنخفاض الاستيراد لوجود المنتج المحلي بقوة.

وأضاف المحلل المالي حسام عيد في تصريحات خاصة ل"الانباؤ الدولية"، أنه تم تعظيم الإيرادات العامة للدولة المصرية عن طريق التبادل التجاري بين مصر و باقي الدول الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء مؤشرات الإقتصاد المصري والذي شهد نمو كبير منذ عام 2017 بلغت نسبة النمو 4.2%وفي عام 2018 بلغت نسبة النمو 5.3%،وفي عام جائحة كورونا حققت مصر نسبة نمو 4% رغم الجائحة و في العام الجاري استطاعت مصر أن تحقق معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، ويعود هذا الارتفاع إلى تأثر الربع المماثل بسنة الأساس بجائحة تحديات كورونا، بالإضافة إلى تحقيق مختلف الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول ، وإن تحقيق مصر أعلى معدل نمو اقتصادي في أخر 20 عامًا وسط ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد بفضل اصرار الإدارة التنفيذية للدولة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية والوصول لمرحلة المنافسة بين اقوى أنظمة اقتصادية بالمنطقة.

 وأختتم الخبير الإقتصادي، أن أبرز القطاعات التي قادت تحقيق النمو وهي الصناعات التحويلية والتجارة والزراعة والسياحة وشهدت السياحة نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية مما كان له مردود في تحقيق أعلى معدل نمو.