مجلس النواب يوافق على مشروع قانون منح التزام بناء وتطوير ميناء سفاجا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة - تحت التأسيس-" والمنبثقة من تحالف شركات (أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"- جولدن انكور شيبس اوبريتور لميتد- سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وذلك لمدة ثلاثين عاماً.
ويأتي مشروع القانون في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.
وجاء عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون مستهدفا توضيح جميع حقوق والتزامات الطرفين أثناء تنفيذ أحكامه بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء تنفيذ المشروع والانتهاء من مراحل التنفيذ فى مواعيدها، وصولا إلى بدء التشغيل الفعلى فى المواعيد المقررة فى التعاقد، وذلك استشعاراً من وزارة النقل بأهمية هذا المشروع وتعاظم الأهداف المرجوة منه والتى يتمثل أهمها في ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطني ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومى خلال إحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وزيادة القدرة التنافسية مع موانئ الدول المجاورة في مجال النقل البحري، وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط، ورفع تصنيف الميناء عالمياً، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء، وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، ومراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.
