مجلس النواب يوافق على ٣ مشروعات لتعديل قانون المرور ..نهائيا

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمه من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٧٣ .

ويستهدف مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات المركبات المتروكة والمهملة وانقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير مرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

ويستهدف مشروع القانون الثاني زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

ويستهدف مشروع القانون الثالث استهدف استحداث مادة (1) مكرراً) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/ الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتين الأولى والثانية، ٣٤ البند ، ٧٤ / البند "٢، ٧٤ مكرراً ) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

من جانبه أكد النائب الوفدى اللواء هانى أباظة ,أن الشارع المصرى يشهد عشوائية وزحام بسبب المركبات غير المرخصة ,وإقرار قوانين تضبط الشارع المصرى هو شىء إيجابى .

وأضاف"أباظة"أن وجود سيارات كثيرة قد يكون له تأثير سلبى على المجتمع مشيرا إلى أن الإخوان كانوا كانوا يستخدموا السيارات القديمة فى فى التفجيرات وكانت سيارات مفخخة تؤدى إلى تدمير المبانى وتقتل الابرياء .

ووجه "اباظة"الشكر إلى الشرطة المصرية على الدور الذى تقوم به فى توفير الأمن والأمامن وحفظ وإنضباط الشارع ,مطالبا بالمزيد من العمل والجهد لتحقيق المنشود فى هذا الأمر.

وتابع النائب الوفدى أن إنضباط وامان الشارع يؤدى إلى التنمية والإستثمار ومايعود على إزدهار الحياة الإقتصادية مطالبا أيضا بعرض المزيد من القوانين التى تأتى فى صالح الوطن والمواطن وتحقق الإنضباط.

واقترحت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة، تعديل على الفقرة الثانية بالمادة الثالثة بحذف كلمة "ألية" في الدراجات الألية، ونصت المادة على "مركبات النقل السريع: وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات،البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق".

متساءلة عن سبب إضافة مصطلح ألية بالتعريفات، وطالبت بحذفها أو إضافة تعريف الدراجة الألية.

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية، بأن التعريفات موجودة بنصوص المواد التالية.

وتساءلت النائبة بشأن الفقرة الثانية من المادة 13 والتي تنص على: وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه)، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل".

وتساءلت أبوشقة هل نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المذكورة، هل الـ10% من أصل المبلغ أم تزاد كل مرة إكتواري بعد الزيادة؟ لأنها ربما تصل بعد 10 سنوات برقم مبالغ فيه.

ورد وزير الشئون البرلمانية إن الزيادة القصوى 600 جنيه فقط.