مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر للتعاون في مجالات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
كتب : عاطف طلب
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.
ووافق المجلس خلال اجتماعه على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة في وزارة الطاقة) وحكومة جمهورية مصر العربية (ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
كما اطّلع المجلس على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز العلاقات والشراكات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المتبادلة، ويرسخ أواصر الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.
وأوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية وزير الإعلام بالنيابة، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول عدداً من التقارير حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولاسيما تطورات الأوضاع في السودان والنيجر، مجدداً مطالبة المملكة بتغليب المصلحة الوطنية في هذين البلدين ووقف التصعيد العسكري، والرفض التام للانقلاب على شرعية فخامة الرئيس محمد بازوم.
واستعرض مجلس الوزراء، مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي دعت إليه المملكة رئيس القمة الحالية وجمهورية العراق لمناقشة الاعتداءات المتكررة على نُسخٍ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، مؤكداً ما توليه المملكة من أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، وكذا الدعوة إلى تظافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة.
وفي الشأن المحلي، نظر المجلس إلى أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية وآفاقه المستقبلية، وما صدر عن كبرى المؤسسات الدولية من تقديرات إيجابية وتوقعات باستمراره في النمو وتسارعه العام القادم؛ بدعم من الاستثمارات الناتجة عن المشروعات الضخمة في القطاع غير النفطي.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء أعرب في هذا الصدد، عن ارتياحه للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو اقتصاد مزدهر.
