مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني: 21% نسبة النمو في الأقساط المباشرة

نركز على رفع كفاءتنا باستمرار فى الاكتتاب وإعادة النظر فى تسعير وثائقنا دوما

حوار : عاطف طلب

نستهدف تقديم أفضل خدمة للعميل لنضمن استمراريته.. هكذا تحدث مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني لـ"الأنباء الدولية"، مؤكدًا أن هناك تركيز على رفع الكفاءة باستمرار فى الاكتتاب مع إعادة النظر فى تسعير وثائقنا دوما.

وأوضح "أبو العزم": أن حجم الأقساط المباشرة بلغ 411.3 مليون جنيه مقابل 333.9 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى بزيادة 77.4 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 21%.

ما حجم المال المدفوع للجمعية وهل هناك نية لزيادته مستقبلا؟

رأس المال الحالى للجمعية المصرية للتأمين التعاونى 64.1 مليون جنيه مقابل 60.5 مليون جنيه بزيادة 3.6 مليون جنيه بارتفاع قدره 11%، وننوى زيادته مستقبلا.

وما حجم أقساطكم الحالية والمستهدف خلال الفترة القادمة؟

بلغ حجم الأقساط المباشرة 411.3 مليون جنيه مقابل 333.9 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى بزيادة 77.4 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 21%.

أهم الآليات التى ترتكزون عليها لتحقيق المستهدف؟

نركز على رفع كفاءتنا باستمرار فى الاكتتاب وإعادة النظر فى تسعير وثائقنا دوما والتأكد من أنه أسس فنية سليمة ثم كفاءة أداء العاملين وتطوير مستوياتهم المهنية ثم خدمة العميل على أعلى مستوى لنضمن استمراريته معنا وهو راض من خدمة ما بعد البيع.

ماذا عن التعويضات؟

جمعية التأمين التعاونى سددت تعويضات لعملائها 93.5 مليون جنيه مقارنة بـ52.3 مليون جنيه بزيادة 41.2 مليون جنيه بنسبة تطور نسبتها بلغت 32%.

أهم المنتجات الجديدة التى سيتم طرحها؟

لا يوجد فى خطتنا حاليا منتجات تأمينية جديدة، خاصة أننا أصدرنا منذ عدة شهور وثيقة المنشآت التعليمية ووثيقة تأمين المصاعد لكن نسعى للحصول على رخصة الإصدار الإلكترونى، حتى يمكن ترويج العديد من الوثائق التأمينية التى تتمتع بها الجمعية وأبرزها وثائق التأمين متناهى الصغر.

ما تأثير ارتفاع الفائدة على قطاع التأمين؟

قرار رفع الفائدة يستهدف مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار خاصة وإن معدل الإنفاق خلال شهور الصيف أعلى وبالتالي فى المعتاد يحدث تضخم علاوة على أزمة التضخم العالمية الحالية.

وقرار رفع سعر الفائدة عمل على تعظيم محفظة استثمارات شركات التأمين والتي تستحوذ الأوعية الادخارية بالبنوك على الحصة الأكبر منها فضلا عن تنوع الأوعية الادخارية المتاحة.

حجم استثمارات الجمعية؟ 

تجاوزت مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضى مقارنة بـ708.9 مليون جنيه بارتفاع قدره 301.4 مليون جنيه بنسبة زيادة 23%.

والجمعية لديها إدارة استثمار تتمتع بكفاءة وخبرة العاملين بها والقائمين عليها، في اختيار أفضل الأوعية المضمونة والأكثر عائدًا، ما أدي الي تعاظم عوائد الاستثمار.

وجمعية التأمين التعاوني كثفت خلال العام المالى الحالى تعاقداتها والتجديدات مع عدد من جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر والبنوك واخرها بنك أبو ظبى التجارى – مصر وشركة إرادة للتمويل متناهى الصغر وغيرها مما رفع من معدل الأقساط التأمينية للجمعية وزيادة نسب النمو فى كافة النواحى الفنية لها.

ونستهدف الوصول بالاستثمارات إلى مليار ونصف المليار جنيه خلال عامين من خلال الاستثمار فى الأوعية الآمنة والأكثر عائدًا مثل السندات واذون الخزانة فى الفترة المقبلة.

كيف أثرت الأزمة العالمية على تجديد اتفاقيات إعادة التأمين بالجمعية؟

نجحت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني في الانتهاء من تجديد اتفاقيات العام الجديد 2023 بدعم من تحسن نتائج أعمالها والنمو المضطرد خلال السنوات الأخيرة والذى منحها مزايا تحفيزية كبيرة أبرزها زيادة الطاقة الاستيعابية لاتفاقاتها. 

وانتهت تجديدات اتفاقيات عام 2023 بصورة جيدة جدا وبنفس شروط عام 2022 برغم التقلبات الاقتصادية العالمية، كما زادت الطاقة الاستيعابية ككل وخاصة فرع الضمان إلى 108 ملايين مقابل 84 مليون جنيه.

 ماذا عن التأمين متناهى الصغر؟ 

الجمعية تراهن على التأمين متناهى الصغر بعد تطوير العديد من منتجاته وأصبح هناك وثائق مبتكرة لحماية العمال الفقراء من الآثار المالية السلبية وذلك من خلال تحقيقه حزمة من المنافع من بينها ضمان تغطية ضد عدم مخاطر عدم السداد.

والجمعية لديها 4 منتجات تأمين ضمان مخاطر عدم السداد لمتناهى الصغر معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية الأولى هى وثيقة أساسية كاملة تغطى العديد من الأخطار وأهمها التعثر بخلاف 3 وثائق أخرى تغطى واحدة منهم التمويل متناهى الصغر لدى الشركات وجهات الإقراض والجمعيات الأهلية المرخص لها من الرقابة المالية والثالثة  تغطى خطر الحريق وتعويض الأضرار الناتجة عنه والوصول إلى إعادة النشاط لأصله وقت التأمين عليه والأخيرة وثيقة الحوادث الشخصية متناهية الصغر، وتغطى الوفاة بحادث والعجز الكلى ومصاريف الجنازة ونقل الجثمان ومصاريف المدارس ودخول المستشفيات.

رؤيتكم لملتقى شرم الشيخ الذى يعقده الاتحاد المصرى للتأمين؟ 

الحفاظ على انعقاد حدث هام مثل ملتقى شرم الشيخ رانديفو لمدة خمس سنوات متتالية أحد أهم المكاسب التى يجنيها قطاع التأمين خاصة أنه يروج لأهمية صناعة التأمين وكيفية تطويرها والتعامل مع المستجدات التى تطرأ عليها.

ملتقى شرم الشيخ رانديفو 5 يمثل لسوق التأمين المصرية منصة لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين ومناقشة الاتفاقيات الجديدة مع الشركات الأجنبية حيث يعد تواجدهم فى مكان واحد لعدة أيام فرصة كبيرة للشركات لإجراء مفاوضات عن قرب معها.

الملتقى يستضيف العديد من الشخصيات الهامة والكبيرة فى قطاع التأمين على المستويات المحلية والاقليمية من أجل تبادل المعلومات والخبرات فى مجال التأمين والإعادة والتحول الرقمى بالإضافة إلى التعرف على منتجات تأمينية جديدة وكيفية تسويقها علاوة على استعراض أهم احتياجات السوق وكيفية التعامل معها لذلك يمثل مؤتمر شرم الشيخ أهمية كبيرة لنا كجمعية على وجه الخصوص وشركات التأمين بشكل عام.

 ما خطتكم للتوسع الجعرافى؟

عدد الفروع الحالية 14 فرع من بينهم الرئيسى وتؤدى من خلالهم خدماتها التأمينية لعملائها وندرس حاليا افتتاح فرع بالوجه القبلى الذى يعتبر قبلة التنمية بالنسبة للدولة ولكن حتى الآن لم يتم تحديده فى أى محافظة لكن نسعى لحسم ذلك قبل نهاية العام المالى الحالى.

 التدريب والتطوير للعاملين؟ 

تم الاتفاق مع معهد التأمين فى مصر وعدة جهات أخرى على منح العديد من الموظفين بالجمعية دبلومات ودورات وبرامج تدريبية مختلفة فى أنشطة التأمينات للعامة وإعادة التأمين والتسويق بما يتواكب مع القرارات الصادرة مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن وكذا مواكبة التطور الذى يحدث حاليا فى سوق التأمين بما ينعكس على أداء الجمعية بشكل إيجابى.

التدريب يتم على نفقة الجمعية بشكل كامل بغرض تطوير العنصر البشرى- كادر التأمين- الذى يمثل الوسيلة الأساسية والأولى في دعم العمليات التأمينية لكونها تلعب دورًا مهمًّا وجوهريًّا فى تأدية مهامهم الوظيفية على أعلى مستوى.

ماذا حقق لكم الاختلاف والتنوع فى المنتجات؟ 

الاختلاف فى المنتجات جلب عملاء جدد مع الحفاظ على القدامى لذا نستهدف نمو يتراوح سنويا من 20 إلى 25% لكن العام المالى الجارى نستهدف نمو 32%.

ماذا يضيف قرار الانضمام لمجموعة البريكس لقطاع التأمين؟

 انضمام مصر إلى البريكس سينعش الطلب على منتجات التأمين المختلفة مع زيادة النشاط التجاري مع دول التكتل الاقتصادي خصوصا منتجات تامين الصادرات والحاصلات الزراعية وأى وثيقة تامين يحتاجها المستثمرون فى أى مجال تستطيع مختلف شركات التامين تصميمها خاصة التي لها علاقة بتأمين المنشآت الصناعية علاوة على أن نجاح مصر فى تنفيذ بنود الاتفاقية سيقلل من الضغط على الدولار.