ننشر بيان الدوحة بشأن المدن الصحية في إقليم شرق المتوسط
نحن، ممثلي المدن في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط، المجتمعين في الدوحة، قطر، لحضور مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط، الذي تشارك في تنظيمه وزارة الصحة العامة في قطر ومكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط،
إذ نعترف بالدور المحوري للمدن كمحفزات للتنمية المستدامة، وإذ نقر بأن صحة وعافية سكاننا أمر أساسي للنهوض بمجتمعاتنا؛
وإذ نقر بأن برنامج المدن الصحية كان ولا يزال إحدى أهم أولويات منظمة الصحة العالمية في الإقليم باعتباره منصة ديناميكية متعددة القطاعات لمعالجة المُحدِّدات الاجتماعية للصحة، ولإشراك المجتمعات المحلية، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛
وإذ نشير إلى "التزام الدوحة بمدينة صحية وأطفال أصحاء ومستقبل صحي" الذي اتُّفق عليه في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وشهد بداية حركة المدينة الصحية في قطر؛
وإذ ندرك أن الاستثمار في المدن الصحية في بلدان المنطقة قد أثبت قيمته في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك المجتمع المدني، لبناء مجتمعات قادرة على الصمود، وتعزيز صحة جميع المواطنين وعافيتهم، بغضِّ النظر عن سنهم وجنسهم وجنسيتهم ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وأي سمات شخصية أخرى في جو من الاحترام المتبادل والتسامح؛
نتعهد ضمن نطاق مسؤولياتنا بما يلي:
- التأكد من أن جميع القطاعات ذات الصلة على المستويين المحلي والوطني تراعي الصحة والعافية عند وضع سياساتها، وتخطيط استراتيجياتها، وتقييم فوائد التكلفة المجتمعية للخيارات المختلفة؛
- التصدي المنهجي للتحديات التي يفرضها تغيُّر المناخ على الصحة العامة من خلال تقييم ضعف المجتمعات، ووضع استراتيجيات التكيف للوقاية من العواقب الصحية للظواهر المتطرفة، وتنفيذ سياسات التخفيف للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وذلك على سبيل المثال من خلال النقل المستدام، والحد من تلوث الهواء، وزيادة المساحات الخضراء؛
- إعطاء الأولوية للحد من أوجه عدم المساواة في الصحة داخل المجتمعات من خلال التدخلات المستهدفة المُوجَّهة نحو الفئات الأشد ضعفًا، مع الإشارة بشكل خاص إلى الأطفال وكبار السن والسكان النازحين والأشخاص ذوي الإعاقة؛
- إشراك المجتمعات المحلية فيما يتعلق بالصحة من عمليات تقييم الاحتياجات واتخاذ القرارات، وذلك من خلال تعزيز الحوار المجتمعي والتسامح والاحترام المتبادل للمساهمة في السلام والتنمية والازدهار؛
- جمْع وتحليل البيِّنات والمعلومات ذات الصلة اللازمة لتقييم الحالة الصحية للسكان، وللمساهمة في التخطيط القائم على البيِّنات، ولضمان اتخاذ قرارات مستنيرة، ولقياس أثر التدخلات، وإتاحة تلك البيِّنات والمعلومات لجميع أصحاب المصلحة، مع مراعاة المؤشرات والالتزامات المُتَّفق عليها دوليًّا؛
- الاجتماع مجددًا في عام 2025 لتقييم التقدم المحرز وتبادل الدروس المستفادة.
