نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في الأمم المتحدة
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، كلمة المملكة العربية السعودية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78، في نيويورك.
وفي بداية الكلمة هنأ سمو وزير الخارجية السيد دينيس فرانسيس لانتخابه رئيساً للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة متمنياً له التوفيق، وقدم شكره لمعالي السيد تشابا كوروشي على جهوده المتميزة والمبذولة خلال رئاسته للدورة السابقة، كما أشاد سموه بجهود معالي الأمين العام للأمم المتحدة لرفع كفاءة عملِ مؤسسات الأمم المتحدة بما يحقق أهدافها ومقاصد ميثاقها.
واستهل سموه كلمة المملكة بتأكيده على ضرورة التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، وتطلعها نحو مستقبلٍ أفضلٍ للبشرية، على أساسِ الاحترامِ المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.
وعن رؤية المملكة 2030، قال سموه:" إن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تعزيز الجهود في البناء والتطوير بما يلبي تطلعات أجيالنا المقبلة، ويسهم في تمكين المرأة والشباب وينمي قدرات الإبداع والابتكار، ويرسّخ قيم الانفتاح والحوار والتسامح والتعايش. وتولي المملكة ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، حيث تضمنت أنظمتها نصوصاً صريحةً تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق ".
وأشار سمو وزير الخارجية إلى أن المملكة تهدف من خلال النهج التنموي لصنع نهضةٍ شاملة ومستدامة محورها وهدفها الإنسان الذي سيقود عجلة تنمية الحاضر ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة، وقال:" أصدرت المملكة العديد من التشريعات والتعديلات على الأنظمة واللوائح التنفيذية وتم توفير الممكنات التي تعزز الكرامة للمواطن والمقيم للعمل على تحقيق أقصى المنافع لهما وصون حياتهما وحفظ سبل العيش الكريم وتهيئة الحماية والرعاية الاجتماعية لهما ".
وأعرب سموه، عن تأكيد المملكة أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُبنى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال:" تجدد المملكة رفضها وإدانتها لجميع الإجراءات الأحادية التي تعد مخالفةً وانتهاكاً صارخاً لجميع القوانين الدولية وتسهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية وتعرقل مسارات الحلول السياسية".
كما أكد سموه حرص المملكة على دعم كافة الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والتركيز على التنمية الشاملة، وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات، وحث دول المنطقة على تجنب التصعيد، والتركيز على تبادل المصالح والمنافع بما يحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة.
وقال سمو وزير الخارجية:" عملت المملكة على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي في سبيل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم من خلال استضافتها لعدد من القمم الإقليمية المشتركة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بمشاركة الدول كافة بما فيها الجمهورية العربية السورية، إيماناً منها بأن حل الأزمة في سوريا سيسهم في استقرار المنطقة والعالم ".
