وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفتح اليوم الأول من فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 

كتبت: رحاب مجدي عبدالسلام 

افتتحت وزارة التخطيط اليوم الموافق ثالث عشر من شهر فبراير 2021 فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، تحت عنوان " معًا لتعافي مستدام" والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بمشاركة السيد/ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وعددًا من الوزراء والسفراء وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.

وألقى دكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمة نيابة عن دكتور هالة السعيد، وقالت السعيد إن انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام في نسخته الرابعة يأتي بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة لهذا الملتقى العربي الذي بدأ قبل خمسة أعوام، متابعة أن مصر حرصت خلال تلك الفترة على استضافته وتنظيمه بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ليصبح هذا الملتقى، منصة إقليمية للحوار بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة إلى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية التي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات الناجحة لقضايا التنمية وتحدياتها في المنطقة العربية، والانطلاق من خلال الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية والانطلاق نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية وتلبي تطلعات شعوبنا. 

وتابعت السعيد أن النسخة الحالية تعد أول انعقاد للأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعد ظهور جائحة كورونا، وتعقد النسخة في وقت يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية ظروفًا ومتغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة، فارضة مزيدًا من التحديات والأعباء على الدول العربية، تؤثر سلبًا في الجهود التي تبذلها الحكومات من أجل تحقيق التنمية المستدامة خصوصًا مع التداعيات الصحية والاقتصادية غير المسبوقة والمستمرة لجائحة كوفيد-19، والتي تعرقل مسيرة الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعمق فجوة التمويل في الدول النامية بل وتطول هذه الآثار أيضًا الدول المتقدمة التي تتمتع بحيز مالي.