وزيرة البيئة : النفايات البحرية مصدر تهديد رئيسي علي النظم الإيكولوجية للبيئة البحرية

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات والإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية ورشة العمل الوطنية تحت عنوان "الإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة علي ساحل البحر الأحمر" ،وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن " برسجا"، بالمركز الثقافى البيئى التعليمى " بيت القاهرة "، وذلك بحضور كوكبة من المتخصصين والعاملين في مجال حماية البيئة وخاصة البيئة البحرية.

 صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى كلمتها التى القاها نيابة عنها الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية التي تعد أحد أهم مصادر ثروتنا الطبيعية خاصة ساحل البحر الأحمر الذي يعتبر مصدر أساسي للسياحة البيئية للدول الإقليمية المطلة عليه و التي تمثل الدول الأعضاء في إتفاقية جدة للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر و خليح عدن، خاصة فى ظل استعداد مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت فؤاد إلى حملة "بحار نظيفة "التي أطلقتها الأمم المتحدة للبيئة والتى تهدف إلى القضاء على المصادر الرئيسية للنفايات البحرية مع التركيز على إنهاء استخدام البلاستيك واللدائن الدقيقة التي تستخدم في مستحضرات التجميل ، وتهدف الحملة إلي حث الحكومات على تمرير سياسات الحد من البلاستيك خاصة في مجال الصناعة للحد من عمليات التعبئة والتغليف البلاستيكية وإعادة تصميم المنتجات وتغيير أنماط الأستهلاك إلي أنماط أكثر إستدامة . 

وأضافت ياسمين فؤاد أن المجتمع الدولى أدرك مؤخراً خطورة هذه المخلفات لذ فقد تم اعتماد قوانين وسياساتٍ على الصعيد الدولي حيث قامت منظمة الأمم المتحدة بإدراج الحد من التلوث البحري ضمن الهدفِ الرابعَ عشرَ من أهدافِ التنميةِ المستدامةِ تحت مسمي «الحياة تحت الماء».

وأختتمت وزيرة البيئة،  أنه جارى العمل في إعداد البنية المعلوماتية بالفروع الإقليمية اللازمة لرصد القمامة البحرية ليكون المركز الرئيسي في فرع الوزارة بالأسكندرية و يتم ربطها بشبكة رقمية بين كافة الأفرع الإقليمية التي ستقوم بدورها بإجراء رصد منتظم للقمامة البحرية كلاً في نطاقه الجغرافي ويتم تحديث البيانات علي الشبكة الرقمية أولاً بأول بتمويل من وزارة البيئة ، كما يقوم مشروع التحول للأزرق الممول من البنك الدولي بالتعاقد مع عدد من الجمعيات الأهلية التي ستتولي إجراء المزيد من الأنشطة التي تهدف إلي تغيير سلوك الأفراد و المواطنين من خلال التعريف بأبعاد مشكلة القمامة البحرية و أخطارها علي البيئة البحرية و الموائل الطبيعية .