وزيرة البيئة تؤكد دعم القيادة السياسية والتنسيق والتعاون بين جهات الدولة والمورد البشرى
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رحلة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة قنا، والرؤية المستقبلية لمصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص ،حيث سيتم العمل على احداث توسعات بهما على مدار العشر اعوام القادمة. موجهة الشكر للسيد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا على التعاون المثمر والبناء والتنسيق والتواصل المستمر لتسهيل كافة الاجراءات والخطوات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمخلفات بالمحافظة ، مشيرة الى ان محافظة قنا من المحافظات التى نتباهى بها فى صعيد مصر كونها مستدامة وصديقة للبيئة.
جاء ذلك خلال قيام الدكتورة ياسمين فؤاد ، والسيد محافظ قنا بوضع حجرى اساس إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص محافظة قنا بتكلفة مالية قدرها ١٠ مليون يورو وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بحضور ممثلى شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU، وبنك التعمير الألمانى KFW، هيئة التعاون السويسرىSECO الى جانب ممثلى وحدات إدارة المخلفات بالمحافظة والشركات الإستشارية للمشروع، واعضاء مجلس النواب.
كما استعرضت وزيرة البيئة رحلة جمهورية مصر العربية مع ملف المخلفات الصلبة والتى بدءت منذ عام ٢٠١٩ ، مؤكدة على قيادة ودعم والمتابعة الشخصية من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف منذ البداية، فقد واجهنا العديد من التحديات منها التمويل والبنية التحتية وثقافة المجتمع، والتكنولوجيات، وتنوع واختلاف المنظومة بين محافظات الجمهورية، مشيرة الى انه كان هناك قرار من الدولة المصرية بالبدء بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية بتمويل مصرى ، فى وقت كنا نعانى فيه من نقص فى البنية التحتية من مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع إعادة التدوير، ولا يوجد قانون للمخلفات ، وكانت هناك محاولات لادماج القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي فى المنظومة.
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، موضحة انه منذ عام ٢٠١٩ وحتى العام الحالى تحققت العديد من التطورات والانجازات فى ذلك الملف ومع صدور قانون المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠ ساعد على تحقيق العديد من النجاحات فى هذا الصدد، فبدعم من القيادة السياسية والايادى المصرية تم الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وتسهيل دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة وتوفير التأمين الصحى والاجتماعى لهم وتحديد مسميات وظيفية بالبطاقات القومية، مشيرة الى ان تطبيق منظومة المخلفات بدولة ألمانيا استغرق ما يقرب من ٢٠ عاما حيث واجهت الدولة العديد من الصعوبات والتحديات فى هذا الصدد.
كما أشارت وزيرة البيئة الى ان هناك العديد من الجهات تشارك فى منظومة ادارة المخلفات بداية من القيادة السياسية، ومتابعة دولة رئيس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية والتى تعد شريك اساسى بالمنظومة وصولا للمورد البشرى الذى يعد اهم ضلع بالمنظومة ، لافتة الى انه يتم العمل ايضا على تغيير ثقافة المواطن تجاه التعامل مع المخلفات، والتى نسعى لغرسها فى النشئ ،مشيرة الى أنه تم دعم ما يقرب من ٥٢ جمعية اهلية بمحافظة قنا كونهم اقرب للمواطن ، كما تم توفير ما يقرب من ٨٠٠ فرصة عمل للشباب من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.
واستكملت وزيرة البيئة ان قانون المخلفات قائم على فكرة الاقتصاد الدائرى ، واطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة فى المنظومة ، وقد نجحنا فى تحقيق الهدف ففى محافظة القاهرة يتولى جزء كبير من المنظومة القطاع الخاص من جمع ونقل ونظافة الشوارع، وعمليات المعالجة والتدوير ، وايضا محافظات بورسعيد والاسماعلية والاسكندرية، مؤكدة على استمرار العمل على تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، كما تتولى المحافظات المتابعة والتقييم للمنظومة.
