وصول دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية إلى ميناء الإسكندرية
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن استقبال ميناء الإسكندرية الدفعة الأولى من الجرارات الأمريكية الجديدة لميناء الاسكندرية بعدد 19 جرار ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية.
ضمن العقد المبرم مع شركة وابتك الأمريكية شاملة الضمان والصيانة وقطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة وبدعم وتمويل من بنك الإعمار الأوروبي على أن تكون الصيانة بالعمالة المصرية ونقل الخبرات اللازمة لهم وذلك من خلال إنشاء ورشة للشركة الموردة متخصصة فى صيانة الجرارات بورش الفرز مجهزة بأحدث الأجهزة لإجراء الصيانة والعمرات للجرارت الحديثة وذلك فى إطار توطين صناعة النقل فى مصر .
تأتى الصفقة في إطار خطة وزارة النقل لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد بعدد 260 جرارا جديداً، حيث سبق وقد انتهت هيئة السكك الحديدية من استلام عدد 110 جرار جديد بواسطة شركة جنرال إلكتريك الأمريكية ، وتم تشغيلهم على خطوط السكة الحديد لدعم أسطول الوحدات المتحركة .
الجرارات الأمريكية
وتشكل صفقة الجرارات الجديدة قوة دعم هائلة لمنظومة السكة الحديد وستساهم في إنتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية ، لتواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية على أن يتم وصول باقى الجرارات تباعاً ويتم تركيبها مع العربات الجديدة في جداول التشغيل اليومية على خطوط الهيئة المختلفة خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة.
كما تساهم بشكل كبير فى قطاع نقل البضائع وتقليل التكلفة وزيادة حجم المنقول علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات وتنفيذ وزارة النقل خططها المجدولة .
ويذكر أنه قد وصل الجرار الأول لميناء الاسكندرية شهر يناير الماضى وتم تشغيله تجريبياً علي شبكة السكك الحديدية لمدة شهر وعلي أن يتم الإنتهاء من توريد كامل العقد بعدد 100 جرار طبقاً للمخطط خلال الربع الاول من عام 2024حيث تقوم الهيئة بالتفتيش على الجرارات التى يتم تصنيعها بمعرفة لجان فنية متخصص مع خضوعها للمتابعة الفنية المستمرة ، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فنى مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية .
اتفاقية لتعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
شهد الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الأمر الذي يعكس توجهات الدولة المصرية، ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار لدفع جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
ووقع على الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والسيد/ مَختَر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية IFC، ولمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وقع كل من السيد/ محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية.
وتُعد الاتفاقية هي الأولى التي يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ٢٠٢٣- ٢٠٢٧(CPF)، في مايو الماضي، والتي من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل، حيث تعكس الاتفاقية التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص استنادًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الموافقة عليها في ديسمبر ٢٠٢٢، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية IFC، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاتفاقية عددٌ من الأهداف من أهمها توسيع مُشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يؤدي إلى المزيد من فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تحسين الحوكمة في الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، ودعم تعافي الاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والاستثمار في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الزراعية والتحويلية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "إن اختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، يُعزز الاستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، حيث تضطلع مؤسسة التمويل الدولية بدور حيوي انطلاقًا من خبراتها العالمية الواسعة في هذا المجال، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وخبراتها المتعددة في مختلف القطاعات".
وأوضح أن تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها.
وفي غضون ذلك، قال السيد/ مَختَر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، "لقد أعلنت الحكومة المصرية أهدافها بوضوح شديد لحشد القطاع الخاص.
وأضاف: اختيار مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لدعم رؤيتها للطروحات الحكومية للقطاع الخاص سيطلق العنان نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص لبناء اقتصاد مصري مستدام ومرن وشامل".
فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها في مصر.
وأشارت إلى أن اتفاقية الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات هي الأولى التي يتم توقيعها بموجب إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027 الذي تم إطلاقه مؤخرًا، لتدعيم أجندة الحكومة لتمكين القطاع الخاص وإصلاح وهيكلة الشركات المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاقية تُقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات في إطار البرنامج.
