ضمن برنامج الطروحات الحكومية.. القابضة للسياحة والفنادق تُعلن القيد المؤقت لشركة «المعمورة» بالبورصة المصرية

ضمن برنامج الطروحات الحكومية.. القابضة للسياحة والفنادق تُعلن القيد المؤقت لشركة «المعمورة» بالبورصة المصرية

كتب : عاطف طلب

في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق موافقة البورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم شركة «المعمورة للتعمير والتنمية السياحية»، بما يعزز من جهود تعميق سوق المال وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة.

أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق صدور قرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، اليوم الأحد، بالموافقة على القيد المؤقت لأسهم شركة «المعمورة للتعمير والتنمية السياحية» التابعة لها، وذلك بجدول قيد الأوراق المالية المصرية بالسوق الرئيسي، في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

ومن المقرر إدراج أسهم «المعمورة» ضمن قاعدة بيانات البورصة المصرية تحت قطاع «السياحة والترفيه»، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنظيمية المعمول بها. ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 250 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

ويأتي هذا القيد امتدادًا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها الشركة القابضة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، عقب القيد المؤقت لكل من شركتي «إيجوث» و«مصر للسياحة»، في إطار خطة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية.

وأكد محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن القيد المؤقت لشركة «المعمورة» يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية تطوير الشركات التابعة وتعظيم قيمتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الإدراج في البورصة لا يعد مجرد إجراء مالي، بل أداة متكاملة لتحسين كفاءة الإدارة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية.

وأضاف أن الشركة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتهيئة الشركات التابعة لمرحلة جديدة من النمو والتوسع، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

من جانبه، أوضح عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، أن القيد المؤقت لشركة «المعمورة» جاء بعد استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات التنظيمية، مؤكدًا جاهزية الشركة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والمالي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات وفق الأطر القانونية، مؤكدًا أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل فرصة حقيقية لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق نمو مستدام، فضلًا عن رفع جاذبية الشركات التابعة أمام المستثمرين.

وتواصل الشركة القابضة للسياحة والفنادق تنفيذ خططها لتطوير شركاتها التابعة، بما يعزز كفاءة استثمار الأصول السياحية والفندقية، ويرفع تنافسية القطاع، ويدعم مستهدفات الدولة في تنشيط سوق رأس المال وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في دفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.