عاطف طلب يكتب: الأزمة الضميرية في التجارة .. حين يغيب الإنسان ويحضر الجشع

لم تعد الأزمة في الأسواق مجرد ارتفاع أسعار أو تراجع جودة، بل باتت أعمق من ذلك بكثير.. إنها أزمة ضمير. أزمة تتسلل بهدوء إلى تفاصيل البيع والشراء، فتُفرغ التجارة من معناها الإنساني، وتحولها إلى سباق محموم نحو الربح بأي وسيلة، حتى وإن كان الثمن ثقة الناس وصحتهم وأمانهم.
في الأصل، قامت التجارة على مبدأ بسيط: “المنفعة المتبادلة”، حيث يكسب البائع ويستفيد المشتري. لكن ما نشهده اليوم في بعض النماذج، هو اختلال واضح في هذا التوازن. فهناك من يرى في المستهلك مجرد فرصة للربح السريع، لا شريكًا في عملية اقتصادية قائمة على الاحترام والصدق.
صور هذه الأزمة متعددة ومؤلمة؛ غش في السلع، تلاعب في الأسعار، إعلانات مضللة، واحتكار يُمارس في أوقات الأزمات بلا وازع. بل إن البعض يستغل احتياجات الناس الأساسية ليضاعف أرباحه، وكأن الضمير أصبح رفاهية لا مكان لها في عالم التجارة.
والأخطر أن هذه الممارسات لا تتوقف عند حدود الخسارة المادية للمستهلك، بل تمتد لتضرب الثقة في السوق ككل. فعندما يشعر المواطن بأنه معرض للخداع في كل معاملة، تتآكل الثقة، ويصبح الحذر هو القاعدة، لا الاطمئنان.
لكن الحقيقة التي لا يجب تجاهلها، أن التاجر النزيه هو أول المتضررين من هذه الفوضى الأخلاقية. فغياب الضمير لا يخلق فقط سوقًا فاسدًا، بل يُقصي أيضًا من يحاول الالتزام بالقيم، ويضعه في منافسة غير عادلة مع من لا يلتزم بأي قواعد.
إعادة التوازن لهذا المشهد لا تعتمد فقط على القوانين والرقابة، رغم أهميتهما، بل تحتاج إلى إحياء الضمير كقيمة أساسية. فالقانون قد يردع، لكنه لا يُصلح النفوس. والرقابة قد تضبط، لكنها لا تزرع الأخلاق.
التجارة الحقيقية ليست مجرد أرقام وأرباح، بل هي انعكاس لصورة المجتمع. فإذا صلح الضمير، صلحت الأسواق، وإذا غاب، تحولت التجارة إلى ساحة بلا قيم.
وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا:
هل نريد سوقًا يربح فيه القليل ويخسر فيه الجميع؟
أم سوقًا يقوم على الثقة، فيربح فيه الجميع دون أن يخسر أحد إنسانيته؟