كشف زيف مزارع ادعى احتجازه داخل مركز شرطة بكفر الدوار لإجباره على التنازل

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف الغموض والملابسات الكاملة المحيطة بمقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص، في اتهام خطير، أنه محتجز داخل أحد مراكز الشرطة بمحافظة البحيرة "دون وجه حق"، لإجباره وقسره على التنازل عن محضر رسمي كان قد حرره ضد شخص آخر اتهمه بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض زراعية مملوكة له.

لغز فيديو مزارع البحيرة المزيّف والداخلية تفجر مفاجأة حول سجله الجنائي

وفور رصد المقطع المتداول، شكل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة فريق بحث وفحص جنائي رفيع المستوى، حيث تبين من واقع السجلات والفحص الفني كذب وزيف كافة الادعاءات التي ساقها القائم على نشر الفيديو.

وكشفت التحريات عن وجود خلافات وصراعات حادة وممتدة منذ عام 2023 حول ملكية قطعة أرض زراعية، بين القائم على النشر وتبين أنه مزارع "له معلومات جنائية مسجلة"، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبين طرف ثان يضم "شخصين لهما معلومات جنائية أيضاً". وتبين أن قطعة الأرض محل النزاع محررة بشأنها عدة محاضر رسمية متبادلة بين الطرفين، استخدموا خلالها أساليب البلطجة وفرض السيطرة.

وأوضحت التحريات أن النيابة العامة كانت قد تولت التحقيق في تلك المحاضر المتبادلة إعمالاً لشؤونها، وأصدرت قراراً قضائياً حاسماً بحبس الشاكي والمشكو في حقهما على ذمة التحقيقات، وجرى إخلاء سبيل الطرفين عقب ذلك بقرارات من جهات التحقيق.

استدعاء الشاكي ومواجهته بالأدلة الدامغة وسجلات حجز المركز

وعقب تقنين الإجراءات، تم استدعاء الشاكي ومواجهته بالأدلة الدامغة وسجلات حجز المركز التي تفند ادعاءاته، حيث انهار أمام رجال المباحث وأقر واعترف صراحة بادعائه الكاذب ومحاولة فبركة واقعة احتجازه بمركز الشرطة، مؤكداً أنه لجأ إلى بث هذا الفيديو المزيّف لجذب التعاطف والدفع بالمسؤولين للاهتمام بشكواه ضد خصومه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتهم بتهمة نشر أخبار كاذبة والبلطجة والتشهير، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات