لجنة برلمانية تقر نهائيا تعديلات تشريعية لضمان استقلال القومى لحقوق الإنسان
وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان، و60 برلمانيا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وشارك فى الاجتماع، مستشار رئيس مجلس النوزب المستشار محمد عبد العليم كفافي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وإيهاب الطماوي أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي، بالاضافة إلي ممثلي وزاره التضامن الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية، حيث تضمن مشروع القانون بعض التعديلات التى تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز دور ومشاركة المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان.
كما تضمنت التعديلات تمكين المجلس القومى لحقوق الإنسان من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه فى شأن حماية حقوق الإنسان، فضلاً عن تعزيز استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، وضمان فاعليته وحياد أعضائه، بما يمكن المجلس القومى لحقوق الإنسان من الاطلاع بدوره الوطنى فى مجال دعم وترسيخ حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يفيد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللجنة البرلمانية خلال الساعات القليله القادمة بمذكرة متكامله تتضمن مقترحات المجلس علي مشروع القانون وقبل عرضه علي الجلسه العامة.
وأكد النائب طارق رضوان، على أن هذا المشروع بقانون يأتى فى إطار الدور الوطنى الهام الذى تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية فى دعم وترسيخ وحماية الحقوق والحريات العامة، وما تمثله من آلية وطنية مستقلة تسهم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تلقى ومتابعة ما يثار من شكاوى أو تجاوزات فى هذا المجال
