وزارة العدل توقع ثلاثة بروتوكولات للتوسع فى التحصيل الإلكتروني وتُتيح مليون منفذ لتيسير سداد الرسوم والنفقات
في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة،وتطوير منظومة التقاضي وتعزيز الحوكمة الرقمية، وقَّعت وزارة العدل اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٦، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع كل من: بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وشركة "بي بلس" للمدفوعات الإلكترونية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات "سهل"؛ وذلك لإحداث نقلة نوعية في جهود الوزارة نحو رقمنة الخدمات القضائية.
وتستهدف هذه البروتوكولات التوسُّع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومواكبة أحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم خدمات متميزة وسريعة للمتقاضين، فضلاً عن توفير قنوات إلكترونية متعددة، مؤمَّنة، ومُيسَّرة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واقتضاء حقوق المواطنين، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
وبموجب هذا التعاون المشترك، يُتاح للمتقاضين وأصحاب الشأن سداد كافة التزاماتهم المالية القضائية، والرسوم المستحقة للخزانة العامة، والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة، عبر شبكة واسعة وقنوات دفع رقمية منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تبلغ في إجماليها مليون منفذ سداد إلكتروني.
وتشمل آليات التحصيل كذلك البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية المختلفة، والمنصات الرقمية، والمنصات التكنولوجية للتحصيل الإلكتروني، وشبكة شركات التحصيل الإلكتروني الشريكة، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط البيع الحكومية المتوفرة بالمحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي الخاصة بالبنوك، والسداد المباشر من خلال فروع البنوك المشتركة، مع إمكانية تقسيط هذه المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي تيسيراً على المواطنين.
وتعتمد هذه المنظومة المتطورة بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.
وتؤكد وزارة العدل على الأهمية التى تُوليها الدولة لتكامل جهود مؤسساتها الوطنية مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية؛ لتقديم منظومة سداد آمنة ومتكاملة تضمن كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والمتقاضين وفق أعلى معايير الجودة والشمول المالي، بما يُسهم في اختصار الإجراءات والقضاء على البيروقراطية الإدارية، صوناً لاستقرار المجتمع ودعماً للمسيرة الوطنية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.
