اقتصادية الشيوخ توصى بضرورة تفعيل الشباك الواحد بالعامة للاستثمار
شددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على تفعيل دور "الشباك الواحد" بالهيئة العامة للاستثمار باعتباره جهة تنفيذية وليس جهة إرشادية، وذلك لتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد والذي حضره الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، بوضع آلية واضحة لفض منازعات المستثمرين، مع إلزام "لجنة فض المنازعات" بذكر أسباب رفض الطعون تفصيلياً وعدم الاكتفاء بقرار الرفض أو القبول.
من جانبه، استعرض النائب محمد عبد الفضيل دراسة بشأن "قياس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار"، مؤكداً أن التطبيق العملي كشف عن قصور في تعدد جهات الولاية وغياب معايير تخصيص الأراضي.
وطالب عبد الفضيل بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية للبت في طلبات المستثمرين بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
وأكد مقدم الدراسة على ضرورة التفعيل الفوري للمادة (2) من مواد إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لضمان الحفاظ على المزايا والإعفاءات التي كانت تتمتع بها الشركات قبل صدور القانون الحالي، مؤكداً أن عدم تفعيلها تسبب في لجوء شركات عديدة للقضاء الإداري، مما يضعف حالة "اليقين الاستثماري".
كما أوصت اللجنة الربط بخريطة استثمارية موحدة ومحدثة دورياً لمنع العشوائية في تخصيص الأراضي وضمان حقوق الدولة والمستثمر معاً، خاصة في المناطق الحرة التي كشفت الممارسة الفعلية عن وجود سلبيات في تطبيق القانون بها.
