التموين: زيادة عدد معاملات السجل التجارى لـ3.6 مليون معاملة 2023
شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك مصر، في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع بنك مصر ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسيراً على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات
وقع البروتوكول كل الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز تنمية التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات ،حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك .
وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع البروتوكول يهدف الى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد ،لافتا الى أن كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية ،وانشاء قاعدة بيانات موحدة ،كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية " شاملة فروعها "ومكون من 15 "خانة" وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري ويهدف أيضا الى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر
وأضاف "المصيلحى "أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام 1934،ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية ، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة الي مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة ،كما انه جارى استكمال وتدقيق بيانات التجار وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة .
