برلمانى: توجيهات الرئيس بشأن المشروعات العقارية وحماية الشواطئ انحياز لحقوق المواطنين
أكد النائب عادل زيدان عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات العقارية في مختلف أنحاء الجمهورية، والتحقق من معدلات التنفيذ والالتزام بمواعيد تسليم الوحدات وبنود التعاقدات المبرمة مع المواطنين، بالتوازي مع مراجعة أوضاع الشواطئ والتأكد من إتاحة وصول المواطنين إليها وفقًا للقانون، تعكس توجهًا واضحًا نحو إحكام إدارة النشاط العقاري والسياحي، وترسيخ قواعد أكثر انضباطًا تحمي حقوق جميع الأطراف.
وأوضح زيدان في بيان له، أن التعامل مع ملف المشروعات العقارية يجب ألا يقتصر على متابعة مراحل الإنشاء أو موعد تسليم الوحدات، وإنما ينبغي النظر إليه باعتباره منظومة متكاملة تبدأ من التزام المطور بما تعهد به، وتمتد إلى جودة التنفيذ واكتمال المرافق والخدمات الأساسية، بما يضمن حصول المواطن على المنتج العقاري المتفق عليه بصورة فعلية ومتكاملة.
وأشار زيدان، إلى أن المواطن عندما يقدم على شراء وحدة عقارية فإنه يوجه جانبًا مهمًا من مدخراته نحو هذا الاستثمار، ولذلك فإن عدم الالتزام بمواعيد التسليم أو التأخر في توفير المرافق والخدمات ينعكس بشكل مباشر على استقرار السوق، وقد يؤدي إلى تراجع الثقة في المنظومة العقارية بأكملها، وهو ما يجعل الرقابة الفعلية ضرورة وليست إجراءً شكليًا.
وأضاف زيدان، أن القيمة الحقيقية للتوجيهات الرئاسية تكمن في الانتقال بالمتابعة من الملفات والمكاتبات إلى المعاينة المباشرة للمشروعات، بما يساعد على تكوين صورة دقيقة عن معدلات الإنجاز وأسباب التأخر، مع ضرورة الفصل بين المطور الذي يواجه عقبات حقيقية يمكن معالجتها، وبين الحالات التي تنطوي على تقصير أو عدم جدية أو مخالفة للالتزامات، حتى يتم التعامل مع كل حالة وفق طبيعتها وبما يحقق العدالة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن تقييم المشروعات يجب أن يتضمن التأكد من جاهزية شبكات المرافق والخدمات الأساسية، لأن اكتمال المبنى وحده لا يعني اكتمال المشروع، موضحًا أن تسليم الوحدات في غياب البنية الأساسية اللازمة يحول دون تحقيق الاستفادة الفعلية منها.
وأكد زيدان، أهمية توحيد الجهود بين أجهزة الإدارة المحلية ووزارات وجهات الإسكان والتخطيط والمرافق، لضمان تنفيذ المشروعات وفق التصور المعتمد والتوقيتات المعلنة.
وفيما يتعلق بملف الشواطئ، أكد أن توجيه الرئيس بمراجعة أوضاعها وضمان حق المواطنين في الوصول إليها وفقًا للضوابط القانونية، مع التأكيد على عدم إقامة منشآت أو أعمال في نطاق الـ200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات المطلوبة، يعكس ضرورة تحقيق معادلة متوازنة بين الاستفادة الاقتصادية من المقومات السياحية والحفاظ على الحقوق العامة.
