برلماني: تنظيم قطاع الدليفري ضرورة ملحة.. وندعو لقواعد عادلة تحمي الجميع
أكد النائب أحمد جابر أن تنظيم قطاع توصيل الطلبات لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها التغيرات المتسارعة في سوق العمل، مشددًا على أهمية وضع إطار تشريعي واضح يواكب طبيعة هذا النشاط المتنامي.
وقال جابر إن الدولة مطالبة بإيجاد توازن حقيقي بين دعم الشركات العاملة في القطاع وحماية حقوق العاملين، خاصة في ظل تنوع أنماط التشغيل بين العمالة الدائمة والمؤقتة وغير المنتظمة.
وأضاف أن التوسع في هذا النشاط يتطلب رقابة فعالة لضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب وضع ضوابط تنظم العلاقة التعاقدية بما يمنع أي شكل من أشكال الاستغلال أو غياب الحقوق.
وأشار إلى أن إدماج سائقي التوصيل ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي سيسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويدعم خطط الدولة في تحقيق الشمول الاجتماعي، مؤكدًا أن البرلمان يولي هذا الملف أولوية خلال الفترة المقبلة.
