برلمانية توصي الحكومة باستخدام حقوقها الواردة باتفاقية التجارة الحرة لتقييد الواردات

قالت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة حزب التجمع، إن ملف الدين العام في مصر يعد من التحديات الكبرى التي تواجه صانعي السياسة الاقتصادية، مضيفة أنه من المقدر أن تصل نسبة أعباء الدين في السنة المالية 2023/2024 من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.6 %، مقابل 14.2 % لسنة 2021/2022.

وأشارت خلال كلمتها في جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة «الدين العام : الإشكاليات والحلول»، إلي أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تتزايد نتيجة استمرار العجز في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب لجوء بعض الهيئات الاقتصادية من خارج الموازنة العامة إلى الاقتراض الخارجي، وقد أدى ارتفاع أعباء خدمة الدين إلى استنزاف الموارد العامة والحيز المالي للإنفاق التنموي، مما يؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي المدفوع بقطاع التشييد والبناء وسوق التجزئة السلعية وضعف مساهمة الإنتاج السلعي في نسبة النمو، لذا أصبح من الضروري وضع حلول عاجلة ومناسبة لمعالجة أزمة الدين والسيطرة على تفاقمها.

واقترحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، العمل علي زيادة الصادرات كحلول مباشرة عاجلة وذلك طبقا للمستهدفات الواردة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدى المتوسط، موضحة أن زيادة الصادرات يمكن أن تتحقق من خلال التركيز على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لرفع معدلات النمو الاقتصادي، عبر توفير الحوافز لقطاعات الصناعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المعتمدة علي منتجات تكنولوجيا المعلومات لقدرتها علي النفاذ السريع إلى الأسواق وأثرها السريع علي الميزان التجاري للسلع والخدمات، وتشجيع الشباب علي الاستثمار في التكنولوجيا والبرمجيات والتركيز على  المكون التكنولوجي المتقدم في الزراعة والصناعة للنفاذ إلى سلاسل الإمداد العالمية.