طاقة النواب توافق على اتفاقية للتنقيب عن الغاز والبترول بمنطقة شمال طنطا
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف وجذب الاستثمارات لقطاع البترول والغاز.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن منطقة شمال طنطا الأرضية طُرحت ضمن الفرص الاستثمارية التي أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية، وتقدمت شركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد، وهي شركة مؤسسة وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، بعرض للعمل في المنطقة، حيث وافقت اللجان المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” على العرض بعد ثبوت جدواه الاقتصادية وتحقيقه مصالح جميع الأطراف.
ووفقا للمذكرة، يتضمن العرض حصول “إيجاس” على منحة توقيع غير مستردة بقيمة مليون دولار، إلى جانب حد أدنى للاستثمارات يبلغ 404 ملايين دولار، مع التزام المقاول بحفر بئرين استكشافيتين، وإعادة معالجة البيانات السيزمية، بما يعزز فرص اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز والزيت الخام بمنطقة دلتا النيل.
كما تنص الاتفاقية، المبرمة وفق نموذج اقتسام الإنتاج، على أن تبلغ نسبة استرداد المصروفات 35%، فيما يتراوح نصيب “إيجاس” من زيت وغاز الربح بين 66% و72%، وفقًا لكميات الإنتاج وأسعار خام برنت، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
وأشار مشروع القانون، إلى أن الاتفاقية استوفت جميع الموافقات والإجراءات القانونية، حيث حصلت على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع، ومجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، كما وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة، وتمت مراجعة مشروع الاتفاقية من إدارة الفتوى بالمجلس، قبل موافقة مجلس الوزراء عليها وإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
