قفزة في الاستثمار الأجنبي.. الفيومي: 15.5 مليار دولار تعكس ثقة دولية وتدعم التصنيع والتصدير
كتب : عاطف طلب
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والتصدير وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تصدر مصر لدول القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي يمثل دليلاً واضحاً على قوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين الدوليين في قدرته على التكيف مع التحديات الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن نجاح الدولة في جذب نحو 15.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2025 يعكس ثمار السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أكثر جذباً لرؤوس الأموال.
وأشار الفيومي إلى أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد - UNCTAD) أكد تصدر مصر قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، بعدما استحوذت على أكثر من 20% من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى القارة، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في السوق المصرية رغم التوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن تحول مصر إلى مركز إقليمي وقاعدة إنتاج بديلة في سلاسل التوريد العالمية يعزز من فرصها في جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل ما تمتلكه من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية حديثة تشمل شبكة طرق وموانئ ومناطق صناعية متطورة.
وأكد أن الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاعات النقل والطاقة والمشروعات الصناعية ساهمت في رفع كفاءة الاقتصاد وزيادة قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، إلى جانب توفير مزايا تنافسية قوية للمستثمرين.
وشدد الفيومي على أهمية التوسع في الاستثمارات الموجهة للتصدير، باعتبارها أحد أهم الحلول لتعزيز الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، مع ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتركيز على الصناعات التحويلية وقطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار طرح الفرص الاستثمارية، خاصة في القطاع الصناعي، سيدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع معدلات الإنتاج والتصدير، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي واستثماري إقليمي..
