حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم التوظيف
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، والتي قيام كشفت شخصين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (شخصين) بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
