عبدالمعطي في حوار خاص ل"الأنباء الدولية" : تنمية القطاع المالي غير المصرفي وتطوير الخدمات يتطلب وضع بنية تشريعية قوية

نستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة بأكثر من الضعف إلي 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026

حوار : عاطف طلب

تعد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026) التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية روشتة نجاح للاقتصاد، إذ حوت علي تفصيل وتمحيص للوضع الاقتصادي ما قبل كورونا وما بعده، وحددت في نقاط واضحة بلغة الأرقام ماذا علينا أن نفعل من أجل اقتصادنا في الجمهورية الجديدة.

في هذا الإطار التقت الانباء الدولية المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ليفتح لنا قلبه ونتحدث عن استراتيجية الهيئة للسنوات الأربع المقبلة.

وأكد "عبدالمعطي"، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة بأكثر من الضعف إلي 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026.. فإلي الحوار.

بداية نريد التعرف رقميًا علي مستهدفات استراتيجية الهيئة؟  

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بأكثر من الضعف إلي 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026.

وسيتطلب هذا دخول ما يقرب من تريليون جنيه للسوق خلال الأربعة أعوام المقبلة، وتبلغ القيمة السوقية للبورصة في الوقت الحالي – بما في ذلك الأسهم والسندات والصناديق وتداولات خارج المقصورة وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – نحو 660 مليار جنيه.

تتماشي هذه الخطوة أيضا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قال مؤخرا إن الحكومة تعمل علي عدة إجراءات تهدف إلي مضاعفة حجم البورصة. ويأتي هذا أيضا ضمن استراتيجية اقتصادية أوسع أعلن عنها الرئيس، والتي تشمل جذب استثمارات جديدة قدرها 40 مليار دولار وخفض الدين العام وعجز الموازنة بحلول عام 2026.

من أين ستأتي هذه الأموال؟ 

طرح بعض الأصول المملوكة للدولة يمكن أن يصل برأس المال السوقي للبورصة إلي 2.6 تريليون جنيه، وهناك الطرح المحتمل لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية.

 وتستهدف الحكومة طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة وأخري مملوكة للجيش بالبورصة قبل نهاية العام، ضمن استراتيجية الطروحات الخاصة بها.

وكانت الرقابة المالية تأمل في رفع القيمة السوقية للبورصة إلي 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2022 عندما وضعت استراتيجيتها السابقة لمدة أربع سنوات في عام 2018.

وما السبب في ذلك؟

 جائحة كورونا أعاقت تلك الخطط، ونتوقع استقرار ظروف السوق مع انحسار الجائحة وتطعيم المزيد من السكان.

ولكن كوفيد ليس المشكلة الآن: لم تكن السوق المصرية بمنأي عن موجة البيع التي شهدتها الأسواق العالمية وأثرت سلبا علي الأسهم في الأسواق المتقدمة والناشئة علي السواء. وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 13% منذ بداية العام الحالي جراء الاتجاه العالمي لتجنب المخاطرة مع ارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا.

لذا سعت الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات إلي البورصة العام الماضي، وذلك من خلال إطلاق حزمة من الحوافز تضمنت إعفاء المستثمرين الأجانب من سداد ضريبة الأرباح الرأسمالية علي تعاملاتهم في سوق الأسهم، كما أقرت مجموعة من التخفيضات علي الضرائب والرسوم بهدف الإبقاء علي المستثمرين المحليين بالسوق.

أطلقت الحكومة أيضا حزمة تحفيز عقب تخفيض قيمة الجنيه في مارس، وتضمنت تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة علي الطروحات الأولية في البورصة المصرية بنسبة 50% لمدة عامين، كما تعهدت بتخفيض الضريبة علي توزيعات الأرباح.

هل نحتاج إلي تنمية البنية التشريعية؟

تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وتطوير الخدمات التي يقدمها باستمرار يتطلب وضع بنية تشريعية قوية تركز علي حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتوفر أدوات تمويلية جديدة ودعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي.

وتعد التشريعات لُب الرقابة علي القطاع المالي غير المصرفي؛ فبدون وجود تشريعات متطورة وحازمة لن تتمكن الهيئة من القيام بواجباتها في الرقابة علي القطاع وتطوير أدائه، ولكن في الوقت ذاته، يجب ألا تتسم البنية التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي بالجمود، إذ سيؤدي ذلك إلي عدم مواكبتها للتطورات المتتالية في القطاع، مما يحولها إلي عامل معوق للنمو وليس محفزًا له.

لذلك، تركز الهيئة علي استكمال دورها في تطوير التشريعات المنظمة لعمل القطاع المالي غير المصرفي، مع مراعاة أن تتسم هذه التشريعات بالمرونة والحزم في نفس الوقت، مع الاستمرار في وضع القواعد والضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، مما يسمح بتعديلها بمرونة ودون الانتظار لفترات طويلة.

كيف يساعد نشر الوعي المالي؟

نشر الوعي المالي والثقافة المالية من ضرورات الشمول المالي في المجتمع، وهو من المواضيع التي يجب أن تتداخل مع جميع المحاور الأخري استراتيجية الهيئة 2022-2026، فمن خلال نشر الوعي الصحيح بشأن المنتجات والخدمات المالية المتوفرة يمكن تعزيز استخدام المواطنين لهذه الخدمات علي الشكل الأمثل والآمن، كما يمكن تعزيز إدارة الممتلكات الشخصية والادخار والتمويل، وكيفية الاستفادة الذكية والآمنة من هذه الخدمات، ما يساعد علي اتخاذ القرارات المالية السليمة، وبادرت الهيئة بالاهتمام بتعميق مستويات الثقافة المالية المجتمعية، لتعزيز إدراك المواطنين للمبادئ والمفاهيم الأساسية في المجال المالي غير المصرفي، وزيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات التمويلية والتسهيلات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، وتوسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

ويستهدف محور تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات دعم التعليم المالي في المدارس، والتعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي، والثقافة المالية للمرأة والمجتمعات الريفية، ورفع الوعي المالي من خلال وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.