رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ل"الأنباء الدولية": فائض النشاط التأميني. بلغ 5.6 مليار جنيه في 2020/2021 مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال 2016/ 2017

التمويل العقاري تضاعف خلال الأربع سنوات الماضية ووصل إلي 24.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021

استراتيجية 2022/ 2026 تحدد أولويات العمل في المرحلة المقبلة وتركز علي 6 محاور رئيسية

❑ سوق التأمين نموً ملحوظً خلال الفترة «2018-2022» وتضاعفت الأقساط بمتوسط معدل نمو سنوي 19%

حوار: عاطف طلب

تمثل الهيئة العامة للرقابة المالية، درعًا وسيفًا للاقتصاد المصري، وهي أيضًا الحارس الأمين له، فهي التي تضع الاستراتيجيات التي تنضح بالخبرة والمسئولية وتستشرف المستقبل بحذر ووطنية.

وتزداد الهيئة بريقًا وروعة في الأداء تحت قيادة الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو القيادة التي تجمع بين العلم والخبرة والمهارة، ولديه مخزون علم قادر علي أن يكون نموذجًا يستحق الدراسة وقدوة لأي قيادة لما شهدته الهيئة من نجاحات معه.

وتستعد الهيئة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026)، لذلك الانباء الدولية التقت الدكتور محمد عمران، لتعرف أين كنا اقتصاديًا وكيف أصبحنا وإلي أين نتجه ؟ فإلي الحوار.  

● نريد أن نبدأ من الاستراتيجية الأولي وإلقاء الضوء عليها؟

- مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أطلق عام 2018 أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي 2018-2022، والتي ساهمت في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، والتعرف علي البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر، مما ساعد علي معالجة نقاط الضعف، واستغلال الفرص المتاحة بهذا القطاع الحيوي، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب علي التحديات.

كما ساهمت هذه الاستراتيجية أيضا في تحديد التوجهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية، والوقوف علي الخطوات الواجب اتخاذها حتي نتواكب مع المتغيرات المتسارعة علي الصعيدين الإقليمي والعالمي في تقديم تلك الخدمات، وبعد مرور 3 سنوات من عمر هذه الاستراتيجية، كانت الهيئة قد أنجزت معظم السياسات الواردة ضمن محاورها، وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب.

● نريد التحدث عن محور تعميق مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي؟

- الهيئة استحدثت إدارة مستقلة للتنمية المستدامة عام 2019، كما أصدرت أول تقرير استدامة لعام 2019، ليصبح أول تقرير استدامة تصدره هيئة عامة بمصر، وفي إطار زيادة مستويات تمكين المرأة، عدلت الهيئة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.

● ماذا عن رؤية الهيئة للقادم؟

- استراتيجية الهيئة 2022-2026 تحدد أولويات العمل في المرحلة القادمة، وذلك بالتركيز علي 6 محاور رئيسية وهي: تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، تطوير البنية التشريعية، تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وتطوير الأسواق.

● نريد تفنيدًا للاستراتيجية؟

- تتناول الاستراتيجية في الجزء الأول منها الإطار النظري والأدبيات Review Literature and Framework Conceptual، ويشمل الدراسات السابقة لأهمية المحاور الستة الأساسية التي تم اختيارها للتركيز عليها في الفترة القادمة، ثم يستعرض الجزء الثاني تطور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ويتطرق الجزء الثالث إلي تحديد مستهدفات الأنشطة المالية غير المصرفية، بينما يتناول الجزء الرابع هيكل القطاع المالي المصري، ويعرض الجزء الخامس استراتيجية الهيئة «2022-2026»، وتحليل كفاءة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلي المحاور الستة الرئيسية للاستراتيجية، حيث يتم استعراض الأهداف الاستراتيجية والفرعية لكل محور، مع الإشارة لبعض المبادرات الواجب اتخاذها في الأجل القصري لتحقيق تلك الأهداف.

وتُختتم الاستراتيجية بالخلاصة وبعض مضامين السياسة Implications Policy Some and Remarks .Concluding

● كيف رأت الرقابة المالية أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ 

- كان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أثرًا إيجابيًا علي القطاع المالي غير المصرفي وعلي سوق الأوراق المالية، إلي أن جاءت جائحة كورونا والتي أثرت بالسلب علي إصدارات أسهم التأسيس وزيادة رأس المال، في حين حقق سوق السندات نموا ملحوظًا، فقد ارتفع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية إلي 214.8 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة بـ141.4 مليار جنيه خلال عام 2017، وقد حقق سوق الإصدارات نموًا طفيفًا خلال عام 2019 مدفوعًا بزيادة هائلة في قيمة إصدارات السندات تجاوزت نسبتها 325% حيث بلغ إجمالي قيمة الإصدارات 219 مليار جنيه، وذلك قبل أن تنخفض إلي 193.7 مليار جنيه خلال عام 2020، إثر تداعيات جائحة كورونا.

● وماذا عن قطاع التأمين؟

قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يرتبط ارتباطًا تكامليًا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، مما يجعله أبرز أدوات استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.

وشهد سوق التأمين نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الماضية في ظل الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية "2018-2022" حيث تضاعفت قيمة أقساط التأمين، وبمتوسط معدل نمو سنوي 19%، وذلك رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي جراء تداعيات فيروس كورونا خلال عامي 2019/2020 و2020/2021 وبلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين 47.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ24 مليار جنيه خلال عام 2016/2017، في حين وصل عدد شركات التأمين إلي 41 شركة بنهاية عام 2021 مقارنة بـ36 شركة بنهاية عام .2017

وتسدد شركات التأمين التعويضات لحملة الوثائق سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو اعتبارية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة 23.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ12.9 مليار جنيه خلال عام 2016/2017.

● ونتائج أعمال الشركات؟

- شهدت نتائج أعمال شركات التأمين تحسنًا واضحًا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغ فائض النشاط التأميني 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال عام 2016/2017.

وبلغ صافي استثمارات شركات التأمين 131.5 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ85.6 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، بمعدل نمو بلغ 54% خلال أربعة أعوام، كما ارتفعت حقوق حملة الوثائق إلي 88.3 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ54.3 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2016/2017، بمعدل نمو بلغ 62.6% خلال الأعوام الأربعة الماضية. 

● والتمويل العقاري؟

- التمويل العقاري أحد أهم الأدوات التمويلية لنشاط التطوير العقاري، حيث يعزز قدرة الأفراد والمؤسسات علي امتلاك 

الأصول العقارية.

والقطاع العقاري في مصر أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوي لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.

ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري رقم )148( لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم )55( لسنة 2014، ويُسهم نشاط التمويل العقاري في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

وتضاعفت إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح منذ بداية النشاط خلال الأربع سنوات الماضية، إذ وصلت إلي 24.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقارنة بـ8.5 مليار جنيه في نهاية عام 2017، بمعدل زيادة بلغ 192.9%، في حين بلغ حجم التمويل السنوي الممنوح 8.1 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ1.5 مليار جنيه خلال عام 2017.

● ما خطواتكم في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟

- الهيئة استحدثت نشاط التمويل متناهي الصغر خلال عام 2014 ضمن استراتيجية الدولة للشمول المالي، إذ تسعي مؤسسات التمويل متناهي الصغر –والتي وصل عدد منافذها إلي 3156 منفذًا في كل المحافظات بنهاية 2021 إلي المساهمة في تشجيع الفئات محدودة الدخل علي المساهمة في النشاط الاقتصادي الرسمي، وذلك بمنح التمويل للأفراد والمنشآت متناهية الصغر بوسائل ميسرة، وبما يسهم في الحد من البطالة ويساعد في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويكون لذلك مردودًا إيجابيًا بزيادة حجم اﻻستثمار والتشغيل في الاقتصاد الكلي.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 3.5 مليون مستفيد بنهاية عام 2021، يمثل الإناث ما يزيد عن 62% منهم، مقارنة بـ2.3 مليون مستفيد بنهاية عام 2017، كما وصل إجمالي قيمة أرصدة التمويل الممنوح إلي 27.1 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقابل 7.1 مليار جنيه بنهاية عام 2017، يمثل حوالي 47% منها التمويل الممنوح للإناث، كما قامت الهيئة باستحداث آلية التمويل الأصغر Finance Nano كأداة تمويلية تناسب الفئات اﻷكثر فقرًا (تمويلات حتي 3 آلاف جنيه)، بهدف توسيع مظلة الشمول المالي، وإدماج الفئات المحرومة في القطاع المالي الرسمي.

ووصلت أرصدة التمويل الأصغر إلي حوالي 2.6 مليون جنيه بنهاية عام 2021، والتي تم منحها إلي ما يقرب من 8.4 آلاف مستفيد، ويتوقع أن يواصل هذا النشاط نموه خلال القترة المقبلة.

● كم بلغ حجم التمويلات للجهات الخاضعة للرقابة المالية؟

- بلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حوالي 390 مليار جنيه خلال عام 2021، وبلغت مساهمة إجمالي إصدارات الأوراق المالية بالسوق الأولي حوالي 56% منها، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، إذ بلغت حوالي 21% من إجمالي التمويل، ويأتي في المرتبة الثالثة أرصدة التمويل متناهي الصغر والتي تمثل 7% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه حجم الأوراق المخصمة وزيادة رؤوس الأموال بالبورصة بنسبة 5% لكل منهما، ثم قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 4%، ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي حجم التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 2%.

● ما المبادرات التي قد تقترحها الهيئة؟ 

- تركز الهيئة علي مجموعة من المبادرات والتي سوف تتضمن دعوة المؤسسات المالية غير المصرفية إلي مشاركة أفكارهم في وضع أنظمة تعتمد علي التكنولوجيا الرقابية )RegTech( والتكنولوجيا الإشرافية )SupTech(، مما يسهم في تشجيع شركات الخدمات المالية المتنوعة لتقديم خدمات جديدة من خلال تطوير آليات جمع المعلومات ودعم مراكز الابتكار لحلول التكنولوجيا المالية.

التعاون بين المؤسسات المالية غير المصرفية، والبنك المركزي، والجهات التنظيمية لربط قواعد البيانات، ما يسهل التحول إلي قطاع مالي قائم علي التكنولوجيا.

 تشجيع المؤسسات المالية القائمة علي استخدام قواعد البيانات مثل مشروع “بنك المعلومات.”

تشجيع مبادرات الرقمنة، مثل دعم شركات القطاع الخاص لتطبيق آلية متطورة لمعرفة هوية العملاء “اعرف عميلك.

وضع إطار عمل للاستفادة من البيانات، مع مراعاة حماية المعلومات الشخصية، وتطوير السياسات المعنية بالتوزيع الآمن للبيانات.

تفعيل آلية المنصات الرقمية Platform Digital المرخصة من الهيئة لتداول الخدمات و المنتجات المالية غير المصرفية واستحداث المختبر التنظيمي RegLab للسوق، والذي يعد بمثابة إطار عمل تنظيمي وتشريعي.

تفعيل دور شركات التعهيد Services Outsourcing في أعمال شركات التكنولوجيا المالية، وتطوير منتج التخصيم الإلكتروني E-Factoring ويتم تفعيله من خلال المنصات، وهو منتج يخدم كثير من المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلي الاعتماد علي الفاتورة الإلكترونية.