ننشر الحصاد الأسبوعي لـ"وزارة العمل"  

أصدرت وزارة العمل تقريراً بشأن حصاد الـ7 أيام الماضية،والتي شهدت مجموعة من الأنشطة،والقرارات ،والأحداث ومن بينها الإنتقال الكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة ،وصدور قرار بشأن تغيير إسم "الوزارة" من "القوى العاملة" إلى "العمل" ،فضلاً عن إجتماع تنسيقي للتحضير للمشاركة في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف ،ضمن 187 دولة حول العالم ،كما إستمرت "الوزارة" في نشاطها بتوفير فرص العمل ،وتنظيم ملتقيات التوظيف في المحافظات تنسيقاً مع القطاع الخاص ،كما شهد ديوان عام الوزارة إجتماعاً لمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ،معلناً عن أرقامِ جديدة تؤكد دور "الوزارة" في دعم ملف التدريب المهني ،وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل..كما شهد "الديوان" تقديم دعم جديد لعمالة غير منتظمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..وكذلك تستمر مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في دورها برعاية وحماية عمالنا ،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ،فعادت مستحقات عمال مصريين من الأردن والسعودية ،كما تواصل مديريات العمل بالمحافظات دورها في تعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل في المنشأت الصناعية لزيادة الإنتاج ،وللإستقرار في مواقع العمل ..إلى التفاصيل ..

*في العاصمة الإدارية:

..ومع نهاية الأسبوع أعلنت "الوزارة" أن موظفيها بالإدارات المركزية والإدارات العامة والتابعة لديوان الوزارة انتقلوا بشكل كامل الي المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أول أيام العمل بالطاقة الكاملة ضمن خطة انتقال الوزارات للحي الحكومي والتي تبلغ 19 وزارة بدأت بالفعل تباشر مهام أعمالها من مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.وأوضحت الوزارة ،ان توجيهات وزير العمل حسن شحاتة  للجنة المختصة متابعة إجراءات الانتقال الكامل للعاصمة، وأعلنت "اللجنة "عن جاهزية مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الاجتماعات، ومدخل العاملين الذي يعمل بالكروت الذكية، والمربوط الكترونيا بإدارات الموارد البشرية والحسابات، فضلًا عن  استلام وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي،  لكافة الموظفين المنتقلين في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة الكترونيًا للمواطنين.وأضافت أنه جاري استكمال عمليات الربط الإلكتروني بمنظومة المعلومات الخاصة بكافة أعمال الوزارة والمديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات للمقر الجديد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتسهيل آداء المهام الموكلة لكافة العاملين والادارات وضمان سير العمل على أكمل وجه واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف، وكذلك أعمال التفتيش الميدانى وتوفير فرص العمل ،وغيرها من الخدمات ..

*وزارة العمل :

وفي قرار تاريخي أعلنت "الوزارة" عن موافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء برئاسة د.مصطفى مدبولي،بتغيير إسم "الوزارة" من "القوى العاملة" إلى "العمل"..وقال الوزير حسن شحاتة وزير العمل أن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 اسنة 2023، جاء في مادته الأولى إستبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل" ،أينما ورد في اللوائح ،والقرارات ،وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد"،كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،وعلى الجهات الرسمية تنفيذه ..وبحسب بيان صحفي فإن هذا القرار الصادر جاء بعد الإطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 ،بتشكيل الوزارة ،وعلى ما عرضه وزير العمل ،وبعد موافقة مجلس الوزراء ،وأن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي ،خاصة وأن إسم وزارة  العمل ،يتماشى مع "معايير العمل الدولية" ،وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وكل ما له علاقة بمجال العمل،وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الإجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله ،وليس العمال فقط ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .